عرض الرئيس اللبناني ميشال سليمان مع وزراء العمل بطرس حرب والمهجرين اكرم شهيب والدولة عدنان القصار والنائبين ميشال موسى ونبيل دو فريج التحضيرات للجلسة النيابية العامة لمناقشة البيان الوزاري لمنح الحكومة ثقة المجلس النيابي على أساسها. وفيما لا تزال بورصة طالبي الكلام في الجلسة النيابية التي ستنطلق الثلثاء المقبل آخذة بالارتفاع، خصوصاً ان هذه الجلسات تنقل مباشرة على الهواء، فإن المواقف في شأن البيان الوزاري والتحفظ الذي ابداه وزراء على البند السادس المتعلق بالمقاومة، تواصلت، وأكد وزير الشباب والرياضة علي حسين العبدالله أن «سلاح المقاومة موجود للدفاع عن لبنان من أي اعتداء إسرائيلي عليه»، وقال: «نحن ضد التوطين ومع حق العودة لكن هذا لا يعني أن السلاح موجود من أجل منع التوطين». ورأى في حديث تلفزيوني أن «سلاح حزب الله ليس سلاحاً موجوداً في الشارع وقوة حزب الله بالصواريخ». ولفت الى أن من «يعتقد ان طرح إنشاء الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية في هذا الوقت من أجل نسيان بعض الامور الاخرى كسلاح المقاومة مخطئ»، مشيراً الى أن «إلغاءها سيبدأ من الفئة الخامسة». اما وزير الشؤون الإجتماعية سليم الصايغ الذي تحفظ عن البند المتعلق بالمقاومة في البيان الوزاري، فقال في حديث الى اذاعة «صوت لبنان» أن «التحفظ يسمح به القانون وهو تعبير عن الاعتراض السياسي على بند واحد وتم تسجيله في المحضر، وعلى هذا الاساس سنشارك في الحكومة بفعالية، ونعتمد على تطبيق كل البنود في البيان الوزاري باستثناء البند السادس». ولفت الى أن «عملية تطوير النظام هي عملية مركزية واساسية وتهم جميع اللبنانيين، ولكن لذلك خريطة الطريق وتتمثل اولاً بفك التشابك بين قضية السلاح وقضية تطوير النظام». في المقابل، شدد وزير الزراعة حسين الحاج حسن على «اهمية بناء الدولة القوية والعادلة لحل جميع مشاكلها بشفافية وتأمين التنمية لجميع المناطق»، مؤكداً «أن سلاح المقاومة هو سلاح دفاعي في ظل استمرار الخروق الإسرائيلية ورفض الانسحاب من الاراضي اللبنانية المحتلة والتهديدات المستمرة من قادة العدو للبنانيين». باسيل: التحفظ ضجيج اعلامي ورأى وزير الطاقة جبران باسيل «أن البيان الوزاري أبقى القديم على قدمه في القضايا وأكد مرجعية الدولة»، لافتاً إلى «أن الحكومة بينت في الجزء الاقتصادي من بيانها أين أولوياتها وأين ستعمل». وفي موضوع قرار الحرب والسلم، شدد باسيل على «أن لبنان ما زال في حالة حرب في ظل احتلال اسرائيل لجزء من أراضيه»، مؤكداً «أن قرار السلم يتخذه اللبنانيون بالإجماع». ورأى «أن التحفظ عن بنود في البيان الوزاري ليس سوى ضجيج إعلامي وماكياج»، متسائلاً: «لم يرفضون طرح إلغاء الطائفية السياسية على طاولة الحوار؟»، لافتاً إلى «ضرورة استكمال تطبيق باريس- 3، على رغم تغير أمور كثيرة». «لبنان اولاً»: حل الميليشيا ليس اهانة وعلى الصعيد النيابي، أكد عضو تكتل «لبنان اولاً» النيابي أحمد فتفت «ان البيان الوزاري حقق مكاسب سياسية مهمة وعمل على تكريس بعض المواضيع الاساسية في إتفاق الطائف مثل نهائية الكيان، الا اننا ما زلنا امام تجاهل فاضح أو بصورة اوضح امام تحد لمواضيع نص عليها اتفاق الطائف والدستور اللبناني وهي على قدر من الاهمية كمبدأ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين ومبدأ بسط سيادة الدولة على كافة أراضيها وحل كافة الميليشيات». وشدد فتفت على «ان تطبيق الطائف هو المدخل الوحيد للدولة القوية»، معرباً عن إستغرابه ل «المزاجية لدى البعض لمفهوم النهج التوافقي بما يتناسب مع مصالحهم وتجاهل هذا المبدأ في الامور الاساسية علماً ان الدستور اللبناني واتفاق الطائف نصا صراحة على ضرورة التوافق فيها مثل قرار الحرب والسلم». وأشار فتفت الى «ان التحفظ الذي أثاره بعض الوزراء ليس تحفظاً مسيحياً فقط بل تحفظ شيعي، درزي وسني كما هو مسيحي»، موضحاً انه «اذا ما حل نوع من التوافق السياسي في البيان الوزاري انما مرده الى ان قوى الاكثرية النيابية تهمها مصلحة البلد وترفض ان تنجر الى الفتنة». ودعا الى النظر الى البيان الوزاري «بمجمله وفيه مكاسب سياسية مهمة، انه كرّس إتفاق الطائف وأعاده الى موقعه الاساسي على الاقل من نقطتين، الاولى إنتماء لبنان العربي وهويته والثانية إعتبار لبنان كياناً نهائياً لأبنائه. إنما يجب ايضاً ان نشدد على تطبيق سائر مواضيع اتفاق الطائف التي تحدثت عن المناصفة بين المسلمين والمسحيين وما لهذا الموضوع من أهمية كبرى، عن بسط سيادة الدولة على أراضيها كافة وحل كل المليشيات، وهنا لا بد من التوضيح ان كلمة ميليشيا ليست إهانة أنما هي في التعبير اللغوي «أي تنظيم مسلح لا يتبع المؤسسات الرسمية الامنية»، وبالتالي هي الجناح المسلح لأي حزب سياسي». وقال: «لسنا ضد المقاومة عندما تتوجه الى اسرائيل انما المشكلة عندما يستدير هذا السلاح شمالاً ويصبح عنصراً في الصراع السياسي الداخلي كما حصل ويحصل كل يوم». ورأى ان «الدعوة الى امكان أن يكون هناك نوع من المزاوجة فهذا يعني وبكل وضوح اننا نخلق إزدواجية أمنية خطيرة جداً». ونفى عضو التكتل نفسه عقاب صقر وجود «تمايز بمعنى الاختلاف في 14 آذار حول البيان الوزاري إنما توزيع للأدوار وتنوع في إطار وحدة الطرح السياسي والرؤية للسلاح والاستراتيجية الدفاعية». وأعلن «أن قوى 14 آذار تقوم بمهمة وطنية بتحديد العلاقة بين الدولة والمقاومة»، وقال: «نطالب بالمزاوجة إذا كانت تحت إمرة الدولة أما الازدواجية فمرفوضة». تكتل «التغيير» و«القومي»: سنعطي الثقة وأعلن النائب الآن عون إن تكتل «التغيير والاصلاح» النيابي «يتجه الى إعطاء الثقة للحكومة وهو ممثل فيها ووافق على البيان وشارك في إعداده وصوت عليه»، مؤكداً اهمية «خطة وضعتها كل الوزارات من أجل العمل على تحسين القطاعات»، داعياً الى «تضافر الجهود من كل القوى السياسية». من جهته، أكد النائب مروان فارس (الحزب السوري القومي الاجتماعي) أن البيان الوزاري في شقيه السياسي والاقتصادي يحظى بتأييد الحزب، وقال: «نحن على هذا الأساس بإتجاه أن نعطي الحكومة الثقة، ونحن ممثلون في الحكومة عبر حلفائنا». ودعا فارس في حديث تلفزيوني «من يتحفظ عن البيان الوزاري الى ألا يشارك في الحكومة»، مشيراً الى انه «إذا كان هذا التحفظ تحفظاً استعراضياً كما قال العماد عون، فهذا يعني ان الحياة السياسية في لبنان مليئة بالاستعراضات». واعتبر «حزب الوطنيين الأحرار» التحفظ عن الفقرة المتعلقة بسلاح حزب الله ودور مقاومته في البيان الوزاري أفضل تعبير عن الواقع السائد والمتفاقم منذ أحداث 7 أيار وتسوية الدوحة، وبرهاناً قاطعاً على الطبيعة الخلافية لمسألة تصميم حزب الله، الذي لا يوفر حجة ولا ذريعة، للاحتفاظ بسلاحه وبهيكلية دويلته». ورأى الحزب في بيان انه «خلافاً لرأي بعض أصحاب المصالح، ليس الوزراء الذين أبدوا تحفظاً هم المفترض بهم ترك الحكومة إنما الذين أطاحوا نتائج الانتخابات، والبسوا الديموقراطية التوافقية الثوب الذي يناسب غاياتهم، وانتهكوا الطائف والدستور بمحاولتهم تشريع ازدواجية السلاح».
