أظهرت بيانات نشرت اليوم (الجمعة)، أن أسعار المستهلكين في تركيا زادت 1.2 في المئة في آذار (مارس) عن مستواها في الشهر السابق، ليتجاوز التضخم التوقعات بفعل ارتفاع تكاليف المواد الغذائية. وتقدم هذه البيانات مبررا للبنك المركزي لمقاومة الضغوط الواقعة عليه من أجل خفض أسعار الفائدة. ويطالب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بخفض تكاليف الاقتراض، في ظل ما يواجهه من تباطؤ في النمو وانتخابات عامة في يونيو حزيران بما يثير مخاوف على استقلالية البنك المركزي. وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين زادت 1.19 في المئة على أساس شهري متجاوزة كثيرا توقعات المحللين لارتفاعها 0.89 بالمئة في استطلاع ل "رويترز". وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم 7.61 في المئة. وتشير البيانات إلى أن أسعار المنتجين المحليين زادت 1.05 في المئة على أساس شهري، بينما ارتفعت 3.41 في المئة على أساس سنوي. غير أن بيانات منفصلة عن مبيعات السيارات في آذار (مارس) أعطت صورة أكثر إشراقا بعض الشيء لأداء المستهلكين، إذ أظهرت نموا بنسبة 75 في المئة مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي حين تضررت المبيعات من زيادة الضرائب وتشديد قواعد الائتمان. وقال وزير المالية محمد شيمشك لتلفزيون "إن تي في" في مقابلة "إننا في مواجهة مباشرة مع مسار تضخمي لا يتفق والاتجاه الذي نريده". واضاف: إن "هذا الاتجاه قد يستفيد من هبوط أسعار النفط. مع ذلك ستسجل تركيا بسهولة نموا اقتصاديا قدره أربعة في المئة هذا العام". وقال إن الاتفاق النووي الذي توصلت إليه القوى العالمية مع إيران سيكون له آثار إيجابية على صادرات تركيا.