يجري المغرب مفاوضات مع روسيا للتزود بالغاز الطبيعي، لتأمين جزء من حاجيات مرفأ جديد خاص بالغاز، سيبنى في منطقة الجرف الأصفر جنوبالدار البيضاء بكلفة تقدر ب 4.6 بليون دولار على أن تنتهي الأعمال عام 2020. واجتمع وزير الطاقة والمعادن عبدالقادر عمارة الأسبوع الماضي بنظيره الروسي الكسندر فالينتينوفيش نوفاك في موسكو للبحث في إمكانية انضمام مجموعة «غازبروم الروسية» إلى «مشروع الغاز المغربي» الذي تشارك فيه مجموعات دولية مثل «شل» البريطانية - الهولندية و «غاز دوفرانس - سويز» الفرنسية وأخرى عربية مثل «طاقة» الإماراتية و «قطر للغاز». وأفادت مصادر بأن موسكو أعلنت نيتها تطوير التعاون مع الرباط في المجالات كلها، ومنها تزويد المملكة المغربية بما تحتاجه من غاز ومشتقات الطاقة، والمساعدة في إنجاز المشروع والإفادة من الخبرة الروسية في بناء الموانئ المعدة لتخزين الغاز. ويحتاج المغرب في السنوات المقبلة إلى استيراد 3.5 بليون متر مكعب من الغاز السائل سنوياً لاستعماله في أغراض إنتاج الكهرباء والصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والاستعمال المنزلي، ولا يتجاوز الاستهلاك حالياً نحو بليون متر مكعب سنوياً، لكن الرباط تخطط لبناء شبكة أنابيب لمد الغاز من المحيط الأطلسي إلى البحر المتوسط بطول 500 كيلومتر، وبناء محطات إعادة ضخ وتوزيع على طول الأنبوب، الذي سيُستعمل أساساً في إنتاج الكهرباء وتزويد المدن الساحلية بما تحتاج إليه من الطاقات المختلفة. وتعتبر طنجة ثاني أكبر مدينة صناعية في المغرب ولها أكبر ميناء تجاري في جنوب البحر المتوسط تصدّر عبره سنوياً نحو ربع مليون عربة وآلاف الحاويات الموجهة لصناعة طائرات «إرباص» الأوروبية و «بوينغ» الأميركية. ويتوقع أن يتضاعف الطلب على الصناعة في الميناء وتزداد الحاجة إلى مزيد من الطاقة واليد العاملة. وأشارت المصادر إلى أن روسيا أكدت رغبتها تزويد المغرب بالغاز الطبيعي، وتحقيق حضور لشركاتها في الضفة الجنوبية للبحر المتوسط القريبة من الأسواق الأوروبية والأفريقية، ويدرس البلدان إبرام اتفاق للتبادل التجاري الحر، واستعمال نوع من المقايضة في بعض المجالات. وكانت موسكو عززت وارداتها من السوق الزراعية المغربية في فترة الحصار الأوروبي بسبب أزمة أوكرانيا، كما ترغب في زيادة وارداتها من الأسماك المغربية ومن الأسمدة المستخرجة من الفوسفات. وكانت «غازبروم» صدرت 14.2 بليون متر مكعب من الغاز من مجموع 325 بليون صادرات الغاز العالمية في عام 2013. وتتخوف الرباط من احتمال رفض الجزائر عام 2020 تجديد اتفاق سابق للتعاون في مجال الغاز الطبيعي يسمى «أنبوب الغاز المغربي العربي» يعود إلى عام 1993 وينقل سنوياً نحو 20 بليون متر مكعب من الحقول الجزائرية إلى إسبانيا عبر المغرب وجبل طارق، يحصل منه المغرب على رسوم وكميات لأغراض محلية.