تنطلق في مدينة شرم الشيخ الجمعة، أعمال مؤتمر "مصر المستقبل"، الذي يهدف إلى تنشيط الاستثمارات الأجنبية في الدولة العربية، التي يعاني اقتصادها تراجعات حادة، على خلفية الاضطرابات المستمرة منذ ما يزيد على أربع سنوات. وتسعى الحكومة المصرية، من خلال المؤتمر الذي يشهد مشاركة وفود من نحو 80 دولة، إضافة إلى ممثلين عن 23 منظمة دولية وإقليمية، إلى اجتذاب استثمارات أجنبية بقيمة قد تصل إلى 50 مليار دولار، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحفيز مناخ الاستثمار. وفي مقابلته مع CNN بالعربية، وصف رئيس مجلس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، مؤتمر "مصر المستقبل"، بأنه بمثابة "قاعدة انطلاق لصاروخ الاستثمار"، لافتاً إلى أن المؤتمر سيشهد توقيع عدد من العقود الاستثمارية، كما يُعد فرصة للبدء في ضخ الاستثمارات المباشرة. وقبل ساعات من انطلاق المؤتمر الاقتصادي، الذي يُصف بأنه "الحدث الأبرز" في مصر، منذ "عزل" الرئيس الأسبق، محمد مرسي، أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الخميس، عدة تعديلات على عدد من القوانين المتعلقة بتشجيع الاستثمار، في محاولة لبث مزيد من الطمأنينة في نفوس المستثمرين. وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد أصدر السيسي قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقانون الضريبة على الدخل. وفي الوقت الذي كشفت فيه وزارة المالية عن تقدمها بخطة، أمام المؤتمر، تتضمن عدداً من المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، باستثمارات تصل إلى 30 مليار دولار، أعلنت وزارة الإسكان عن طرح مشروعات أخرى، باستثمارات تصل إلى 20 مليار دولار، وبعائد اقتصادي يتراوح بين 25 و30 في المائة.