أكد الرئيس حسني مبارك خلال اتصال هاتفي تلقاه أمس من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ضرورة أن يشمل وقف الاستيطان القدسالشرقية. وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط صرح بأن الإعلان الإسرائيلي الأحادي الجانب في شأن وقف بعض الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خطوة ناقصة، ولا يتوافق مع متطلبات تحقيق السلام. وأوضح أبو الغيط في بيان أن ما تضمنه الإعلان من استثناء للقدس المحتلة إنما يكرس مجدداً موقفاً إسرائيلياً مرفوضاً من المجتمع الدولي، بما في ذلك الأممالمتحدة وقرارات الشرعية الدولية وأطراف الرباعية الدولية والولايات المتحدة، والتي تجمع على رفض الاستيطان واعتباره غير شرعي على أي بقعة من الأراضي المحتلة ورفض ضم القدس إلى إسرائيل. وأشار إلى أن استئناف العملية التفاوضية يجب أن يقوم على أساس واضح من بناء الثقة في النيات، وهو ما لا تلبيه الخطوة الإسرائيلية التي تم الإعلان عنها. وقال أبو الغيط إن مصر تتفهم وتؤيد الموقف الفلسطيني المطالب بأن يشمل تجميد النشاط الاستيطاني الأراضي الفلسطينية كافة التي احتلت في حزيران (يونيو) 1967، بما في ذلك القدسالشرقية وما ألحقته بها إسرائيل من أراض، وأن يكون التجميد الفعلي على مدار فترة المفاوضات وليس لفترة محدودة، مضيفاً ان هذا هو المدخل الحقيقي والوحيد لاستئناف العملية التفاوضية. وطالب الإدارة الأميركية بالاستمرار في مساعيها من أجل استئناف المفاوضات على أساس سليم، أخذاً في الاعتبار أن المجتمع الدولي، ممثلاً بالأممالمتحدة بأجهزتها المعنية، ينبغي أن يضطلع أيضاً بدوره.
