أوضح المدير العام للعلاقات الاقتصادية الدولية في مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبدالعزيز العويشق أن هناك نتائج إيجابية مرحلية حققتها السوق الخليجية المشتركة، إذ بلغ عدد المستثمرين الخليجيين في دول المجلس نحو 20 ألف مستثمر، كما يوجد نحو 40 ألف مواطن خليجي يتملكون العقار في دول المجلس الأخرى، وأكثر من 550 شركة مساهمة عامة يشترك فيها مواطنون من مختلف دول المجلس. وأكثر من 1500 مشروع مشترك بين مواطني دول المجلس. وقال في لقاء مع رجال أعمال في غرفة الشرقية أول من أمس، إن السوق الخليجية المشتركة تعني أن يُعامَل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أية دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها نفسها من دون تفريق أو تمييز في المجالات الاقتصادية كافة، وذلك يعني إيجاد سوق واحدة للإنتاج والتصدير والاستيراد، وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني (الخليجي) والعربي والأجنبي، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية، ما ينعكس على تحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس، وتعزيز مكانة دول المجلس بين التجمعات الاقتصادية الدولية. وقال العويشق إن السوق تعني للشركات والمؤسسات ممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، والمعاملة الضريبية، وتملك العقار لأغراض الاستثمار، فضلاً عن الاستفادة من السوق الواحدة من حيث التسويق وأماكن الإنتاج والتوزيع، وبالتالي وفورات في الحجم ورفع كفاءة الإنتاج. ويستفيد المواطن الخليجي من السوق - والكلام لمدير العلاقات الاقتصادية الدولية في مجلس التعاون الخليجي- من خلال فتح المجال والمعاملة بالمثل في (التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف... ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية... وتملّك العقار، وتنقّل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية). وذكر أن دول المجلس تنظر بعين الاستفادة من تجربة السوق الأوروبية المشتركة، إذ تفيد التقارير أن زيادة الناتج المحلي 2.15 في المئة سنوياً تُنسب إلى السوق الموحدة، وان زيادة الفرص الوظيفية: 2.75 مليون وظيفة خلال الفترة 1993-2006، تنسب إلى السوق أيضاً، هذا فضلاً عن أن السوق الموحدة أسهمت في تخفيض تكلفة الإنتاج، وزيادة الكفاءة الاقتصادية، وزيادة المنافسة ما أدى إلى تخفيض الأسعار. وقال العويشق إن مبدأ السوق الخليجية المشتركة تمّ إقراره في قمة مسقط (ديسمبر 2001)، وتم إقرار البرنامج الزمني لها في قمة الدوحة (ديسمبر 2002)، إذ أقر المجلس الأعلى برنامجاً زمنياً مدته 5 سنوات (2003-2007) لاستكمال متطلبات السوق المشتركة، أي الاتفاق على القواعد التفصيلية لتطبيق السوق الخليجية المشتركة، وفي قمة الكويت (ديسمبر 2003)، تم تكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمتابعة سير العمل في استكمال متطلبات السوق المشتركة، إلى أن تم إعلان السوق الخليجية المشتركة في قمة الدوحة (ديسمبر 2007)، إذ أعلن قادة دول المجلس قيام السوق الخليجية المشتركة اعتباراً من 1 يناير 2008. أما القواعد التنفيذية، فقد أقر المجلس الأعلى آخر مجموعتين من القواعد التنفيذية الخاصة بالسوق المشتركة وتشمل: «إلغاء القيود المفروضة على ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وإلغاء القيود على ممارسة التجزئة والجملة في شكل خاص». وتطرق العويشق إلى مراحل التنفيذ في مجلس التعاون والتي تبدأ بصدور التشريعات على مستوى مجلس التعاون (المجلس الأعلى)، تليها عملية صدور الأدوات التشريعات التنفيذية على مستوى الدولة، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة التفعيل على أرض الواقع، مشيراً إلى أن هناك قرارات صدرت قراراتها من المجلس الأعلى، وصدرت تشريعاتها في الدول الأعضاء، ولكن التنفيذ على أرض الواقع واجه بعض الصعوبات، ولم تنفذ بالصورة الكاملة مثل تملك وتداول الأسهم بين دول مجلس التعاون، فالتفعيل على أرض الواقع يحتاج إلى تواصل ومتابعة وما شابه ذلك. وأضاف إلى أن التنفيذ يتم من قبل الجهات المختصة في الدول الأعضاء، كل بحسب اختصاصه. ويستطيع المواطن التواصل معها مباشرة، إذ عينت الدول الأعضاء ضباط اتصال يختصون بمساعدة المواطنين بتوفير المعلومات اللازمة عن السوق المشتركة وعن الجهات المختصة في الدول الأعضاء التي تتولى التنفيذ. وذكر أن ضباط الاتصال هم أعضاء في لجنة السوق الخليجية المشتركة ويختصون بمساعدة المواطنين بتوفير المعلومات اللازمة عن السوق المشتركة والتي تتمثل بالآتي: «قرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالسوق المشتركة، والتشريعات الوطنية المتعلقة بمجالات السوق... وتحديد الجهات المختصة بكل مجال». مشيراً إلى أن ضباط الاتصال يعملون في وزارات المالية أو الاقتصاد أو التجارة والأمانة العامة، ويمكن الاتصال بهم مباشرة. وعن مرحلة المتابعة والتقويم، قال: «أن من يقوم بالمتابعة والتقويم عدد من الجهات هم: الأمانة العامة لمجلس التعاون، ولجنة السوق الخليجية المشتركة، ولجنة التعاون المالي والاقتصادي، واللجان الوزارية المختصة الأخرى، والمنظمات المتخصصة ضمن إطار مجلس التعاون». واستعرض الدور الذي تقوم به الأمانة العامة لمجلس التعاون والمتمثل في متابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة. كما تقوم الأمانة العامة بتلقي استفسارات المواطنين وشكاواهم وتقوم بالإجابة عليها، أو رفعها إلى الجهات المختصة أو اللجان العاملة في إطار المجلس. ومن ثم تقوم الأمانة العامة برفع تقارير دورية عن سير العمل في السوق الخليجية المشتركة إلى المجلس الأعلى واللجان الوزارية والمجلس الوزاري وإلى قادة دول المجلس. وعن لجنة السوق الخليجية المشتركة قال العويشق بأنها مختصة بالتعامل مع جميع القضايا المتعلقة بالسوق، وستنظر في أية اقتراحات أو قضايا تتم إثارتها، ومحاولة حلها أو رفعها إلى اللجان الوزارية المختصة، كما تنظر هذه اللجنة في أي صعوبات قد تواجه التنفيذ وتقترح الآليات اللازمة لتذليلها. وعن آليات حل الخلافات قال إنه وعل رغم قلة الخلافات بين دول المجلس، إلا إن القيادات العليا ارتأت أن يكون للمواطن حق التظلم على أية جهة من الجهات الرسمية داخل أو خارج دولته إذا لم تطبق مبدأ السوق الخليجية المشتركة، والمادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية تنص على أن حل الخلافات يتم بعدة آليات مرتبة: أولها المساعي الحميدة للأمانة العامة، ثم لجنة السوق الخليجية المشتركة، ثم اللجان الوزارية، وبعدها مركز التحكيم، تليها الهيئة القضائية، التي يجري العمل حالياً تشكيلها وفقاً للمادة نفسها، إذ ستنظر الهيئة في أية قضية لا يتم البت فيها من خلال الآليات الإدارية السابق ذكرها.
