طهران، طوكيو، أوتاوا - أ ف ب، رويترز - حكمت محكمة ايرانية بالسجن ثماني سنوات على الصحافية الأميركية من أصل إيراني روكسانا صابري، لاتهامها بالتجسس لحساب الولاياتالمتحدة على رغم دعوات واشنطن الى اطلاق سراحها، على ما أعلن محاميها عبد الصمد خرامشاهي أمس، مؤكداً أنه سيستأنف الحكم. وأمام خرامشاهي 20 يوماً لتقديم استئناف. وأجريت محاكمة صابري (31 سنة) الاثنين الماضي أمام المحكمة الثورية في طهران، وهي محتجزة منذ نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي في سجن ايوين شمال العاصمة الايرانية. ولم تستغرق المحاكمة سوى يوم واحد، وأعلن الناطق باسم السلطة القضائية علي رضا جمشيدي الثلثاء الماضي: «أعطيت الصحافية الفرصة للتحدث في المحكمة لتقديم دفاعها». وأضاف إن صابري متهمة «بالتجسس لجهات أجنبية (...) لحساب الولاياتالمتحدة». وصدر الحكم على رغم المبادرات الديبلوماسية التي قام بها الرئيس الأميركي باراك أوباما حيال الجمهورية الاسلامية ودعوات وزيرة خارجيته هيلاري كلينتون الى اطلاق سراح الصحافية. وأعلنت كلينتون في نهاية آذار(مارس) الماضي أن وفداً أميركياً سلّم وفداً ايرانياً رسالة تطلب إطلاق ثلاثة أميركيين معتقلين في ايران وبينهم صابري, على هامش المؤتمر حول مستقبل أفغانستان في لاهاي. ونفى الناطق باسم الخارجية الايرانية حسن قشقوي ما أعلنه الجانب الأميركي. وكان نظيره روبرت وود رفض الاثنين الماضي الاتهامات الموجهة الى صابري لاعتبارها «عارية عن الأساس»، وقال: «اننا قلقون للغاية حيال هذه المحاكمة» التي وصفها بأنها «بعيدة عن الشفافية». ووصل والدا صابري المقيمان في الولاياتالمتحدة الأسبوع الماضي الى طهران، وتمكنا من زيارة ابنتهما في السجن. وقال رضا صابري بعد الزيارة ان ابنته التي ولدت ونشأت في الولاياتالمتحدة «فكرت في الاضراب عن الطعام لكنها تخلّت عن هذه الفكرة». وأوضح أنها أدلت باعترافات زائفة لقاء وعد باطلاق سراحها، وأضاف:»قالت لنا روكسانا ان كل ما اعترفت به غير صحيح, لكنها تعرضت للتخويف وقيل لها انها اذا ما تعاونت فسيطلق سراحها»، من دون ان يحدد متى جرى هذا الحديث مع ابنته، لافتاً الى أنها «نفت ما قالته أثناء استجوابها أمام المحكمة» وأكدت ان «اعترافاتها كانت زائفة وانها تعرضت لخدعة»، معرباً عن «صدمته القوية» موضحاً انه «لم يتوقع» صدور حكم بالسجن ثماني سنوات، بل «كنا نأمل بعقوبة لستة اشهر يليها عفو». وكانت صابري تنهي كتاباً حول ايران لكن والدها أكد ان «قضيتها لا تمت بصلة الى كتابها وسنبقى في ايران الى حين اطلاق سراحها». وأعلن نائب المدعي العام في طهران حسن حداد ان صابري «لم تكن تملك ترخيصاً صحافياً وكانت تقوم بأنشطة تجسس تحت غطاء الصحافة». وصابري ايرانية لجهة والدها الذي حصل على الجنسية الأميركية، غير أن ايران لا تعترف بمبدأ الجنسيتين. وهي تعمل لحساب الاذاعة الأميركية العامة «ان بي آر» وهيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» وشبكة فوكس نيوز التلفزيونية الأميركية. وتقيم في ايران منذ عام 2003، وقد اعلنت السلطات الايرانية ان بطاقتها الصحافية سحبت منها عام 2006. واعتقل عدد من الايرانيين الاميركيين وبينهم اساتذة جامعيون مقيمون في الولاياتالمتحدة، في السنوات الأخيرة في ايران بتهمة الاساءة الى الأمن القومي، لكن لم تجر محاكمة أي منهم وتمكنوا جميعا في نهاية المطاف من مغادرة البلاد. حديث عابر وفي طوكيو، قال المبعوث الأميركي الخاص ريتشارد هولبروك أمس إنه تحدث لفترة قصيرة مع وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي خلال مؤتمر للمانحين لباكستان عقد في طوكيو في أحدث إشارة على تحسن محتمل في العلاقات الثنائية الشائكة. ورداً عما إذا كان أجرى حواراً مع متقي خلال الاجتماع، قال هولبروك: «لم يكن هناك حوار. قابلت وزير الخارجية أثناء تحركنا وتبادلنا التحية وتحدثنا لنحو دقيقة أو دقيقتين». وأشار هولبروك أيضاً في مؤتمر صحافي الى أن إيران تعهدت بتقديم أكثر من 300 مليون دولار ضمن المساعدات التي تعهد المانحون الدوليون تقديمها لباكستان، وتفوق خمسة بلايين دولار. وزاد: «نشعر بالرضا لأن كلمة الوزير متقي كانت نبرتها ايجابية تجاه القضايا في باكستان». وانضمت الولاياتالمتحدة الى روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا في مطالبة منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بالتوصل إلى حل ديبلوماسي لبرنامج إيران النووي المتنازع عليه. وأعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أول من أمس أن طهران تفضّل الحوار مع القوى العالمية في شأن برنامجها النووي وإنها ستقدم قريباً ردها الرسمي على الدعوة لإجراء محادثات. وكانت إدارة أوباما أبدت إستعدادها للاجتماع مع إيران من دون شروط مسبقة، لكنها أوضحت أيضاً أن تعليق تخصيب اليورانيوم لا يزال هدفاً لها. «تهريب تكنولوجيا» على صعيد آخر، إتهمت الشرطة الكندية محمود ياديغاري وهو من سكان تورونتو بمحاولة تصدير تكنولوجيا نووية الى ايران، وقد اعتقل في كندا اثر تحقيق مشترك مع الولاياتالمتحدة. واعتقل في اطار «تحقيق واسع النطاق» بالتعاون مع السلطات الأميركية. وأصدرت الشرطة بياناً اتهمت فيه ياديغاري بمحاولة تصدير «محولات ضغط» وهي «ذات استعمال تجاري شرعي» تستخدم في «إنتاج اليورانيوم المخصب» وقد تستعمل أيضاً «لأغراض عسكرية». وأوضحت الشرطة خلال مؤتمر صحافي ان هذه المحولات كانت مرسلة الى ايران. وقال المفتش غريغ جونسون من الدرك الملكي في كندا ان «الوجهة الرسمية التي أعلن عنها كانت دبي (الامارات) ولكن لدينا إثباتات أن الوجهة النهائية كانت ايران».
