تحسم المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة اليوم (الثلثاء)، قضية «ممرضات» ضد هيئة التخصصات الصحية ووزارة الخدمة المدنية، بعد أن قرر أطراف النزاع الاكتفاء بما قدموا من وثائق ومستندات، وما أفادوا به من إجابات في جلسات سابقة. وتعقد الدائرة الإدارية ال13، الجلسة القضائية الأخيرة للنطق بالحكم إذا لم يقرر أي من أطراف القضية تقديم أي مرئيات جديدة، وتركزت مطالب الممرضات في اعتماد شهادة الدبلوم من معهد التمريض من وزارة الخدمة المدنية للعمل في مهنة التمريض. وتضمنت دعوى الممرضات أنهن حصلن على دبلوم من معاهد خاصة، وشهادات معتمدة تؤهلهن للعمل مساعدات صحيات في المستشفيات الخاصة، وفق شهادة الدبلوم المعتمدة، لكن وزارة الخدمة المدنية لم تعترف بذلك، مطالبات بإلزام «الخدمة المدنية» بقبول شهادات الدبلوم للترشح في المستشفيات الحكومية، وإلزام هيئة التخصصات الصحية بتعديل مسمى دبلومهن المعتمد، ليصبح مساعدات صحيات في المستشفيات. وذكرت مصادر مطلعة في المحكمة الإدارية ل«الحياة»، أن هيئة التخصصات الصحية رفضت تعديل مسمى دبلوم الممرضات، كون الطلب رفع عقب تخرجهن، فيما تمسكت وزارة الخدمة المدنية بحرفية مسمى الدبلوم «مساعدات صحيات في المستشفيات الخاصة»، مشيرةً إلى أن «التخصصات الطبية» قدمت لائحة أخيرة تطالب بشطب الدعوى، بحجة أن الردود اكتملت أمام القاضي من جميع الأطراف.