تقدَّم أمس، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان القاضي صقر صقر بطعن أمام محكمة التمييز العسكرية في الحكم الصادر في حق الوزير السابق ميشال سماحة الأربعاء الماضي عن المحكمة العسكرية وقضى بسجنه مدة أربع سنوات ونصف السنة مع تجريده من حقوقه المدنية، بتهمة نقل متفجرات من سورية إلى لبنان لتفجيرها في الشمال أثناء إفطارات رمضانية ضد رجال دين ونواب وإحداث فتنة مذهبية. وطلب صقر في الطعن الذي يقع في 14 صفحة، وأعده بمساعدة معاونه مفوض الحكومة المعاون القاضي هاني حلمي الحجار، إبطال الحكم برمته وإعادة محاكمته مجدداً في كل الجرائم المنسوبة إليه في القرار الاتهامي مع تشديد العقوبة. كما طلب عرض أشرطة التسجيل على سماحة ومواجهته بها. وأبرز ما استند إليه الطعن لقبوله، وفق مصادر قضائية رفيعة، تبرئة المحكمة لسماحة من جرم محاولة القتل إذ اعتبر الطعن أن هذه المحاولة تحققت لكن القتل لم يحصل بالفعل لسبب خارج عن إرادة سماحة. وشددت المصادر القضائية على أن عناصر جرم محاولة القتل متوافرة. واعتبرت المصادر نفسها أن جرم سماحة لم يقتصر على المحاولة وإنما شرع في التنفيذ عبر تسليمه المتفجرات والاموال إلى المخبر (لدى شعبة المعلومات) ميلاد كفوري بعدما اجتمعا مرات عدة لوضع الخطط والأهداف. وذكرت المصادر أن أمام محكمة التمييز العسكرية التي يرأسها القاضي طاني لطوف وتضم 4 مستشارين من الضباط برتبة عميد، مدة 15 يوماً للمذاكرة ودرس طعن النيابة العامة لاتخاذ قرار برفضه أو قبوله وفي الحال الثانية تعاد محاكمة سماحة مجدداً بعد اعتبار الحكم الصادر بحق كأنه لم يكن على أن تصدر حكمها خلال شهرين من تاريخ نقض الحكم. وجاء في استدعاء النقض «أن بعض المواد في القرار الاتهامي تصل عقوبتها إلى حد الإعدام». وفي المقابل، يعتزم وكلاء سماحة تقديم طعن من جهتهم للحكم سيطلبون فيه تبرئة موكلهم من الجرائم التي أدين بها وإلغاء عقوبة تجريده من حقوقه المدنية. وتواصلت ردود الفعل الغاضبة بشأن الحكم، فكلّفت كتلة «المستقبل» النيابية وفداً من نوابها ضم أحمد فتفت، أمين وهبي، جان أوغاسبيان وعاطف مجدلاني، متابعة قضية الحكم، وأكد فتفت في تصريح بعد لقائه رئيس الحكومة تمام سلام أن «قضية الحكم هي خطيرة جداً لأن البعض حاول التخفيف من الجرم الكبير على سماحة عندما قال أنه قد يكون يسعى الى فتنة إلا انه لم يرتكب أي جرم». وأكد أن «الفتنة أشد من القتل وهي أساس لما كان يسعى اليه المجرم الكبير سماحة، وتحديداً مرسليه الرئيس (بشار) الأسد و(رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء) علي المملوك بعدما اتهمهما بشكل مباشر سماحة». وعبّر باسم الوفد عن «تأييد مساعي وزير العدل باتجاه المراجعة القانونية لهذه القضية». وقال: «أثناء تداول الضباط الأربعة (القضاة في المحكمة العسكرية) والقاضية في قضية سماحة دخل عليهم المقدم شديد بجهازه الهاتفي ليوزعه على الضباط الأربعة ليتلقوا تعليمات لا أدري ممن؟ هل هي من رجل عسكري أم من مسؤول سياسي في حزب الله مثلاً؟». وسأل: «هل يُعقل أن من قام بالتحقيق في قضية سامر حنا هو نفسه الآن رئيس المحكمة العسكرية؟». وأكد أن سلام كان «متجاوباً مع ما طرحناه» . وأيد سعي الوزير أشرف ريفي إلى تعديل صلاحيات المحكمة بحيث تنحصر بالشأن العسكري ولا تتدخّل بالأمور المدنية. كما أيّد نقل ملف سماحة إلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان باعتبار التسجيلات التي أُذيعت تتضمن اعترافات بأن الأسد ومملوك أعطيا الأوامر بالتفجيرات التي حرض عليها سماحة. وفيما شدد فتفت على «ضرورة إصلاح القضاء والمحكمة العسكرية وهو ضرورة قصوى في هذه المرحلة وما يقوم به ريفي هو المطلوب»، أمل بأن «تتجاوب الحكومة معه وإذا لم تتجاوب سنقوم بتقديم اقتراح قانون في المجلس النيابي» وفي هذا السياق، طالب الوزير السابق فيصل كرامي بعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان، ب «تصحيح المسارات، ولدى القضاء السبل الكافية لحماية نفسه». كما طالب «الجميع بأن يكفوا يدهم عن القضاء الذي يستطيع تصحيح مساره عبر ما يقوم به الآن وهو التمييز» الى ذلك نُفِّذ اعتصام احتجاجي أمام قصر العدل في طرابلس تنديداً بالحكم. وطالب المعتصمون بإحالة القضية وجرائم الإرهاب على المجلس العدلي. وقالت الناطقة باسم المعتصمين مهى المقدم: « لن نقبل أن تكون المحكمة العسكرية ملجأ آمنا للعملاء»، مضيفة أن «زمانكم لبنان الديكتاتورية وكم الأفواه وزماننا لبنان الديموقراطية والحرية». .
