البرلمان اللبناني: كلمات «متوازنة» وإشادة بمعظم بنود البيان الوزاري إلا فقرة المقاومة

باشر المجلس النيابي اللبناني برئاسة رئيسه نبيه بري أمس جلسات مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري لتنال الثقة على أساسه. وبدا، بحسب الكلمات التي ألقيت في الجلسة الصباحية أمس، أن ايقاع الجلسات سيكون مضبوطاً بخطاب سياسي متوازن لمعظم الفرقاء، مع شبه اجماع على الإشادة بمعظم مضامين البيان الوزاري وسط اعلان تحفظ بعض النواب، وإن كانوا مقربين من الحريري، عن البند المتعلق بالمقاومة.
واستهل بري الجلسة بإبلاغ المجلس برد المجلس الدستوري كل الطعون في الانتخابات النيابية. وقال: «أعلم مجلسكم ما تعلمونه ان المجلس الدستوري اعلم المجلس النيابي قبوله كل الطعون وردها وبلغ عددها 19 طعناً». بعدها تليت مراسيم تشكيل الحكومة، وقرأ الحريري البيان الوزاري لحكومته، ثم استهلت المناقشة العامة بكلمة لرئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون عزا في مستهلها الوقت الذي «استغرقه تأليف الحكومة لأنها جاءت بعد مرحلة تباعد سياسي كبير، وكان هناك نوع من التفاوت في النظرة الى الكثير من المواضيع العامة التي تناقشها الحكومة تلك الجلسات الطويلة كانت لتحديد نظرات ومساحات توافقية على ممارسة الحكم وتأمين الحد الأدنى من التناغم لتظل المصلحة العامة مؤمَّنة». وطمأن اللبنانيين ب «أننا نأمل بأن تمرّ هذه المرحلة من دون «منتعة» كما يقال في العامية، ومن دون خلل»، مؤكداً أن «الخلل الأمني قد زال من لبنان، وإلى غير رجعة، ونحن مصممون على ذلك».
وتطرق عون إلى طرح بري تشكيل اللجنة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وقال: «لو كان عنوان اللجنة الإعداد لإلغاء الطائفية لوافقت عليها فوراً. لكن أن يكون عنوانها إلغاء الطائفية ... فعلينا إعداد الشعب اللبناني للوصول إلى هذه المرحلة». وأضاف: «إذا اعترفنا ضمن المجتمع التعددي بحق الاختلاف للآخر نعيش بسلام مع الآخر والمهم أن ينظر الإنسان إلى نقيضة ويقبل به دون جهد. فبالاعتراف بحرية الآخر المطلقة يعترف بحرّيته أيضاً».
ورأى أن «الموضوع الأساسي اليوم هو الإعداد التربوي ومكافحة الفساد. الطائفية لا تنتج الفساد بل الفساد يشجّع الطائفية. ما من دين أو مذهب أو قانون يقرّ بالطائفية لكن عندما تصبح ملجأً وعصبية فهي تنتج فساداً وحمايات للناس. كل هذه الأمور نعالجها من خلال إعداد شبيبتنا عبر برنامج تربوي... وهناك أيضاً ثقافة ضرورية على كل مواطن لبناني أن يعرفها هي التطوّر الديني ليتعرف الى معتقدات الآخر وطرق حياته ومقدّساته ليعيش في احترام كلّي لها».
عون والطائفية السياسية
وتابع عون: «انطلاقاً من هنا، وإذا لم نتّفق على القيم والمعايير فعلى أي أساس نتعاطى بعضنا مع بعض؟ ما شهدناه في السنوات الأربع الماضية في الخطاب السياسي من دون تحديد نوعيته أو تحليله لا يشجع على بناء الثقة. معظمنا حاكم الآخر على نواياه وعلى نوايا غير موجودة وحصلت دعاية مبنيّة على أمور غير صحيحة، ومجتمع كهذا لا يبني وحدته بل هو مبنيّ على التفرقة». وزاد: «نريد أن نعرف أيضاً هل الحكومة نفذت ما عليها في اتفاق الطائف قبل الوصول الى الطائفية؟ هل عندنا تفسير موحَّد للدستور؟ وكم مرة عشنا في خلافات حول تفسير الفقرات الميثاقية وشرعية الحكومة؟ ولا يمكننا أن نفتح الآن المجال لنقاش جديد قبل تصفية الخلافات السابقة؟».
وأشار عون إلى ان «الممارسة أظهرت ثغرات كثيرة نحبّ أن نسدّها. فلا يمكننا أن نبني طبقة جديدة ضمن العلاقات التي توصلنا إلى إلغاء الطائفية قبل أن نثبّت الدرجة التي نبني عليها الدرجة اللاحقة في السلّم التصاعدي... علينا أن نصفّي الخلافات حول الكثير من المواضيع في الدستور التي نختلف على تفسيرها. أقلّه فلنعطِ تفسيراً نعتمده من الآن فصاعداً إذ لا يوجد خلاف اليوم»، داعياً إلى «أخذ النقاط الخلافية سواء الميثاقية منها أم النصوص الدستورية لننجز الفرض الذي كان يجب أن نتفاهم عليه قبل الانتقال إلى شيء آخر».
وسأل عون: «إذا كنا نعجز عن احترام الكفاءة ضمن الطائفة فهل يمكننا احترامها بين الطوائف لتكون المعيار؟ كلا. وأنا صاحب أكبر تجربة في هذا الموضوع. فمن عام 1985 الى 1989 توقف التطويع في المدرسة الحربية بسبب عدم احترام الكفاءة ضمن الطوائف بسبب التدخل السياسي... لدينا العديد من الكفاءات ولكن من يتماهى معنا يعيش «بالسترة». نريد أن نعرف هل الكفاءة السياسية هي المعيار أم الكفاءة المهنية؟ الكفاءة المهنية التي تجعل المواطن يشعر بأنه وأياً يكن المسؤول في الإدارة فإن حقوقه الأساسية لا يمكن المس بها وستصله... نريد أن نعرف ما هو المعيار».
وعلق بري على ما قال عون في شأن إلغاء الطائفية السياسية قائلاً: «أعتقد اننا متفقون. ما طالبت به ليس الغاء لطائفية، بل الهيئة الوطنية التي من واجبها الإعداد والدراسة ووفق خطة مرحلية. اعتقد هناك خطأ بتفسير الهيئة ولنا حديث بعد ذلك عن هذا الموضوع».
ميقاتي
ثم ألقى الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي كلمة باسمه وباسم زميله أحمد كرامي، تحدث فيها بإسهاب عن المرحلة السابقة، كاشفاً عن مواقفه التي تضمنت نقداً لكل الفرقاء. وقال: «حان وقت الكلام الصريح آخذين في الاعتبار من التجربة التي مررنا بها عبراً لنا جميعاً تحضنا على التمسك بأحكام الدستور وعدم الخروج على مندرجاته، لأن من شأن أي شطط، مهما كان ضئيلاً، أن يدخلنا في المجهول». ورأى أن «مرحلة السنوات الأربع الماضية، وما رافقها من عناد ومكابرة من قبل فريقي النزاع، ومن انقسام سياسي وطائفي حاد، شكلت ذروة الانقلاب على الدستور والميثاق والأعراف والتقاليد اللبنانية، فشهدنا انسحاب الوزراء الذين يمثلون طائفة كريمة من الحكومة، لتستمر في الاجتماع وإصدار القرارات، في خطوة دستورية ولكن غير ميثاقية. في المقابل تعطلت الحياة البرلمانية ومعها أعمال التشريع والمراقبة، وانتقل النقاش من تحت قبة البرلمان إلى الشارع. وهكذا أدخلت الغالبية الساحقة من اللبنانيين عنوة في دوامة الصراع والاصطفاف الحاد».
وزاد: «لم تتوقف التجاوزات عند حدود الحكومة الأولى بعد اتفاق الدوحة، لجهة إدارة الحكم وتشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية، بل تكرر السيناريو ذاته مع الحكومة الماثلة أمامنا اليوم والتي لم تبصر النور إلا بعد أكثر من أربعة أشهر من الأخذ والرد والاجتهادات التي تصب كلها في اتجاه مخالفة الأصول الدستورية والأعراف المعهودة»، مشيراً إلى أن «الدستور اللبناني نص على آلية واضحة لتسمية رئيس الحكومة وكيفية تشكيلها، ولكن ما حصل كان خلطاً من قبل البعض بين الموقف السياسي والواقع الدستوري وادعاء بحقوق دستورية موهومة من أجل التسلط على عملية تشكيل الحكومة. كما جرى التعرض لموقع رئاسة الحكومة وصلاحيات الرئيس المكلف وتفسيرها بحسب توجهات البعض السياسية».
واعتبر أن «ما حصل خلال عملية تشكيل الحكومة هو انتهاك للدستور عبر توسيع مروحة المشاورات الجانبية وأسلوبها، وطريقة تسمية الوزراء واختيار الحقائب وفرضها. ما حصل أيضاً هو أن اعتزاز كل فريق بما حققه من مكاسب على حساب الدستور، وصل إلى حد استباق الرئيس المكلف وأولوية تشاوره مع رئيس الجمهورية، بإعلان أسماء الوزراء والحقائب، في سابقة سياسية ودستورية لم يشهد لها لبنان مثيلاً منذ الاستقلال، وينبغي عدم ترسيخها».
وتابع: «صحيح أن لبنان لا يقوم إلا بالشراكة الوطنية الفعلية بين كل الطوائف ومكونات المجتمع، لكن الصحيح أيضاً والخطير في آن، أن يقف فريق معين، مهما كان حجمه، في وجه تأليف الحكومة، ويفرض شروطاً في غير موقعها، ظناً منه أنه يحقق مكاسب شعبية بالنيل من مقام رئاسة مجلس الوزراء»، معتبراً أن «هذا الأمر جعل من هذه الحكومة حكومة شراكة في الشكل، أما في المضمون فهي حكومة أضداد، حكومة تحمل في تركيبتها بذور انقسام سياسي حاد وأزمة ثقة بين الأطراف المشاركة فيها، وهذا ما أدى ويؤدي إلى فقدان آلية حل الخلافات وبالتالي تعطيل آلية الحكم، ومن البديهي القول ان أي نظام فاقد لآلية التحكيم هو نظام فاقد للشرعية».
وأعلن مقياتي أنه ليس ضد تعديل الدستور «لكن من الملح أولاً تعديل الإداء السياسي ووقف الاستنسابية والانتقائية في تطبيق الدستور قبل البحث في نواقصه». وأوضح أن «وقائع المرحلة أظهرت أننا عاجزون عن إدارة شؤون وطننا من دون رعاية خارجية تتدخل في ما بيننا، كلما تخاصمنا، وتفرض الحل علينا وتسهر على تطبيقه». وأعرب عن مخاوفه من أن «نكون أمام مخطط تلوح معالمه في الأفق لإنتاج نظام سياسي جديد يجرى تمريره وتطبيقه تدريجاً، عبر قضم اتفاق الطائف وسلب روحيته. لا بل انني أخشى من أن يكون جوهر هذا النظام الجديد تكبيلاً مطلقاً للسلطة التنفيذية، والانقلاب على دورها واستطراداً الانقلاب على الدولة بما يشكله ذلك من خسارة لجميع اللبنانيين».
وفي ما يتعلق بالبيان الوزاري، قال ميقاتي: «انا على قناعة بأن النيات طيبة وأن البيان فيه نقاط أساسية يجب التركيز عليها لتمتين أواصر الوطن ومقومات الدولة». وقال: «مهما اختلفت التوجهات الإستراتيجية يجب أن تكون مصلحة لبنان هي الأولوية عبر استراتيجية دفاعية موحدة نتفق عليها بسرعة ومن دون تردد». وزاد: «أما في ما يتعلق بالمقاومة فإن مقاومة الشعوب حق، بل هي حق مطلق، أما سلاح المقاومة فجميعنا نعلم أنه جزء من واقع المنطقة، لا دور فيه للمزايدات الآنية والمحلية، فلنعمل على تعزيز الثقة ومرجعية الدولة والأهم تجنب الانزلاق مجدداً في أي صراعات داخلية تسيء الى صورة المقاومة ونبل نضالها في مواجهة العدو الإسرائيلي».
وسجل للبيان نقاطاً ايجابية منها تحديد مهلة لإعادة النظر في قانون الانتخابات النيابية، داعياً إلى «اختصار الوقت والجهد بالانطلاق من المشروع الذي تقدمت به من الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخاب»، داعياً الحكومة إلى «إنشاء هيئة موثوقة ومستقلة للإشراف على ثروات لبنان المائية والنفطية» وإلى «معالجة الملفات الأمنية بإنشاء إطار موحد يجمع كل الأجهزة الأمنية أو ينسق في ما بينها».
مكاري
وقال نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري في مداخلته، إن «الحكومة التي استغرق تشكيلها وصوغ بيانها الوزاري نصف سنة ستنال الثقة، والجميع يعرف ذلك، ولكن، نحن الموجودين هنا، بإرادة الناس، ربما لا نستحق الثقة التي منحنا اياها الشعب اللبناني».
وقال: «نعم، لم نتمكن من الوصول الى مرحلة انطلاق عمل الحكومة، الا بعد ستة أشهر من الانتخابات، بسبب المماطلة التي لجأ اليها بعض الأطراف، وتماديهم في طرح الشروط، وفي السعي الى مصادرة حق رئيس الحكومة في تسمية الوزراء، فأخروا البلد نصف سنة، فيما الآخرون في العالم لا يضيعون نصف ساعة». وأضاف: «لفتني في مقدمة البيان الوزاري، أن الحكومة مصممة «على احترام الدستور»، و «مجمعة على حل المشاكل بالحوار احتراماً لأصول الديموقراطية». غير اني أخشى ألا يكون تأكيد هذه المبادىء، سوى صياغات انشائية. في الواقع، كيف يكون احترام الديموقراطية، في حين أن هذه الحكومة نفسها، في صيغتها، تجعل افرازات هذه الديموقراطية، أي نتائج الانتخابات، فارغة من مضمونها؟ كيف تكون هذه الحكومة مصرة على احترام الدستور، وهي شكلت من دون مراعاة نتائج أبهى الممارسات الدستورية، أي الانتخابات؟».
ورأى أن «بعض الأطراف السياسيين يريد أن يكرس هذا النوع من الحكومات، تحت عنوان الديموقراطية التوافقية، فلماذا اذاً نكلف أنفسنا عناء اجراء الانتخابات؟». وأوضح أن «التوافقية في النظام اللبناني هي توافقية طوائف، وتوازن وطني قائم على المناصفة. وتحت سقف هذا التوازن المكفول في الدستور، والذي يضمن لكل مكونات المجتمع اللبناني حقوقها، ومشاركتها الفاعلة في القرار، يجب أن نترك اللعبة السياسية تأخذ مجراها، وتنتج أكثرية سياسية وأقلية سياسية. أكثرية تحكم وأقلية تعارض»، معتبراً أن «أي بحث في تطوير نظامنا، يجب ألا يتسبب بإثارة هواجس ومخاوف لدى أي مجموعة من المجموعات اللبنانية. ان أي بحث في ملف الغاء الطائفية السياسية، يجب أن يراعي قاعدة ذهبية: لا لطائفة خائفة». وقال مكاري: «لا يمكن ولا يجوز الغاء الطائفية السياسية الا بعد الغاء كل اسباب التوجس من هذه الخطوة».
وقال مكاري: «أردنا أن تكون هذه الحكومة حكومة العبور الى الدولة، ولكن، البيان في بنده السادس هو بمثابة اشارة «ممنوع المرور» لمشروع الدولة»، سائلاً: «كيف يلتزم بعض أطراف الحكومة العمل لبناء مؤسسات الدولة، وهم جهدوا لتضمين بيانها الوزاري ما يناقض قيام هذه الدولة، لا بل ما يحول دون قيامها؟.. وكيف سيعمل بعض الأطراف في الحكومة، على تجديد الثقة بالدولة، كما ورد في البيان، وهم أصلاً يقولون انهم لا يثقون بها، ويتذرعون بعدم الثقة هذا للإصرار على بقاء السلاح في غير أيدي المؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية؟». وأضاف: «لو كنت وزيراً، لتحفظت حتماً عن هذا الجانب من البيان. وأنا من موقعي كنائب، أعلن من على هذا المنبر اني لا أوافق على هذا البند لأنني أرى فيه انتقاصاً من الدولة، وتناقضاً مع اتفاق الطائف ومع الدستور. انها محاولة من تحت الطاولة، ومن تحت طاولة الحوار الوطني تحديداً، لتكريس ثنائية الجيش والمقاومة. هذا الأمر ليس مقبولاً، فالسلاح يجب أن يبقى في يد الدولة حصراً، لا في يد أي فئة، أو أي حزب، ولا خارج المخيمات الفلسطينية ولا حتى داخلها». وأضاف: «البيان، في المجمل، يحملني على الأمل بإمكان أن تحقق الحكومة الكثير، ولكن التجارب السابقة في السنوات الأخيرة، وما رافقها من تعطيل وعرقلة، تجعلني التزم الحذر، خوفاً من أن تتكرر هذه الممارسات التي أضرت كثيراً بلبنان. في المجمل إذا، وباستثناء التحفظ الذي ذكرته، أعطي ثقتي للحكومة».
سلام
ورأى النائب تمام سلام في كلمته أن «البيان وزاري، هو التسوية الأولى في تسويات قد تبدو عديدة في المرحلة المقبلة، إننا نتفاءل بهذه التسويات طالما أنها تتجاوز الأزمات ولا تحيد عن المصلحة الوطنية، على رغم تحفظات البعض».
وقال: «كان واضحاً أن الوطن محكوم بالتوافق والائتلاف في وحدة وطنية، وضمن حكومة تستطيع مواجهة الأوضاع والاستحقاقات والنهوض بالوطن، كما تستطيع تجنيب البلاد التأثيرات والترددات بسبب احتقان الأوضاع الإقليمية، والاحتمالات المفتوحة على اختلافها، وإذا كان جزء من الإيجابيات على الصعيد الإقليمي هو التفاهم والتقارب بين المملكة العربية السعودية وسورية، فإن الحلول ما كانت لتحصل لولا شعور القوى السياسية اللبنانية بالإجماع بأن التوصل إلى التفاهم الداخلي يظل مسؤولية لبنانية أولاً وأخيراً».
وتوقف سلام عند البند السادس (المتعلق بالمقاومة) قائلاً: «نفهم تحفظ البعض عن هذا البند، تأكيداً لمرجعية الدولة وسلطتها الشرعية، وحصرية قرارات الحرب والسلم ضمن آلياتها الدستورية. كنا نفضل تحديد هذه الآليات للإفادة من قدرات المقاومة، فهذا يعطي راحة للذين وجدوا في البند السادس تكريساً لفقرة كانت أساساً في بيان الحكومة السابقة، متخوفين من أن يجعلها ذلك خارج الحوار».
وسأل: «لماذا لا تتبنى الحكومة مشروع قانون الانتخابات الذي أنجزته اللجنة الوطنية وهو اليوم الأفضل بالنسبة إلى اعتماد النسبية، ولو جزئياً، مع ما يرافق الإجراءات الانتخابية من فرض للشفافية وسقوف للإنفاق وتطبيق متطور لآليات الديموقراطية؟».
آلان عون
ونوه عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب آلان عون بعنوان الحكومة وهو «الإنماء والتطوير»، متمنياً أن «نكون طوينا نهائياً عنوان المواجهة والتعطيل، ونحن مستعدون للتعاون بدلاً من الاختلافات». وأعلن موقف التكتل مما جاء في البيان الوزاري في الشق الاقتصادي، معتبراً ان فيه «تحولاً في الفلسفة الاقتصادية ما يحررها من حصرية التوظيف المالي بالدين العام دون ان نلتفت الى القطاعات الإنتاجية التي تسهم في زيادة النمو وخفض الإنفاق». داعياً إلى «توظيف الأموال المتبقية من الصناديق وباريس - 3 في القطاعات الإنتاجية كلها ووفق أولويات المواطنين».
ونوه ايضاً ب «وضع برناج للإنفاق»، وأوضح أن «المشاريع تدار في شكل مستقل خارج الوزارات، بينما هناك ضرورة للتنسيق على غرار فكرة وزارة التخطيط او اي مجالس مستقلة»، مقترحاً أن «يؤدي مجلس الإنماء هذا الدور بعد اعادة النظر في بنيته وواقعه الحالي وتعزيزه بالقدرات البشرية وفصل مهمة التنفيذ الى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى بعد اعادة انشائه».
وهنا قاطعه النائب سيرج طورسركيسيان معترضاً على اقتراحه، فما كان من بري الا ان طلب من سركيسيان التزام الصمت و «إلا أخرجتك من الجلسة». فرد سركيسيان بالقول: «لا يحق لك وفقاً للمادة 99 من النظام الداخلي» وهي تنص على ضرورة موافقة الهيئة العامة على هذا الأمر.
غانم وتعليق بري
وتحدث النائب روبير غانم عن الأزمة التي شهدها لبنان خلال الفترة السابقة، معتبراً «أنها تكمن في اختزال جوهر الأزمة في تبيان الصراع المحموم بين فريق يعتبر أولوية لبنان كونه دولة مستقلة في حين يرى فريق آخر دور المقاومة وحقها في مقاومة الاحتلال». ورأى «أن الحكومة حاولت ردم الهوة في الأولويتين لكل فريق»، مشدداً على «ضرورة قبول الأولويتين لأن هناك أولوية واحدة هي الكيان الوطني الذي لا يتحقق سوى بالتكامل بين الأولويتين»، مؤكداً «أن لا مجال لفصل المقاومة عن الكيان لبناني ولا مجال لاختيار وحدة عضوية أساسية كما أن لا مجال لاستمرار طمر المصطلحات عندما يضيع التوافق على الأولويات يضيع الوطن». واعتبر «أن احداث 7 أيار (مايو) تشكل انفصال التوأمين الدولة والمقاومة العضوين الأساسيين في الكيان اللبناني»، مشدداً على «أنه المقاومة لا يمكن أن تنافس منطق الدولة وسيادتها».
وتحدث عن الطائفية السياسية، موضحاً أنه لم يتمكن خلال الانتخابات من زيارة 10 قرى في منطقته (البقاع الغربي) وأنه لم يتمكن من تعييين مراقب واحد، «ويقول بعض الطائفيين انها قرى شيعية وجاءت النتيجة للائحة المنافسة بحدود 97 في المئة».
هنا علق بري بالقول: «من اجل ذلك يجب ان نعد العدة للهيئة لإلغاء الطائفية السياسية... كان هناك تسونامي في طوائف عدة. وهذا ما يدفعنا الى عدم مشاهدة المرض بل سنكمل» في مشروع تشكيل الهيئة. واستكمل غانم كلمته متطرقاً الى المواضيع الإنمائية والاقتصادية مانحاً الحكومة الثقة.
خضر حبيب
وأثنى النائب خضر حبيب على ما تضمنه البيان الوزاري، آملاً بأن يعم الإنماء كل المناطق وبخاصة عكار وتحويل مطار الشهيد رينيه معوض فيها الى مطار مدني، وتعيين اول محافظ لها.
دو فريج
وتطرق النائب نبيل دو فريج في كلمته إلى البند السادس، سائلاً: «أين المشكلة لو ان هذه العبارة وردت في اطار حق لبنان باسترجاع ارضه بواسطة جيش ومقاومة شعبه؟». وقال: «لا ينكر احد ان اسرائيل هي العدو الوحيد للبنان وأن المقاومة قدمت تضحيات، لكن المطلوب ان يقتنع الجميع بأن المقاومة تكون بوحدة الشعب والقوة الاقتصادية». وأضاف: «لا يزايدن احد علينا بشعارات طنانة وكان سعينا ولا يزال تحصين لبنان بمؤسساته الشرعية والدستورية لمواجهة التحديات الإسرائيلية».
وتطرق الى موضوع باريس - 3، قائلاً: «الرئيس الشهيد رفيق الحريري ذهب الى باريس ببرنامج مالي واقتصادي بموافقة كل اللبنانيين ولدى اعتماد البرنامج صفق له الجميع، بعضهم بالفعل وبعضهم بالشكل وهؤلاء عطلوا تنفيذ تلك المقررات»، لافتاً إلى «خطورة التنكر الى التزامات لبنان»، وداعياً الى شرح المعنى الحقيقي للخصخصة التي تعني بيع قسم من قطاع معين الى شريك استراتيجي متخصص في هذا القطاع، مطالباً بعدم تسييس الملف.