أفاد المدير التنفيذي ل «سوق العراق للاوراق المالية» طه احمد عبدالسلام ان السوق سجلت خلال السنة الحالية بدء مرحلة جديدة في نشاطها الاستثماري تمثّلت في رفع عدد الجلسات الأسبوعية من ثلاث الى خمس، ما ساهم في رفع معدل دورة الأسهم، في وقت ارتفع عدد الاسهم المصدرة والمدرجة بنحو 400 بليون إلى ترليوني سهم، وخصوصاً اسهم القطاع المصرفي التي استوعبتها التداولات الالكترونية. وأوضح عبدالسلام ل «الحياة» ان السوق سجلت قفزة نوعية عبر الانتقال من التداول اليدوي الى الالكتروني، كما انتهت من ادراج 90 في المئة من الشركات المساهمة في منصة التداول الالكتروني بعد إطلاقه في نيسان (إبريل) الماضي. وأعرب عن تفاؤله في مستقبل البورصة العراقية، وأضاف: «سنعمل على ايجاد قواعد تنظّم عمل مصرف ضامن للأسهم المودعة، الى جانب عمل مركز الابداع ومصرف التسوية والمقاصة الالكترونية، وتسهيل عمليات تداول وكلاء الوسطاء عبر اكثر من محطة، في ضوء نجاح تجربة التداول من بُعد». وأعلن عن اطلاق الموقع الالكتروني الخاص بسوق العراق الذي ينقل مؤشرات السوق فورياً. وتوقع ظهور شركات مساهمة جديدة في البورصة في 2010، لا سيما في قطاع النقل الجوّي العراقي وشركات الاتصالات، واشار إلى تعزيز تطبيقات قبول الشركات وقواعد تنظيم مهنة الوساطة في البورصة باستخدام الاساليب التكنولوجية الحديثة وتطبيقات إلكترونية جديدة يعلن عنها في حينه. وتابع ان ما تحتاجه البورصة، اقرار قوانين اقتصاية في شكل عام وقانون الاوراق المالية الجديد في شكل خاص، واعتبر ان هناك عجلتين متعاكستين في الاتجاه تتمثلان في التباين بين استخدام الانماط والاساليب البدائية في العمل وبين اهمية مواكبة عصر التكنولوجيا والتقدّم العلمي في الاداء وفي نوع الخدمات التي يجب تحقيقها في الحياة اليومية، مثل استخدام البطاقات الذكية وبطاقات الائتمان بدلاً من حمل النقود، وخفض البيروقراطية الادارية عبر تحديث القوانين. يذكر ان «سوق العراق للاوراق المالية» تأسست في نيسان (إبريل) 2004 بدلاً من «سوق بغداد للأوراق المالية» وعانت طوال السنوات الماضية من معوقات كبيرة حجّمت تطورها.