راقب ضباط اتحاديون لسنوات أحد مسلحين اثنين فتحا النار ببندقيتين خارج معرض في تكساس يضم رسوماً كاريكاتيرية للنبي محمد. وقال مصدران حكوميان، طلبا عدم نشر اسميهما، إن المسلحين هما نادر صوفي وإلتون سيمبسون، وهما من فينكس، وكانا يسكنان معاً. وتظهر وثائق قضائية أن سيمبسون كان يخضع للمراقبة منذ العام 2006 وأُدين في العام 2011 بالكذب على ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي بشأن نيته القتال في الصومال. وفتش رجال الشرطة وضباط مكتب التحقيقات الاتحادي منزل الرجلين في مجمع «أوتوم ريدج» السكني، في فينكس، وقاموا أيضاً بتطويق المجمّع وإجلاء السكان لعدة ساعات في الصباح الباكر. وأعادت الواقعة، في ضاحية غارلاند في دالاس، إلى الأذهان ذكرى هجمات أو تهديدات سابقة في دول غربية أخرى ضد الرسوم المسيئة للنبي محمد. وفي كانون الثاني (يناير) الماضي، قتل مسلحون 12 شخصاً في مكاتب صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة في باريس في هجوم انتقامي، بسبب الرسوم الساخرة التي تنشرها الصحيفة. وقع الحادث، أول من أمس (الأحد)، عندما دخلت سيارة إلى ساحة داخلية في ضاحية غارلاند، حيث كان 200 شخص يحضرون معرضاً للرسوم الكاريكاتيرية للنبي محمد. ويعتبر المسلمون مثل هذه الرسوم مسيئة. وخرج رجلان من السيارة، وأطلقا النار على سيارة للشرطة كانت تغلق مدخل ساحة انتظار السيارات. وخرج ضابط من شرطة غارلاند وحارس أمن غير مسلح من سيارة الشرطة، عند اقتراب سيارة المسلحين. وأصاب المسلحان حارس الأمن، قبل أن يُطلق ضابط الشرطة النار عليهما ويقتلهما. وفي داخل مركز «كيرتس كالويل» لم يكن الحضور على دراية بالهجوم وقت حدوثه. وخضع الحاضرون لإجراءات أمنية شديدة قبل دخول المركز. وقال وزير الأمن الداخلي الأميركي جيه جونسون، في بيان: «في هذه المرحلة يبدو واضحاً أن ضابطاً من إدارة شرطة غارلاند تصرف بسرعة، وفي شكل حاسم، وبالتالي انقذ على الأرجح عدداً من الأرواح البريئة». وعلى مدى شهور وضعت الشرطة وضباط اتحاديون خططاً أمنية قبل إقامة المعرض الذي نظمته «المبادرة الأميركية للدفاع عن الحريات»، وهي منظمة تتبنى حرية التعبير، ووصفها «مركز الفقر الجنوبي للقانون» بأنها جماعة تحضّ على الكراهية. ودفعت الجماعة عشرة آلاف دولار إضافية لتعزيز الحماية. وقامت «المبادرة الأمريكية للدفاع عن الحريات» برعاية حملات إعلانية معادية للإسلام في وسائل النقل، في مختلف أنحاء البلاد، علاوة على رعاية أنشطة أخرى. وقال الناطق باسم شرطة غارلاند، جو هارن، إن مطلقي النار كانا يرتديان دروعاً واقية، وكانا يحملان مزيداً من الذخيرة في سيارتهما. وكانت الشرطة تخشى احتمال وجود متفجرات في السيارة، لكنها لم تعثر على أي قنابل بها. وقال هارن في مؤتمر صحافي «من الواضح أنهم كانوا هناك لإطلاق النار على الناس». وقالت الشرطة في غارلاند إن فريقاً من خبراء المفرقعات ومكتب التحقيقات الاتحادي وفريق قوات خاصة ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات شارك في الاستعدادات الأمنية حول المعرض المثير للجدل. واتهم سيمبسون في 2010 بالكذب على مسؤولي مكتب التحقيقات الاتحادي، بشأن مناقشاته مع مخبر عن رغبته في السفر إلى الصومال، من أجل القتال، وقد تخلّى عن حقه في محاكمة أمام هيئة محلفين. وفي 2011 وجدت ماري مورجويا القاضية بالمحكمة الجزئية سيمبسون مذنباً بالإدلاء بتصريحات زائفة، لكنها قالت إن الأدلة غير كافية لاثبات أن التصريحات الزائفة شملت ارتكاب إرهاب دولي. وحكم على سيمبسون بأن يُوضع تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات علاوة على تغريمه 600 دولار. وتفيد وثائق قضائية أن السلطات الاتحادية بدأت مراقبة سيمبسون في العام 2006 لأنه كان مرتبطاً بشخص كان مكتب التحقيقات الاتحادي يعتقد أنه كان يحاول تشكيل خلية إرهابية في أريزونا. وتضيف الوثائق أن مكتب التحقيقات الاتحادي حاول في تلك المرحلة «دون أن يفلح» وضع سيمبسون على قوائم منع مغادرة الولاياتالمتحدة. وقال والد سيمبسون لمحطة «إيه.بي.سي. نيوز» إن ابنه «كان دائماً طفلاً طيباً»، لكنه ذكر أن خلافات شديدة وقعت بينهما. وأضاف دنستون سيمبسون «نحن أميركيون ونؤمن بأميركا... ما فعله ابني ينعكس بشكل سيء للغاية على عائلتي». وقالت مصادر حكومية أميركية قريبة من القضية، إن المحققين يفتشون في الاتصالات الإلكترونية التي ارسلها واستقبلها القتيلان بحثاً عن أدلة تثبت تواصلهما مع جماعات متشددة في الخارج، لاسيما تنظيم «الدولة الإسلامية»، في سورية. وأشاد بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يعلنون الانتماء إلى التنظيم المتشدد -بينهم بريطاني يستخدم موقع «تويتر»، ويوصف بأنه أحد أكبر خبراء الكمبيوتر في تنظيم «الدولة الإسلامية»- بالمهاجمين، لكن خبراء حذّروا من أن الجماعات المتشددة معروفة باعلان مسؤوليتها عن هجمات لم تشارك فيها قط.