سجّّل رئيس الهيئة التنفيذية ل «القوات اللبنانية» سمير جعجع ملاحظتين على كلام الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله في ذكرى عاشوراء ودعا فيه المسيحيين «إلى حوار هادئ حول خياراتهم». وقال جعجع «المركزية»: «كنت انتظر من السيد نصرالله ان يقول بما اننا مختلفون في الرأي حول الاستراتيجية الدفاعية للبنان ودور الجيش اللبناني فلنتفضل الى طاولة الحوار، بعدما تشكلت الحكومة، لنتناقش سوية في هذا الموضوع الشائك، لكن للأسف ذهب في اتجاه آخر وكأن لا وجود لطاولة الحوار بالنسبة إليه من جهة، ومن جهة ثانية مضى الى دعوة المسيحيين الى الاجتماع وكأنه مطمئن سلفاً الى نتائج اجتماعنا او كأنه يعتبر أنه بات لديه وكيل شرعي داخل المسيحيين سيطرح وجهة نظر «حزب الله» ويدافع عنها حتى الرمق الأخير». وأضاف: «أنا شديد الأسف لأن الأمور أخذت هذا المنحى، المشكلة ليست مسيحية انما وطنية كبيرة تعاني منها أطراف متعددة ومن هنا كانت فكرة طاولة الحوار، وأقول له: نلتقي ان شاء الله الى طاولة الحوار ونناقش الموضوع بجوانبه كافة على أمل التوصل الى نظرة موحدة». وتابع جعجع: «اما الملاحظة الثانية فهي انه بعد مرور الزمن، وان كنا نتفهم بشكل من الأشكال ان المسيحيين، ومن ضمنهم حلفاء السيد حسن، قاموا في الماضي أيام الحرب المشؤومة ببعض الخطوات الموضعية والمحدودة جداً انطلاقاً من الضرورات القصوى التي فرضتها الظروف آنذاك، فإننا لا نتفهم أبداً المراهنات الحالية من قبل السيد حسن بالذات وربط مصير الشعب اللبناني بكامله بلعبة إقليمية لا علاقة للبنان فيها. واذا كان السيد حسن سيقول ان هذا الأمر يأتي في سياق الصراع مع اسرائيل، فأنا أرد سلفاً بأن الصراع مع اسرائيل يحدد بالإطار الفلسطيني بالدرجة الأولى ومن ثم بالإطار العربي الأشمل». وقال: «لا أعتقد ان الخمسة ملايين فلسطيني أوكلوا الى السيد حسن تصحيح مسار الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي ولا ان أكثرية المئتي مليون عربي أعطوه توكيلاً لتصحيح المسار، كما ان الأكيد ان اكثرية الشعب اللبناني لم تعط هذا التوكيل اليه ايضاً اذ انه يعتبر ان هذا الصراع لم يصبح فعلياً وجدياً الا بعدما دخل «حزب الله» مع الثورة الإسلامية في ايران لعبة مواجهة اسرائيل، وهو الأمر الذي سيثبت التاريخ مدى عدم صحته وللأسف قد يثبت ايضاً ان هذا الدخول في المواجهة العربية - الإسرائيلية أعطى في مكان ما قوة لإسرائيل بعدما كان موقعها يتدهور في السنوات العشر الأخيرة». وتطرق جعجع إلى الانفجار في الضاحية الجنوبية، سائلاً وزارة الداخلية: «هل مكتب حماس في الضاحية مرخص؟ وهل تعرف الدولة بوجوده؟ وما هو وضع هذا المكتب القانوني وانطلاقاً من اي واقع هو موجود؟ لأنه اذا كان من مكاتب لحماس فيتوجب ان تتواجد في احد المخيمات الفلسطينية على غرار المكاتب الأخرى، لأن من غير المعقول ان تفتح مثلاً المنظمات الفلسطينية، مع احترامي لها جميعاً، مكاتب لها في مختلف المناطق اللبنانية». وأضاف: «هل يعقل انه بعد مرور أكثر من 48 ساعة على وقوع الانفجار لم يصدر اي بيان رسمي عن اي جهة رسمية لبنانية تطلع المواطن على ما يحدث على ارضه؟ أليس هذا من أبسط حقوق المواطن؟ وتالياً فإن ثمة ثغرات كبيرة في سيادة الدولة على اراضيها وطالما ان هذه الثغرات موجودة فمن غير الجائز الحديث عن استقرار امني وسياسي، واذا لم تثبت الدولة إمساكها بزمام الأمور فلا احد سيقدم لها المساعدات ولا يستثمر على ارضها ولا حتى اهلها»، معتبراً أن «التطورات الأمنية الأخيرة تشير الى ان ثمة جهة تحاول عرقلة الجهود المبذولة من اجل المزيد من الاستقرار والأمان وفرص بناء الوطن».