أكد رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف السعودية الأمين العام للاتحاد الدولي للمحامين في الخليج الدكتور ماجد محمد قاروب أن مشاركة عدد من المحامين السعوديين في فعاليات «المؤتمر العربي للملكية الفكرية» في مصر سيعطي أفقاً أبعد وسيمنح تجربة أثرى لهم، خصوصاً أنه يتحدث عن نظام التحكيم السعودي والتحكيم الخليجي. مشيراً إلى أن عدداً من الجلسات والمحاضرات التي يحتضنها المؤتمر ستتناول قضايا معاصرة وجوهرية ستمنح وهجاً آخر للمؤتمر. وتشارك السعودية بعدد من المحامين في فعاليات المؤتمر العربي للملكية الفكرية الذي ينطلق في 21 من نيسان «إبريل» الحالي في مدينة الغردقة بجمهورية مصر العربية، وتنظمه الغرفة العربية للتوفيق والتحكيم بالتعاون مع مركز القانون السعودي للتدريب، إضافة إلى انعقاد الاجتماع الأول للإعلان عن مجلس أمناء الغرفة العربية للتوفيق والتحكيم الذي يأتي في إطار منظمة التجارة العالمية. ويستضيف المؤتمر أكثر من 200 محكم ومحامٍ يمثلون أبرز مراكز التحكيم الإقليمية والدولية، ويحوي برنامج المؤتمر عدداً من المحاضرات يتحدث خلالها رئيس الغرفة العربية للتوفيق والتحكيم العربية الدكتور إبراهيم أحمد إبراهيم عن «تسوية منازعات الملكية الفكرية في إطار منظمة التجارة العالمية». في حين سيحاضر المحامي السعودي الدكتور ماجد قاروب عن «التحكيم في دول الخليج»، كما يشارك زميل مجمع المحكمين الدوليين في لندن الدكتور شريف الهجان في محاضرة عن «المطالبات في عقود الإنشاءات والاصطلاحات الإنكليزية والتحكيم». ويشارك وزير العدل للتعاون الدولي ورئيس المحاكم الاقتصادية المستشار برهان أمر الله في محاضرات المؤتمر، إضافة إلى نائب رئيس الغرفة العربية للتوفيق والتحكيم أنس ألبو في محاضرة عن «التحكيم في عقود المقاولات». ويحاضر زميل مجمع المحكمين في لندن عضو مجلس أمناء الغرفة العربية عن «النطاق الدولي لإبطال حكم التحكيم في بلد إصداره»، إضافة إلى محاضرة لرئيس محكمة الاستئناف المستشار هشام إسماعيل عن «النفاذ الدولي للتحكيم»، كما يتخلل المؤتمر عدد من ورش العمل التي يشارك فيها عدد من المحامين والاختصاصيين. يشار إلى أن الغرفة العربية للتوفيق والتحكيم تهتم بحل المنازعات في مجال التجارة في المنطقة العربية، قبل أن تصل إلى مراكز التحكيم الدولية في الدول الأجنبية، من خلال كفاءات قادرة على مواجهة متطلبات التجارة الدولية، ومن خلال التوفيق والتحكيم في إطار عربي بالتعاون مع مراكز اختصاصية كمركز القانون السعودي للتدريب، ومركز دبي للتحكيم الدولي، وغيرها من مراكز التحكيم العربية.