اعتبر علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية لمرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي، أن واشنطن «ستطرح قضايا جديدة عند أي تراجع» للمفاوضين الإيرانيين في الملف النووي، فيما حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من أن إبرام اتفاق يطوي الملف سيشكّل مكافأة لطهران على «عدوانها» في اليمن. وقال ولايتي إن «الأميركيين يعلمون جيداً أن إيران لا تريد صنع سلاح نووي، ولكنهم يثيرون ذرائع ويقولون إنهم يراقبون إيران لكي لا تصنع سلاحاً نووياً». وأشار إلى أن الولاياتالمتحدة خلال عهدَي الرئيسين بيل كلينتون وجورج دبليو بوش فرضت عقوبات على إيران، بعدما أيقنت من أن «تهديداتها بلا تأثير»، وزاد: «ثم اكتشفت أن لا تأثير للعقوبات أيضاً، ولذلك فإن الطريق الوحيد المتبقي أمامها هو التفاوض مع إيران». وتابع أن «التجربة أثبتت أن الأميركيين سيطرحون قضايا جديدة، عند أي تراجع للمفاوضين الإيرانيين»، محذراً من «أساليب الخداع والمراوغة التي قد تلجأ إليها أميركا خلال المفاوضات، وعدم التزامها وعودها». ورأى أن سياسة واشنطن إزاء طهران «لن تتغير مع تسلّم الجمهوريين أو الديموقراطيين الحكم في الولاياتالمتحدة»، مستدركاً أن «المصالح القومية الأميركية تقتضي التفاوض مع إيران، بعدما تبيّن أن الأميركيين لا يجرؤون على مهاجمتها، وأن لا خيار آخر أمامهم لأنهم جرّبوا كل الخيارات وفشلت». وكان عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، أكد أن بلاده «ستبقى خلف طاولة المفاوضات، إلى أي وقت تقتضيه الحاجة». عراقجي الذي كان يتحدث من مدينة لوزان السويسرية حيث تعقد طهران والدول الست المعنية بملفها النووي جولة مفاوضات عشية نهاية المهلة المحددة لإبرام إطار لاتفاقٍ سياسي، قال للتلفزيون الإيراني: «التوصل إلى اتفاق ممكن. وُجِدت حلول لمسائل، وما زلنا نعمل على مسألتين أو ثلاث، لم نتوصل بعد إلى حلول» في شأنها. ونفى معلومات أفادت بموافقة طهران على إرسال مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى روسيا، اذ اعتبرها «إشاعات وإثارة للأجواء من أجل مآرب سياسية خاصة». واستدرك: «هناك حلول أخرى لإرساء الثقة في شأن المخزون ولتبديد مخاوف متعلقة بأي استخدام لها غير سلمي. ناقشنا الأمر ونكاد نتوصل إلى اتفاق في شأنه، ولكن ليس وارداً إرسال هذا المخزون إلى الخارج». وأشار إلى أن «كل الوفود تحاول التوصل إلى حلول»، مضيفاً: «يمكننا التوصل إلى حلّ، ولكن على الطرف الآخر أن يتخذ قراراً ويختار بين الضغط أو التوصل لاتفاق». وكرر عراقجي رفض طهران «اتفاقاً من مرحلتين»، وتابع: «ما زالت أمامنا أشهر من العمل» حتى نهاية حزيران (يونيو) المقبل. وزاد: «كل العقوبات يجب أن تُرفع وفقاً لإطارٍ محدد، القرارات الست (الصادرة عن مجلس الأمن) والعقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة». وقال: «لدى التوصل إلى اتفاق، يجب أن يتمكن كل طرف من الدفاع عنه في بلاده، وإعلان انه نال مطالبه». إلى ذلك، اعتبر نتانياهو أن «الاتفاق الذي يلوح في الأفق في لوزان، يوجّه رسالة مفادها أن من يرتكب عدواناً لا يدفع الثمن، بل على العكس ينال تعويضاً». وأضاف أن «الدول المعتدلة والمسؤولة في المنطقة، خصوصاً إسرائيل ودول أخرى أيضاً، ستكون الأولى التي ستعاني من عواقب هذا الاتفاق». وتابع: «مستحيل أن نفهم لماذا عندما تواصل القوى المدعومة من إيران احتلال مزيد من أراضي اليمن، فإنهم يصرفون النظر في لوزان عن العدوان. لكننا لن نصرف النظر وسنتابع العمل ضد أي تهديد». على صعيد آخر، أعلن «الحرس الثوري» الإيراني أن طائرة استطلاع أميركية قتلت في 23 الشهر الجاري، اثنين من مستشاريه قرب مدينة تكريت العراقية، يُدعيان علي يزداني وهادي جعفري. لكن الجيش الأميركي أكد أن قواته لم تنفذ أي غارة، مستخدمة مقاتلات أو طائرات بلا طيار، على مواقع لتنظيم «داعش» في المنطقة بين 22 و24 الشهر.