طهران، واشنطن، لندن - أ ب، رويترز - اتهم وزير الاستخبارات الإيراني حيدر مصلحي امس، قيادات دينية بارزة بدعم المعارضة، مهاجماً خصوصاً رئيس «مجلس خبراء القيادة» هاشمي رفسنجاني. وقال مصلحي امام حشد من رجال الدين الموالين للحكومة في مدينة قم، إن أبناء رجال دين بارزين ورموز مهمة شاركوا في احتجاجات المعارضة وأثروا في آبائهم، مضيفاً أن «العدو يستغل أولئك الأبناء، لتسريب أفكارهم إلى النخبة الحاكمة». وتابع: «للأسف، واستناداً الى معلومات استخباراتية دقيقة، قوى كثيرة كان من المتوقع ان تدافع عن المرشد الأعلى (علي خامنئي)، انضمت بدل ذلك الى الذين انتفضوا ضد المرشد». وزاد ان «المؤامرات الأخيرة هي مثل جبل جليد عائم في محيط. جزؤها الأضخم موجود تحت الماء، فيما ان الظاهر منه جزء يسير». وهاجم مصلحي رفسنجاني وهو رئيس «مجلس تشخيص مصلحة النظام»، قائلاً: «المفجع ان رفسنجاني يعبّر عن الأفكار ذاتها التي ترد في بيانات قادة (المعارضة)». كما اتهمه بتأييد فكرة تنحي المرشد، اذا خسر تأييد الشعب. وقال مصلحي: «أولئك الذين هم في أزمة، يعتقدون ان البلد في ازمة. لكن بصفتي مسؤولاً مطلعاً اعلن ان لا أزمة في البلد». وأضاف: «على الذين اعتادوا الاعتقاد بأنهم في الجانب الآمن، ان يدركوا انه لا يمكنهم التضحية بأجهزة الاستخبارات من اجل مصالحهم الخاصة». وأشار الى ان «بعضهم يعتقد ان الاضطرابات الأخيرة هي مجرد نزاع حول الانتخابات، لكن للأسف وقف بعضهم في شكل غير مُتَوقّع ضد النظام». في غضون ذلك، اعتبرت المحامية الإيرانية شيرين عبادي الحائزة جائزة نوبل للسلام، ان النظام الإيراني لن «يدوم». وقالت لقناة «أي بي سي» الأميركية ان النظام الإيراني «لا شعبية له»، مضيفة: «أعدكم بأنه لن يدوم». وأضافت ان حركة الاحتجاج على النظام تتّسع على رغم قمع السلطات، وتنتشر من طهران الى مدن أخرى، موضحة ان التأييد الذي تلقاه من مراجع دين يعزز شكيمتها. ورأت ان «الشعب هو القادة الحقيقيون» لهذه الحركة. وشددت عبادي على ان أي عقوبات اقتصادية جديدة تُفرض على ايران، «ستؤذي الشعب ولن تسقط النظام»، لافتة الى ان النظام سيستغل العقوبات لتشديد قمعه في الداخل. وزادت انها تؤثر إبداء الولاياتالمتحدة والغرب «تأييداً لفظياً فقط» للمعارضة، والسعي الى منع وصول السلاح الى الحكومة. الى ذلك، اعتبرت «منظمة العفو الدولية» المدافعة عن حقوق الإنسان ان انتهاكات حقوق الإنسان في إيران هي الأسوأ في السنوات العشرين الماضية. وتضمن تقرير اصدرته المنظمة مزاعم بالتعذيب والاغتصاب وعمليات قتل. وطالبت المنظمة في تقريرها المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي بالسماح لخبراء دوليين في حقوق الإنسان بزيارة بلده للمساعدة في إجراء تحقيق حول تلك الانتهاكات. وأضاف التقرير أن التحقيقات الرسمية حتى الآن «يبدو أنها تهتم بالتستر على الانتهاكات، أكثر من اهتمامها بالوصول إلى الحقيقة». وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: «يجب محاسبة مرتكبي الانتهاكات من أعضاء الميليشيات والمسؤولين على وجه السرعة، وينبغي الامتناع عن إعدام أي شخص تحت أي ظرف من الظروف». ويصف التقرير مزاعم بالانتهاكات قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية وخلالها وبعدها خصوصاً، عندما نشرت السلطات عناصر «الحرس الثوري» ومتطوعي «الحرس» (الباسيج) لقمع التظاهرات. وأشار التقرير الى إن بعضاً ممن احتُجزوا خلال التظاهرات، أُرغموا على الفرار من إيران.