دعا رئيس اللجنة المركزية للتوثيق وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين القاضي ضياء المدهون المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ومؤسسات المجتمع الدولي الى «التحقيق في جرائم الحرب» التي ارتكبتها اسرائيل ابان الحرب الأخيرة على قطاع غزة. وطالب المدهون، المدعي العام والمجتمع الدولي، «بالابتعاد عن ازدواجية المعايير والبدء في التحقيق في الجرائم وإرسال البعثات للاطلاع على النتائج الخطيرة التي سببها استخدام الاحتلال أسلحة غير تقليدية، إضافة إلى فك الحصار وإعادة إعمار قطاع غزة». ووصف، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر السرايا الأمنية المدمر في مدينة غزة أمس ضمن فعاليات اليوم الثاني للحملة الوطنية لإحياء ذكرى «حرب الفرقان»، العدوان بأنه شن «حرب إبادة يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ووفق سياسة دولة ممنهجة أكدت عليها تصريحات القادة الصهاينة، ولا أدل على ذلك ما كشفته تقارير الخبراء الدوليين من استخدام قوات الاحتلال أسلحة تحتوي على معادن سامة ومشعة ومسرطنة خلال العدوان». وقال أن «التقارير الدولية، سواء التي قُدمت الى الأمين العام حول استهداف منشآت الأممالمتحدة، أو تقرير المفوضية السامية، أو تقرير غولدستون تؤكد أن قوات الاحتلال انتهكت كل قواعد حقوق الإنسان الأساسية في زمن الحرب»، مشيراً إلى أن اللجنة المركزية «وثقت أكثر من 1500 جريمة ارتُكبت خلال الحرب». وناشد المدهون البرلمانيين في الدول العربية سن «تشريعات تسمح لقوانينها بملاحقة وفرض عقوبات جزائية على مرتكبي جرائم الحرب ومن يقف خلفهم». وضمن فعاليات احياء الذكرى السنوية الأولى للحرب على غزة نظم المكتب الإعلامي لحركة «حماس» في شمال القطاع معرضاً لصور الحرب في باحة مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا للاجئين. ويسلط المعرض الضوء على صور الحرب من زواياها المختلفة، حيث جرى استهداف الأطفال والنساء والمدنيين، إلى جانب تدمير المؤسسات الأمنية والبنى التحتية للقطاع، إضافة إلى استهداف المساجد، وشلّ قطاعات الحياة المختلفة في القطاع. ويحتوي المعرض على مخلفات الحرب من قذائف فسفورية وبقايا صواريخ وقذائف مدفعية، ورسومات جدارية ترمز إلى مجزرة الفاخورة التي راح ضحيتها أكثر من 40 مدنياً. ولقي المعرض حضوراً كبيراً من قبل المواطنين. من جهته، قال الأمين العام للحكومة المقالة محمد عوض إن «الأمانة العامة لمجلس الوزراء قدمت 27 مليون يورو ضمن مشروع إغاثة وإيواء المتضررين من الحرب الأخيرة»، استفاد منها حوالى 13847 مواطناًُ من أصحاب المنازل المدمرة في شكل كلي أو جزئي وعائلات الشهداء والمصابين» في القطاع. وأضاف أن كل عائلة هدم بيتها كلياً حصلت على اربعة آلاف يورو، فيما حصلت كل عائلة هدم بيتها جزئياً على الفي يورو لكل عائلة، وعائلة كل شهيد على الف يورو، وعائلة كل مصاب على 500 يورو. من جانبها، قالت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة «حماس» أمس إنها عثرت على «بندقيةٍ تعود إلى جنديٍّ صهيونيٍّ قتل (...) في كمينٍ نصبه الشهيد القسامي محمد بشير خضر، الذي قام باختطافه (...)وحاول الانسحاب بالجندي وسلاحه يوم الثلثاء 6-1-2009 فقامت طائرات الاحتلال برصده، وأطلقت صواريخها على المنزل الذي كان يتحصَّن فيه؛ ما أدَّى إلى تدميره بالكامل وسقوط المجاهد محمد شهيدًا». الى ذلك، يعتزم المتضامنون الأجانب الذين حضروا للمشاركة في مسيرة «الحرية لغزة» الإعلان عن التوجه سيراً على الأقدام من القاهرة إلى معبر رفح في حال أصرَّت السلطات المصرية عدم السماح لهم بالتوجه بالحافلات. وقالت اللجنة الحكومية لكسر الحصار واستقبال الوفود في بيان أمس إن «المتضامنين سينظمون ظهر اليوم اعتصاماً بمشاركة ألف متضامن أمام مقر الأممالمتحدة في القاهرة سيتم خلاله الإعلان عن الخطوة». وأضافت أن «الاعتصام أمام الأممالمتحدة يشكل تصعيداً متدرجاً في الفعاليات الاحتجاجية التي سينفذها المتضامنون في حال إصرار مصر على قرار المنع».