رأت المحكمة الدستورية الألمانية اليوم (الجمعة) أنه لا يمكن منع المعلمات من ارتداء الحجاب إلا إذا كان يؤثر على حسن سير المدرسة، في حكم يُتوقع أن يؤدي إلى رفع دعاوى أمام المحاكم. قال قضاة المحكمة في كارلسروهي إن ارتداء المدرّسات الحجاب في المدارس الحكومية لا يمكن منعه ما لم يكن هناك "خطر ملموس" يؤثر على حياد الدولة أو يؤدي إلى الإخلال بحسن سير المدرسة. ويفترض أن يؤدي هذا الحكم إلى إطلاق جدل واسع في بلد يضم ما بين 3.8 و4.3 ملايين مسلم من أصل 82 مليون نسمة (عدد سكان ألمانيا)، بعد أن كان محصوراً في أروقة القضاء. منذ 2003 وبناءً على أول قرار بهذا الشأن للمحكمة الدستورية، قرر عدد من الولايات الكبرى منع المعلمات من ارتداء الحجاب داخل حرم المدارس الحكومية. لكن المحكمة الدستورية رأت اليوم أن المنع العام للإشارات الدينية في المظهر الخارجي للمعلمين والمعلمات "لا يتطابق مع حرية المعتقد" التي وردت في القانون الأساسي (الدستور) للعام 1949. ورأت المحكمة أيضاً أنه يجب عدم تغليب القيم والتقاليد المسيحية مثلما هي الحال في مقاطعة رينانيا شمال فستفاليا المنطقة التي تضم أكبر عدد من السكان في ألمانيا وعاصمتها دوسلدورف. ورحب "المجلس المركزي لمسلمي ألمانيا" إحدى المنظمات التمثيلية لهذه المجموعة بحكم المحكمة، معتبراً أنه "مؤشر إيجابي". وقالت الأمينة العامة للمجلس نورهان سويكان، إن هذا الحكم "يبعث على السرور مع أنه لا يعني السماح بارتداء الحجاب بشكل عام".