رفض مجلس شؤون الأحزاب السودانية شكوى «جهاز الأمن والمخابرات» المطالبة بحل حزب الأمة، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد. وأوضح المجلس المخول بموجب الدستور تنظيم عمل الأحزاب والتنظيمات السياسية في بيان أصدره أمس، أن أعضاء المجلس قرروا في اجتماعهم برئاسة عثمان محمد موسى، رئيس المجلس، «رفض الشكوى المقدمة من جهاز الأمن والاستخبارات ضد حزب الأمة القومي». وأعلن مجلس شؤون الأحزاب إن الشكوى التي استند اليها جهاز الأمن «ليست من اختصاصه»، باعتبارها قضية تتعلق بخلافات سياسية داخلية. وكان جهاز الأمن طلب من المجلس في كانون الاول (ديسمبر) الماضي، تجميد نشاط «حزب الأمة» بزعامة الصادق المهدي لتحالفه مع متمردي «الجبهة الثورية» وتوقيعه على «إعلان باريس» واتفاق «نداء السودان» معهم، ما دفع المهدي الى الاقامة في القاهرة. وكان الرئيس عمر البشير اشترط لعودة المهدي إلى البلاد، التبرؤ من اتفاقه مع المتمردين، بعد شهر قضاه معتقلاً بسبب اتهامه «قوات الدعم السريع» التابعة الى جهاز الأمن بانتهاك حقوق الإنسان في إقليم دارفور. ورفض المهدي الرضوخ لتلك الشروط، وطالب حزبه الحكومة باعتذار رسمي وتقديم أدله على اتهامات وجهها البشير اليه مفادها أن وثيقتي «اعلان باريس» و «نداء السودان» ابرمتا بإشراف وتوجيه من الاستخبارات الاميركية والاسرائيلية. على صعيد آخر، اتهمت لجنة مشتركة من قوى الموالاة والمعارضة في السودان الاتحاد الافريقي، بالترتيب لنقل الحوار بين الفرقاء السودانيين الى الخارج وفرض وصاية عليه، بإضافة موضوعات وأجندة جديدة. وعلقت الوساطة الأفريقية مؤتمراً تحضيرياً للحوار بين الحكومة والمعارضة كان مقرراً عقده في اثيوبيا الاربعاء الماضي، الى اجل غير مسمى، اثر مقاطعة الحكومة. واتهم عضو اللجنة، القيادي في «حزب المؤتمر الشعبي» كمال عمر، خلال مؤتمر صحافي لقوى الحوار، الوساطة الأفريقية بتوجيه دعوات انتقائية الى احزاب المعارضة التي قاطعت الحوار مع متمردي «الجبهة الثورية». وقال عمر ان «الجبهة» حشدت عشرات المنظمات الدولية بالتزامن مع المؤتمر التحضيري، لتمارس ضغوطاً وتجري الحوار في الخارج على غرار اتفاق السلام الشامل مع جنوب السودان.
