مصر: الاستثمارات الأجنبية ستبلغ نحو بليوني دولار في الربع الثاني من العام

قال وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان اليوم (الأحد) إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر ستبلغ نحو بليوني دولار في الربع الثاني من العام، ارتفاعاً من 1.8 بليون في الربع الأول.
وأضاف الوزير أن قانون الاستثمار الموحد سيرفع للرئيس عبدالفتاح السيسي في نهاية شباط (فبراير) أو بداية آذار (مارس).
وتعقد مصر مؤتمراً اقتصادياً في منتجع شرم الشيخ في منتصف آذار وتأمل بأن يجتذب استثمارات محلية وخارجية بين 10 و12 بليون دولار.
وتعمل مصر على تعزيز ثقة المستثمرين التي تراجعت بسبب اضطرابات اقتصادية وسياسية على مدار أربعة أعوام تقريباً، منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في العام 2011.
ويرى الاقتصاديون أن صدور قانون الاستثمار الموحد خطوة ضرورية لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات والقضاء على البيروقراطية وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات.
وقال الوزير إن إنشاء مجلس أعلى للاستثمار يهدف إلى حل المنازعات، وإزالة المعوقات البيروقراطية التي تعرقل الاستثمار في مصر.
وكان السيسي طلب الأسبوع الماضي تشكيل المجلس الأعلى من أجل تحديد أولويات الاستثمار في مصر، وإعداد خريطة استثمارية تتضمن أهم المشروعات والمناطق التي يمكن الاستثمار فيها وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
وأوضح سالمان أن الوزارة تعد الآن مذكرة للرئيس السيسي في شأن المجلس الأعلى للاستثمار.
وتابع: "بعض المشاكل مع المستثمرين يصعب على الوزارة حلها، ولكن عندما يكون المجلس برئاسة الرئيس (السيسي) سيسهل حل المشكلات".