أكد رئيس مجلس إدارة «موانئ دبي العالمية المحدودة»، سلطان أحمد بن سليم في حديث إلى «الحياة»، أن الإمارات أثبتت قدرتها على التعامل بنجاح مع التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ونجحت في تحويل التحديات الاقتصادية إلى إنجازات متتابعة من خلال التنوع الذي تحقق في بنية الاقتصاد الوطني. وقال: «على رغم تجدد المخاوف من عودة التقلبات في الاقتصاد العالمي نتيجة لتراجع النمو في عدد من الدول والمناطق المؤثرة عالمياً وخصوصاً الصين والاتحاد الأوروبي، وكذلك التراجع الحاد في أسعار النفط، تبرز قدرة الإمارات على التعامل بكفاءة مع هذه المتغيرات واحتواء انعكاساتها السلبية من خلال تنوع البنية الاقتصادية، حيث تساهم القطاعات غير النفطية بنسبة 69 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ولذلك يستطيع الاقتصاد الوطني أن يواصل النمو بنسب جيدة خلال السنوات المقبلة مع استمرار الاستثمار الحكومي في تطوير البنية التحتية بتمويل من الاحتياط المالي». واعتبر أن دبي لديها المقومات التي تمكنها من تحقيق نمو متصاعد في غالبية القطاعات، ومن أبرزها السياحة والسفر حيث بلغ عدد السياح منذ مطلع عام 2014 حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من العام ذاته 10.4 مليون. وتصدر مطار دبي مطارات العالم في 2014 مع وصول عدد المسافرين عبره إلى 70.5 مليون. ويحقق قطاع التجارة أداءً مميزاً، حيث اقتربت قيمة تجارة دبي الخارجية من تريليون درهم (272 بليون دولار) في تسعة أشهر منذ مطلع عام 2014 حتى نهاية أيلول (سبتمبر). وأعلنت «موانئ دبي» أنها حققت خلال الربع الأول من السنة نمواً في أعمالها مع 15 مليون حاوية (قياس 20 قدماً)، محققة نمواً نسبته 4.4 في المئة في عدد الحاويات، على رغم التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتراجع أسعار النفط. وعزا بن سليم «الأداء القوي إلى نمو في أعمال محطاتنا في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ، إضافة إلى الإمارات التي سجلت نتائج فصلية قوية من خلال 3.9 مليون حاوية نمطية بنمو بلغ 7.7 في المئة». وقال: «لدينا في دبي حوافز كبرى للصعود إلى هذه المراكز من خلال تحول الإمارة إلى المدينة الأذكى عالمياً، وتقدمها لاستكمال التحضير لاستضافة إكسبو 2020، الداعم بقوة لنمو دبي الاقتصادي في السنوات المقبلة، حيث ستكون قطاعات التجارة والموانئ والخدمات اللوجستية والسياحة في مقدم القطاعات المستفيدة من هذا الحدث». وعن قطاع الموانئ، أكد بن سليم أن ظروف السوق عام 2014 اتسمت بالإيجابية حيث رجحت التوقعات عن أداء السوق نمو أحجام المناولة بنسبة 5 في المئة، بدعم من الاقتصادات القوية. وتفوق أداء «موانئ دبي» على هذه التوقعات من خلال 60 مليون حاوية نمطية عبر أعمالها في العالم، محققة زيادة 8.9 في المئة، فيما بلغت الزيادة على أساس سنوي 8.0 في المئة. وتوقع أن تواصل حركة التجارة العالمية التوسع «على رغم تغير أنماطها والظروف الجيو- سياسية والاقتصادية في مناطق عدة من العالم. ولأن الموانئ عصب التجارة العالمية، فمن الطبيعي أن يكون لتغير الأنماط انعكاسات عليها، وبعض هذه الأنماط هو التوجه نحو استخدام السفن العملاقة من شركات الملاحة العالمية (...) وهذا يصب في مصلحة مشغلي المحطات البحرية الرئيسيين، مثل موانئ دبي العالمية التي تملك القدرة على توفير الاستثمارات المطلوبة لتأهيل موانئها للسفن العملاقة، وتلبية الحاجات الآنية والمستقبلية لزبائنها. وخير دليل على ذلك هو مشروعنا في لندن غيتواي والتوسعات في ميناء جبل علي، حيث أضاف العام الماضي مليوني حاوية نمطية إلى طاقته الاستيعابية من خلال تطوير المحطة الثالثة». وتابع بن سليم: «سيضاف مليونا حاوية نمطية أخرى خلال النصف الثاني من العام الحالي، بحيث تصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية للميناء إلى 19 مليون حاوية نمطية، ما يجعل ميناء جبل علي قادراً على استقبال 10 سفن عملاقة سعة 18 ألف حاوية نمطية في وقت واحد». وقال: «تقوم موانئ دبي بتشغيل 65 محطة بحرية وإدارتها في ست قارات، وتسعى باستمرار إلى الاستثمار في النمو المستقبلي لمحفظة أعمالها، حيث أنفقنا خلال عام 2013 نحو 1063 مليون دولار للاستثمار في مشروع لندن غيتواي والمجمع اللوجستي المتاخم له في بريطانيا، ومحطة إمبرابورت في البرازيل، وتوسعة الطاقة الاستيعابية في جبل علي من خلال تطوير المحطة الثالثة التي أضافت مليوني حاوية نمطية إلى الطاقة الاستيعابية، في حين أن مليوني حاوية نمطية ستضاف هذه السنة عند اكتمال العمل في المحطة الثالثة». وتوقع أن تستثمر «موانئ دبي» خلال العام الحالي ما بين 1.4 و1.9 بليون دولار في إطار برنامجها لمشاريع تطوير جديدة وتوسعات، حيث ستفتتح محطتي «روتردام» في هولندا و «نافا شيفا» في الهند في النصف الأول من السنة، ومحطتنا في تركيا، إضافة إلى الطاقة الاستيعابية للمحطة 3 في جبل علي في النصف الثاني. وسيشهد العام الحالي أيضاً زيادة الطاقة الاستيعابية في محفظة أعمالنا إلى 80 مليون حاوية نمطية».
