أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (الخميس)، تعديلات قانونية تهدف إلى التشجيع على الاستثمار في البلاد، قبل يوم من انطلاق المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ. وقالت رئاسة الجمهورية إن السيسي أصدر قرارات من بينها قرار بتعديل بعض أحكام قوانين ضمانات وحوافز الاستثمار. وتقدم التعديلات الاستثمارية ضمانات وتسهيلات للمستثمرين من بينها حماية المستثمر من الخضوع للعقوبات الجنائية عن أي مخالفات يرتكبها فرد في الشركة. وتشمل التعديلات أيضا خفض سعر الضريبة على المبيعات المقررة على الآلات والمعدات من 10 إلى 5 في المئة، مع رد الضريبة بالكامل على دفعة واحدة فور تقديم الإقرار الضريبي الأول. وتعمل مصر على تهيئة المناخ الاستثماري وإجراء إصلاحات تشريعية وضريبية بحيث تدخل المؤتمر الاقتصادي ولديها سياسات وإصلاحات واضحة تستطيع جذب الاستثمارات الأجنبية من جديد للبلاد بعد أربع سنوات من الاضطرابات التي أعقبت إطاحة الرئيس السابق حسني مبارك في اوائل العام 2011. وتأمل مصر في اجتذاب استثمارات اجنبية تصل إلى 12 بليون دولار اثناء القمة الاقتصادية التي تعقد في الفترة من 13 إلى 15 آذار (مارس) الجاري.