تصدر محكمة سعودية الشهر المقبل، حكماً في قضية أميركي متهم بقتل زوجته السيريلانكية قبل أعوام. فيما رصدت هيئة التحقيق والادعاء العام سبعة أدلة تدين الأميركي. الذي يتهم بقتل زوجته وإخفاء جثتها في أنبوب بترول ودفنه في موقع عمله، مستغلاً كونه «مشرف حفر آبار» في شركة بترولية. وقدمت هيئة التحقيق تقريراً فنياً للفحوص الوراثية، أكد تطابق عينات الدم المسحوبة من ابني المتهم ووالدتهم مع الجثة، وتقرير الأدلة الجنائية (DNA)، وتقرير الطبيب الشرعي، والتقرير الفني والمصور لمسرح الحادثة، المتضمن أن إخفاء الجثة في الأنبوب يبرر الوفاة، وتقديم الهيئة شهادات لعدد من الشهود. ووجه الادعاء العام تهمة القتل للمقيم الأمريكي، الذي يعمل «مشرف حفر آبار». وكانت شرطة الخرج تلقت من ممثل شركة «أرامكو السعودية»، بلاغاً يفيد بوجود جثة داخل أنبوب في بئر لاكتشاف الغاز والبترول تابع للشركة، ويقع في منطقة صحراوية جنوب محافظة الخرج ومحاطاً بسياج. وتبيّن بعد انتقال رجال الأمن إلى مسرح الجريمة وجود جثة صغيرة، تغيّر لونها نتيجة طول مدة الوفاة، وعثر بجانبها على كيس يحوي لباساً أحمر خاصاً بالعمال، وكيس به أسطوانة تحوي عبارات صينية. وأجرت أجهزة الأمن تحقيقات مكثفة مع العمال الصينيين والسعوديين، الذين أفادوا بأن الذي قام بتلحيم هذا الأنبوب قبل ستة أشهر من تاريخ البلاغ، وأمر بدفنه قبل أربعة أيام، هو المقيم الأميركي، الذي تغيبت زوجته السيريلانكية منذ ستة أشهر، بيد أنه لم يبلغ عن اختفائها. فيما أكد أحد الشهود العاملين في الموقع ذاته أن الأميركي طلب منه تلحيم الأنبوب من جهة واحدة، ووضعه بالقرب من غرفة المتهم بشكل مباشر. واستجاب الشاهد لأوامره، وبعد أيام أمر بتلحيم الجهة الأخرى بعد وضع الغطاء عليها. كما أمره بتلحيم الأنبوب بشكل دائري وكامل. فيما لوحظ على الأميركي بعد اكتشاف الجثة علامات الارتباك مثل: «التبول غير الإرادي» و«الاستفراغ»، وادعاء عدم وضوح أن الجثة لامرأة، ومحاولة الإقناع بأنها ربما تعود ل «حيوان». وأكدت الهيئة أن «المتهم اعترف ضمناً، وبكى قائلاً: «لقد خذلني الDNA ». وفي المقابل، اعتبر محامي المتهم، في مرافعته أمام المحكمة، جميع هذه الأدلة «تثبت وفاة المرأة السريلانكية زوجة الأميركي إلا أنها لا تدينه. ويجب توسيع دائرة الاتهام لتشمل الشهود العاملين في الموقع ذاته، ولاسيما الصينيين، كون المتوفاة تحمل ديانتهم نفسها (البوذية). وإنهم على خلاف مع الأميركي، الذي أوقف منذ البلاغ عن الحادثة في 28/4/1432ه، كون ما نسب إليه يُعد من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف».