أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس موازنة عام 2010 والتي تبلغ 540 بليون ريال، بزيادة نسبتها 14 في المئة مقارنة بموازنة 2009 وبعجز متوقع يبلغ 70 بليون ريال. وأقر مجلس الوزراء برئاسة الملك أمس موازنة العام المقبل، وهي الأكبر في تاريخها، وتضمنت برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها، كما تم إعلان النتائج المالية للعام الحالي 2009 والتي جاءت أفضل من التوقعات السابقة، إذ زادت الإيرادات والإنفاق وجاء العجز أقل من التوقعات. وشدد الملك في كلمة خلال جلسة مجلس الوزراء على أن الموازنة تراعي في إعدادها حاجات اقتصادنا الوطني مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية الدولية. وقال: "حرصنا على أن تكون هذه الميزانية استمراراً لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا الغالية على الرغم من الظروف الاقتصادية الدولية التي أدت إلى انخفاض أسعار البترول وكميات تصديره، وذلك بمواصلة توجيه الموارد للإنفاق على الجوانب الأكثر دعماً للنمو الاقتصادي وللتنمية وتعزيز جاذبية اقتصادنا الوطني للاستثمار، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين من خلال التركيز على قطاعات التنمية البشرية والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية". وأضاف في كلمته التي ألقاها الأمين العام لمجلس الوزراء عبدالرحمن بن محمد السدحان «أنه تحقيقاً لهذا الهدف فقد تضمنت الموازنة برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها تزيد تكاليفها الإجمالية على 260 بليون ريال مقارنة ب 225 بليون ريال في 2009. وأكد أن هذه الموازنة "تمثل استمراراً لنهجنا في إعطاء التنمية البشرية الأولوية والرفع من كفاءتها، وتبعاً لذلك فقد تم تخصيص ما يزيد على 137 بليون ريال لقطاعات التعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة". وأشار إلى أن هذه الاعتمادات «تشمل برامج هذا القطاع واستمرار العمل في تنفيذ مشروعنا لتطوير التعليم، واعتماد إنشاء 1200 مدرسة جديدة للبنين والبنات، كما تضمنت اعتمادات للجامعات الأربع الجديدة في الدمام، والخرج، والمجمعة، وشقراء واستكمال المدن الجامعية في عدد من الجامعات القائمة، وإنشاء كليات تقنية ومعاهد مهنية جديدة». وتابع الملك يقول: "في قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، تم تخصيص ما يزيد على 61 بليون ريال لمواصلة العمل على رفع مستوى الخدمات الصحية ودعم البرامج الاجتماعية. حيث تضمنت الميزانية مشاريع صحية جديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة وإنشاء 8 مستشفيات جديدة وإحلال وتطوير البنية التحتية ل 19 مستشفى قائماً". وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الموازنة مشاريع جديدة لإنشاء أندية ومدن رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، والاعتمادات اللازمة لدعم برامج الضمان الاجتماعي. وذكر خادم الحرمين أنه تم تخصيص 22 بليون ريال لقطاع الخدمات البلدية، تتضمن مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع القائمة. كما بلغت مخصصات قطاع النقل والاتصالات 24 بليون ريال لمشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاً. وبلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى 46 بليون ريال، لمشاريع جديدة لتوفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، وللبنية التحتية والمرافق في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، كما تتضمن مشاريع لتجهيز البنية التحتية للصناعات التعدينية برأس الزور. وأكد خادم الحرمين استمرار تطوير أجهزة القضاء، وتنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية، والخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، ومواصلة صناديق وبنوك التنمية الحكومية المتخصصة في تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وشدد على أن هذه الموازنة أكدت كسابقاتها على النظرة المتوازنة بين القطاعات والتنمية المتوازنة بين المناطق، كما تُولي أهمية للنظرة المستقبلية لتوازن المالية الحكومية واستقرارها بما يسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة في وطننا الغالي. وأكد الملك في ختام كلمته على التنفيذ الدقيق والمخلص لبرامج ومشاريع الموازنة، وطالب «الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية بالمتابعة الدقيقة لما يُنفذ، من دون أي تقصير أو تهاون، والاستشعار الدائم للمسؤولية والأمانة التي تحمّلوها أمام الله ثم أمامنا». وحث الملك الأجهزة الرقابية على القيام بدورها على أكمل وجه، ورفع التقارير إلينا أولاً بأول. ووفقاً للموازنة الجديدة التي أعلنتها وزارة المالية أمس، قدرت النفقات العامة خلال 2010 ب 540 بليون ريال، في مقابل إيرادات عامة متوقعة ستصل إلى 470 بليون ريال، وبواقع عجز متوقع بنحو 70 بليون ريال. وتتضمن الموازنة وفقاً للتوجيهات الملكية اعتمادات ومشاريع جديدة تزيد عما تم اعتماده في الموازنة الحالية، وتم التركيز على المشاريع التنموية التي ستؤدي إلى زيادة الفرص الوظيفية، ووزعت الاعتمادات المالية بشكل ركز فيه على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي. وهبط حجم الدين المحلي العام الحالي إلى 225 بليون ريال، إلا أن نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 16 في المئة، نتيجة للانخفاض في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. وانخفض حجم الدين العام من 237 بليون ريال في 2008، وهو يمثل ما نسبته 13.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام نفسه، في مقابل 82 في المئة لعام 2003. وجاءت النتائج المالية للعام الحالي 2009 أفضل من التوقعات، إذ كان العجز في الموازنة أفضل بكثير من التوقعات، إذ بلغ 45 بليون ريال فقط، مقارنة بتوقعات بنحو 65 بليون ريال. وبلغ الإنفاق الفعلي في العام الحالي 550 بليون ريال، مقارنة بإيرادات فاقت التوقعات أيضاً، وبواقع 505 بلايين ريال. وبالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 فقد بلغ 1.38 تريليون ريال بالأسعار الجارية، بانخفاض نسبته 22.3 في المئة، نتيجة للانخفاض في القطاع البترولي بتأثير أسعار البترول والكميات المصدرة. أما بالأسعار الثابتة، فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي، نمواً تبلغ نسبته 0.15 في المئة. «التعليم والتدريب» في الصدارة ب137.6 بليون ريال انخفضت أسعار البترول خلال السنة المالية الحالية بشكل كبير، مقارنة بما كانت عليه في 2008، نتيجة للأزمة المالية العالمية، والركود في الاقتصاد العالمي، ما ترتب عليه انخفاض الطلب على البترول. ولأهمية تعزيز مسيرة التنمية، واستمرار جاذبية البيئة الاستثمارية بشكل عام، وتعزيز المحفزات الاقتصادية التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي في ظل الأزمة المالية العالمية، وزيادة الثقة بالاقتصاد الوطني، فقد صدرت التوجيهات الملكية بأن تتضمن الموازنة اعتمادات ومشاريع جديدة تزيد عمّا تم اعتماده في موازنة 2009، وتم التركيز على المشاريع التنموية، التي ستؤدي إلى زيادة الفرص الوظيفية. ووزعت الاعتمادات المالية بشكل رُكِّزَ فيه على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي. وعن تقديرات عناصر الموازنة للسنة لعام 2010، قُدرت الإيرادات العامة بمبلغ 470 بليون ريال، وحددت النفقات العامة ب 549 بليون ريال، ما يعني عجزاً متوقعاً يبلغ 70 بليون ريال. وبشأن الملامح الرئيسية للموازنة الجديدة، فقد تضمنت برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها، تزيد تكاليفها الإجمالية على 260 بليون ريال، مقارنة بتكاليف بلغت 225 بليوناً في 2009، بزيادة نسبتها 16 في المئة، وتمثل ثلاثة أضعاف ما اعتمد في السنة المالية 1425/1426ه، التي تمثل السنة الأولى من خطة التنمية الثامنة. وفي قطاع التعليم والتدريب، بلغ ما تم تخصيصه للقطاع 137.6 بليون ريال، بما يمثل أكثر من 25 في المئة من النفقات المعتمدة، وبزيادة نسبتها 13 في المئة عن 2009. وأوضحت وزارة المالية أنه في مجال التعليم العام، سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم (تطوير) والبالغة تكاليفه 9 بلايين ريال، من خلال شركة تطوير التعليم القابضة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. ولغرض توفير البيئة المناسبة للتعليم، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة، تضمنت الموازنة اعتمادات لإنشاء 1200 مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً والبالغ عددها 3112 مدرسة، والمدارس التي تم تسلمها خلال هذا العام، وعددها أكثر من 770 مدرسة، وتأهيل وتوفير وسائل السلامة ل 2000 مبنى مدرسي للبنين والبنات، وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة، وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي، وكذلك إنشاء مبان إدارية لقطاع التعليم العام. وفي مجال التعليم العالي، تضمنت الموازنة اعتمادات للجامعات الأربع الجديدة في الدماموالخرج وشقراء والمجمعة، تزيد على 3 بلايين ريال، وكذلك استكمال إنشاء المدن والمستشفيات الجامعية في عدد من الجامعات، وتبلغ تكاليفها 28.7 بليون ريال، وتم البدء في تنفيذ جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة الملك سعود للعلوم الصحية وفروعها، كما يجري حالياً تنفيذ مساكن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بتكاليف تبلغ 6.5 بليون ريال. وأكدت استمرار برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وقد الحق به برنامج لابتعاث 2000 طالب لإعداد المدربين التقنيين من خريجي الكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إضافة لبرامج الابتعاث الأخرى، ويصل إجمالي ما تم صرفه على برامج الابتعاث خلال 2009 إلى 9 بلايين ريال. كما تم في مجال التدريب التقني والمهني اعتماد تكاليف لإنشاء كليات ومعاهد جديدة وافتتاح وتشغيل عدد من المعاهد المهنية والمعاهد العليا للبنات لزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وبلغ إجمالي ما تم تخصيصه لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية 61.2 بليون ريال بزيادة نسبتها 17 في المئة عن 2009. وتضمنت الموازنة مشاريع صحية جديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ومشاريع إنشاء مستشفيات جديدة عددها 8 مستشفيات ومشاريع لإحلال وتطوير البنية التحتية ل 19 مستشفى، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية. ويجري حالياً تنفيذ 92 مستشفى جديد بمناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ 17150 سريراً. وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الموازنة مشاريع جديدة لإنشاء أندية ومدن رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، ومبان لمكاتب العمل، ودعم إمكانات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى الاعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني، بهدف اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والاستمرار في رصده بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة، والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي. ويصل إجمالي ما تم صرفه على برامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال 2009 إلى 18 بليون ريال. وبشأن الخدمات البلدية فقد بلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات نحو 21.7 بليون ريال بزيادة نسبتها 15 في المئة، منها ما يزيد على 2.9 بليون ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات. وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع تضمنت الموازنة مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاقاً وجسوراً جديدة لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية، إضافة لاستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وتوفير المعدات والآليات، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطئ البحرية، ومبان إدارية وحدائق ومتنزهات. وبلغت مخصصات قطاع النقل والاتصالات 23.9 بليون ريال بزيادة نسبتها 24 في المئة. وتضمنت الموازنة مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاًً للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها ما يزيد على 31 بليون ريال. ففي مجال الموانئ شملت الموازنة تحديث البنية التحتية لبعض الموانئ وإنشاء أرصفة بميناء رأس الزور. وفي مجال الطرق اعتمد مشاريع جديدة لتنفيذ طرق سريعة ومزدوجة ومفردة مجموع أطوالها 6400 كيلو متر، وتبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها ما يقارب 1.8 بليون ريال، منها طريق جدة/جازان الساحلي السريع «المرحلة الثالثة» والمرحلة الأولى من طريق (تبوك/المدينةالمنورة السريع) وازدواج طريق (عفيف/ظلم»المرحلة الأولى») وازدواج طريق (حائل /رفحاء «المرحلة الأولى»)، والمرحلة الثالثة من الطريق الدائري بمدينة جدة، واستكمالات وإصلاحات لطرق قائمة مع إعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطوالها على 3263 كيلو متراً، إضافة إلى ما يقارب 35 ألف كيلو متر يجري تنفيذها حالياً من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة من أبرزها طرق (الطائف/الباحة/أبها) و(الشقيق/جازان) و(الخرج/حرض/بطحاء) وطريق (حائل/المدينةالمنورة المباشر)، و(إكمال الطريق المؤدي إلى منفذ الربع الخالي الحدودي مع عُمان)، والطريق الدائري الثاني بمكة المكرمة. وخصت الموازنة لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى 46 بليون ريال بزيادة نسبتها 30 في المئة. وتضمنت مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، والسدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه، وإنشاء محطتي تحلية في رأس الزور وينبع، وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة وإنشاء صوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها، وتغطية قنوات الري الرئيسية في الأحساء. كما شملت الموازنة مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة لإنشاء البنية التحتية والتجهيزات والمرافق اللازمة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، ولغرض زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين. وذكر بيان المالية أن الموازنة تضمنت مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع الجديدة تبلغ تكاليفها أكثر من 4.7 بليون ريال لتجهيز البنية التحتية في (الجبيل، وينبع) للصناعات البتروكيماوية وإنشاء المرافق التعليمية والسكنية والطرق والخدمات الأخرى. كما تضمنت الموازنة مشاريع لتجهيز البنية التحتية للصناعات التعدينية برأس الزور, وإنشاء الطريق الذي يربط مدينة الجبيل الصناعية بالمدينة التعدينية برأس الزور, وبلغت تكاليف هذه المشاريع أكثر من 1.5 بليون ريال. وحول صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية، قالت وزارة المالية إنه إضافة إلى برامج الاستثمار من خلال الموازنة ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية، وستسهم هذه القروض في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة النمو. ويبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تُقَدَّم من صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، والبنك الزراعي وصندوق الاستثمارات العامة وبرامج الإقراض الحكومي منذُ إنشائها حتى نهاية 2009 أكثر من 388.4 بليون ريال، ويُتَوَقَّع أن يُصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال 2010 أكثر من 48.3 بليون ريال. ومع تزايد الاهتمام والدعم الحكومي لقطاع التعليم الأهلي والخدمات الصحية الأهلية وتنميتهما بلغت القروض الحكومية المقدمة لهما حتى نهاية 2009 نحو 7.2 بليون ريال. وبخصوص برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية، فقد بلغ إجمالي المخصص لبرنامج الصادرات الوطنية غير النفطية 15 بليون ريال، وبلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذُ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي أكثر من 13.6 بليون ريال. وتضمنت الموازنة مخصصات لقطاعات أخرى، إذ أكدت استمرار الإنفاق على تطوير أجهزة القضاء من التكاليف التي تم اعتمادها بموازنة 2008 ومقدارها 7 بلايين ريال، والاستمرار في تنفيذ «الخطة الوطنية للعلوم والتقنية» التي تصل تكاليفها إلى أكثر من 8.3 بليون ريال، وسيؤدي تنفيذها إلى تحقيق نقلة كبيرة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني، ونقل وتوطين التقنية. وشددت الموازنة على الاستمرار في الإنفاق على «الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات» التي تمثل أحد أهم روافد «المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية» الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427/1428 بتكاليف بلغت 3 بلايين ريال، وصدور «سياسة الخدمة الشاملة للاتصالات» مع تأسيس صندوق لهذه الخدمة بهدف الإسراع في تغطية خدمات الاتصالات في جميع المناطق. وقد بلغ عدد الجهات الحكومية التي بدأت فعلاً بتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية 68 جهة، كما بلغ عدد الخدمات الإلكترونية المتوفرة حالياً من خلال البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية ومواقع الجهات الحكومية 270 خدمة الكترونية تقدم من 66 جهازاً حكومياً. وفي ما يتعلق بنظام «سداد» فقد بلغ عدد الجهات التي تم ربطها بالنظام خلال السنة المالية الحالية 29 جهة ليصل بذلك عدد الجهات المرتبطة به إلى 79 جهة منها 39 جهة حكومية.
