عقد وزراء الكهرباء والمياه في دول مجلس التعاون الخليجي في مسقط أمس اجتماعهم ال22 برئاسة وزير الاقتصاد العماني أحمد مكي وخرجوا بقرارات وتوصيات سترفع إلى القمة الخليجية في الكويت بعد أيام. وكان الربط الكهربائي أبرز المشاريع التي ناقشها الوزراء، إضافة إلى توحيد المواصفات الكهربائية وجهود الترشيد الكهربائي والمائي وقانون نظام المحافظة على مصادر المياه السطحية والجوفية وقانون مياه الصرف الصحّي وقانون النظام الاسترشادي لمياه التحلية، والمقارنة المعيارية الكهربائية والمائية. وأكد الرئيس التنفيذي ل «هيئة الربط الكهربائي الخليجية» عدنان بن ابراهيم المحيسن ل «الحياة» أن المرحلة الاولى من مشروع الربط الكهربائي الخليجي التي تشكل 85 في المئة منه، وتشمل البحرين والسعودية وقطر والكويت، ستدشن خلال عقد القمة الخليجية في الكويت في 14 كانون الأول (ديسمبر) الجاري. وأشار المحيسن الى انه أُجري تشغيل تجريبي للمشروع هذه السنة، عبر نقل 1320 ميغاوات لمدة عشر ساعات للتأكد من سلامة الشبكة، وتمت العملية بنجاح. وجُزّئت عملية الربط الى ثلاث مراحل، شملت الاولى ربط 4 دول، والثانية رفع كفاءة شبكتي الكهرباء الداخلية في الامارات وعُمان، اما الثالثة فتشمل ربط الامارات عام 2011 ثم ربط شبكة عُمان بالإمارات. وكان الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات الكهرباء والمياه بحث في إنشاء شبكات ربط اضافية لزيادة فرص تبادل الطاقة وإيجاد فرص لتجارتها بين دول الشبكة الخليجية والدول المجاورة وإدارة سوق الكهرباء الخليجية والتنسيق لتجارة الكهرباء اقليمياً وحفز الربط لمشاريع الطاقة المتجددة. ونوقشت دراسات جدوى فنّية للاستفادة من محطات الطاقة المتجددة وربطها بشبكة الكهرباء الرئيسة، الى جانب تقديم الدعم وحفز إنشاء محطات الطاقة المتجددة ومحطات الطاقة النووية. وكانت مبادرة الترشيد الكهربائي والمائي اطلقت من عُمان، التي اعلنت عن حملة الترشيد الاولى هذه السنة كما اصدرت كتيّب «ألف باء» للمحافظة على مصادر المياه. وناقش الوكلاء مشروع إصدار قانون النظام الاسترشادي لمياه التحلية عبر عرض دراسة أُجريت بالتعاون مع «اسكوا»، ومتابعة امكان تنفيذ دراسة حول تقويم استغلال مصادر الغاز في دول الخليج في انتاج الكهرباء، وتصديرها إلى الدول الاوروبية والاسواق المجاورة. يذكر ان عُمان تستعد لاستضافة اللقاء الثاني لمنظمي قطاع الكهرباء في دول الخليج في آذار (مارس) المقبل، واقترحت الأمانة العامة للهيئة اقامة الاجتماع ال23 للجنة التعاون الكهربائي والمائي في قطر في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.