وصف وزير العدل اللبناني إبراهيم نجار زيارة مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار إلى لبنان بأنها «إيجابية»، موضحاً أن هدفها «القول للبنانيين إن المحكمة لا تستطيع إعلان موعد لصدور القرار الإتهامي لكن المحاكمة ستبدأ فور اكتمال التحقيق». وأضاف: «بلمار يريد أن يقول للبنانيين: لا تفقدوا الأمل لأننا مستمرون وعدم صدور القرار الاتهامي ليس سبباً لفقدان الأمل». ورفض نجار في حديث إلى «صوت لبنان» التعليق على معلومات أوردتها وسائل إعلام عن كشف التحقيقات للمتورطين في جرائم اغتيال وقعت في السنوات الماضية منها جريمتا اغتيال النائب وليد عيدو واللواء فرانسوا الحاج وتحدثت عن تورط «فتح الإسلام» فيها، مشيراً الى أن «وزير العدل لا يستطيع تأكيد معلومات عن الأسماء لأن لا حكم نهائياً صدر بعد». وشدد على أن «التحقيقات جارية على قدم وساق ولا تلكؤ ولا تسويف وهذا دليل جيد جداً على أمل أن يستمر كذلك» . إلى ذلك، نسب اللواء الركن المتقاعد جميل السيد، في بيان عن مكتبه الإعلامي، إلى وكلائه القانونيين في دمشق تبلغهم أن «قاضي التحقيق الأول المكلف بالدعوى المقدمة من قبله في سورية ضد شهود الزور وشركائهم في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أصدر مذكرات توقيف بحق شهود الزور من الجنسية السورية، ومن بينهم عبد الحليم خدام ومحمد زهير الصديق وغيرهما، كما أصدر استنابات قضائية لإبلاغ بعض الأشخاص اللبنانيّين والأجانب، الواردة أسماؤهم في الدعوى، للمثول أمامه في دمشق لاستجوابهم حول الوقائع المسندة إليهم بالنسبة الى شهود الزور والافتراء الجنائي وحجز الحرية». كما نسب إلى المراجع القضائية السورية المختصّة «أحالتها تلك الاستنابات الى القضاء اللبناني خلال الأسبوع الماضي لإبلاغ أصحابها، وأن من بين الأشخاص الذين شملهم الاستدعاء للاستجواب لدى قاضي التحقيق في دمشق: الوزراء السابقون مروان حمادة وشارل رزق وحسن السبع والنائب السابق الياس عطالله. والقضاة: سعيد ميرزا وصقر صقر والياس عيد. والضباط: أشرف ريفي ووسام الحسن وسمير شحادة وحسام التنوخي وخالد حمود. والصحافيون: فارس خشان وهاني حمود وعمر حرقوص وعبدالسلام موسى وأيمن شروف وحسن صبرا وزهرة بدران ونديم المنلا وحميد الغريافي والصحافي السوري المقيم في لبنان نهاد الغادري، إضافة الى السفير السابق جوني عبدو والعميد المتقاعد محمد فرشوخ والمواطن اللبناني عدنان البابا، وشاهدا الزور المقيمين في لبنان، أكرم شكيب مراد وإبراهيم ميشال جرجورة، وهذا الأخير مُنع حتى الآن من مغادرة لبنان بقرار شخصي من القاضي سعيد ميرزا الى الأمن العام اللبناني خلافاً للقانون». ونسب السيد أيضاً إلى «الاستنابات القضائية السورية شمولها أشخاصاً آخرين عرباً وأجانب، لتبليغهم بطريقة أخرى، ومن بينهم الصحافي الكويتي أحمد الجار الله صاحب صحيفة السياسة الكويتية، والقاضي الألماني ديتليف ميليس الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية، ومساعده الألماني غيرهارد ليمان، إضافة الى شاهد الزور الإسرائيلي من أصل فلسطيني عبدالباسط بني عوده المقيم في السويد».