غداة تمديد دول الاتحاد الأوروبي عقوباتها الاقتصادية على روسيا حتى نهاية السنة، وربطها ب «التطبيق الكامل» لاتفاق «مينسك 2» للسلام الذي أبرم في 12 شباط (فبراير) الماضي، وصفت روسيا «الكلام عن العقوبات»، بأنه «مدمر». واتهم ديميتري بيسكوف، الناطق باسم الكرملين، كييف بانتهاك بنود اتفاق مينسك، وقال: «نفضل المشاركة في أمور خلاقة وليس مدمرة مثل الكلام عن العقوبات، لذا لن نناقش العقوبات وسنفعل ما يخدم مصالحنا الوطنية». وأورد البيان الختامي لقمة الاتحاد الأوروبي في بروكسيل أن «رؤساء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء ال 28 قرروا ربط مهلة العقوبات المفروضة على روسيا بالتطبيق الكامل لاتفاقات مينسك، معتبرين أنه لا يمكن بحث هذا الأمر قبل 31 كانون الأول (ديسمبر) المقبل». وكان رئيس مجلس أوروبا دونالد تاسك أشار أخيراً إلى أن القادة الأوروبيين أكدوا «استعدادهم لأخذ إجراءات جديدة إذا لزم الأمر». وكان الاتحاد الأوروبي تبنى العقوبات ضد روسيا في 31 تموز (يوليو) 2014، بعد إسقاط طائرة «بوينغ» تابعة للخطوط الجوية الماليزية فوق شرق أوكرانيا، ثم شددها في 8 أيلول (سبتمبر) بسبب موقف روسيا من نزاع شرق أوكرانيا الانفصالي الموالي لها. وجدد الاتحاد الأوروبي أيضاً إدانته «ضم روسيا غير الشرعي» لشبه جزيرة القرم الأوكرانية قبل سنة، واعتبر أنه «من الجيد الرد على حملات التضليل التي تشنها روسيا». وكلف الرؤساء وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني وضع قبل حزيران (يونيو) خطة تحرك على صعيد الاتصالات الاستراتيجية». وتقضي المرحلة الأولى بتشكيل فريق لمراقبة الإعلام الروسي ورصد «الأكاذيب الفاضحة»، وإبلاغ الدول الأعضاء بهدف التحرك. على صعيد آخر، قدمت روسيا مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى أن تبدأ كييف فوراً مشاورات مع انفصاليي شرق أوكرانيا الموالين لروسيا حول تنظيم انتخابات محلية في مناطقهم. ويستند النص إلى الفقرة 12 من اتفاق «مينسك 2» للسلام الذي أبرم في 12 شباط (فبراير) الماضي، والتي تطالب بإجراء محادثات والاتفاق على مسائل تتعلق بالانتخابات المحلية في بعض مناطق دونيتسك ولوغانسك». والفرص ضئيلة أمام إقرار الاقتراح الروسي بسبب الخلافات داخل مجلس الأمن بين الغربيين والروس منذ بدء أزمة أوكرانيا.