أغلقت القوى الأمنية العراقية معظم شوارع وجسور بغداد بالتزامن مع مثول رئيس الوزراء نوري المالكي أمام البرلمان، ووصول وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس الى العراق حيث التقى كبار المسؤولين. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن النائب سميرة الموسوي أمس قولها «إن رئيس الوزراء أكد خلال الجلسة المغلقة ان الخلافات السياسية والطائفية سبب الجرائم الأخيرة»، وأنه دعا البرلمان إلى إصدار قوانين لتطهير الأجهزة الأمنية من الأحزاب وبينها حزبه («الدعوة»). واستجيب طلب المالكي المثول أمام البرلمان بشكل منفصل عن الوزراء والقادة الأمنيين الذين أجلت جلسة الاستماع إليهم الى السبت ل «تجنب المهاترات الفارغة وتشخيص العلة في الملف الأمني»، على ما قال النائب سليم الجبوري. وكان المالكي استبق الجلسة بنقل قائد عمليات بغداد عبود قنبر الى وزارة الدفاع وعين الفريق أحمد هاشم قائداً للعمليات في بغداد. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان النائب وليد شركة ل «الحياة» انه «كان الأجدر برئيس الوزراء ان يقوم بهذه الخطوة بعد استجواب الفريق قنبر في مجلس النواب وليس قبل ذلك». وأكدت الموسوي للصحافيين ان المالكي «شدد على ضرورة ان يصدر مجلس النواب قراراً بتطهير الأجهزة الأمنية من المنتمين إلى أي جهة سياسية بما فيها حزبه، ليكون الجهاز الأمني مهنياً»، وذلك بعد اعترافه بوجود خرق أمني، على ما أفاد عضو لجنة الأمن والدفاع حسن ديكان، «لكنه طالب بالمقابل بزيادة موازنة القوى الأمنية، منتقداً عدم تخصيص مبالغ كانت مصروفة لأجهزة كشف المتفجرات». ونقل نواب آخرون عن المالكي تأكيده حاجة الحكومة الى توفير الأموال اللازمة لمنتسبي الصحوة وتقييد عمليات الإفراج عن السجناء وتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق مدانين. وجاءت هذه التطورات بعد سلسلة تفجيرات الثلثاء الماضي استهدفت عدداً من المكاتب الحكومية وسط بغداد وخلفت مئات القتلى والجرحى وأضراراً مادية فادحة، واستدعت مطالبات سياسية بإقالة الوزراء الأمنيين. وكان سياسيون أكدوا في وقت سابق وجود خلاف بين المالكي ووزير الداخلية جواد البولاني على خلفية اعتراض الأخير منح صلاحيات واسعة ل «قيادة العمليات في بغداد» التي استبدل قائدها الأربعاء. على صعيد آخر، وصل غيتس الى بغداد أمس، قادماً من أفغانستان، للاجتماع بالمسؤولين العراقيين وتأكيد التزام القوات الأميركية جداول الانسحاب من العراق على رغم الهجمات الأخيرة. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية جيف موريل ان غيتس سيقدم تعازيه الى العراقيين وسيعرب عن «إدانته هذا النوع من العنف»، في إشارة الى تفجيرات الثلثاء. وأنه «سيعرض كل أنواع المساعدة التي يمكن الجيش الأميركي تقديمها للتعامل مع تداعيات هذا الهجوم وسيقدم التهنئة بإقرار قانون الانتخابات». ويتوقع ان يعلن غيتس من بغداد التزام بلاده جداول الانسحاب، على ما ذكر مصدر عسكري أميركي. وكان الأميرال مايكل مولن، رئيس هيئة الأركان المشتركة، قال للصحافيين الأربعاء ان «الجداول الزمنية للانسحاب لا تزال كما أقرت»، وهذا ما أكده قائد المنطقة الوسطى الجنرال راي أوديرنو، الذي قال «لا أعتقد ان التفجيرات ستؤثر في خطط الانسحاب». وأكد موريل ان غيتس «سيبذل جهوده مع الحكومة في محاولة لمساعدة العرب والأكراد لتسوية الخلافات السياسية بينهم». ورفضت مصادر سياسية كردية تأكيد وساطة اميركية في مشاورات يجريها رئيس حكومة اقليم كردستان برهم صالح والمالكي حول القضايا الخلافية، وبينها كركوك والمناطق المتنازع عليها وعقود النفط وتمويل «البيشمركة».