تراجع احتياط اليمن من النقد الأجنبي خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة 1.4 بليون دولار إلى 7.4 بليون. وأظهر تقرير للبنك المركزي اليمني ارتفاع مديونية اليمن الخارجية إلى ستة بلايين وأربعة ملايين دولار نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي. وأوضح التقرير ان مؤسسات التمويل الدولية ما تزال على قائمة الجهات الدائنة لليمن بمقدار ثلاثة بلايين و168 مليون و400 ألف دولار منها بليونان و195 مليوناً ل «هيئة التمويل الدولية» و659 مليون دولار ل «الصندوق العربي للإنماء» و124 مليوناً ل «الصندوق الدولي للتنمية الزراعية» (إيفاد) و198 مليون دولار لجهات لم يذكرها التقرير. وتوزعت بقية المديونية وفقاً للتقرير على صندوق النقد الدولي و «صندوق أوبك للتنمية الدولية» و «البنك الإسلامي» والاتحاد الأوروبي، فيما حلت مديونية اليمن للدول الأعضاء في «نادي باريس» في المرتبة الثانية بواقع بليون و761 مليون دولار، منها بليون و219 مليوناً لروسيا، و279 مليوناً لليابان، بينما توزعت بقية المديونية على الولاياتالمتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والدانمرك وهولندا وألمانيا. وجاءت مديونية اليمن للدول غير الأعضاء في «نادي باريس» في المرتبة الثالثة بنحو 876 مليوناً و500 ألف دولار، الجزء الأكبر منها ل «الصندوق السعودي» بمقدار 365 مليوناً و300 ألف دولار، ونحو 214 مليوناً للصين، و141 مليوناً ل «الصندوق الكويتي»، بينما توزعت بقية المديونية على «الصندوق العراقي» والجزائر وبولندا وكوريا. إلى ذلك، وقع اليمن والأردن مذكرة تفاهم بين «وحدة مشروع سوق الأوراق المالية والبورصة» في وزارة المال اليمنية و «هيئة الأوراق المالية» الأردنية تضمنت أطر التعاون والتنسيق بين الطرفين لإنشاء سوق للأوراق المالية في اليمن. وأوضح مصدر يمني ان المذكرة التي وقعها في عمّان عن جانب اليمن وكيل قطاع العلاقات المالية الخارجية في وزارة المال جلال عمر يعقوب وعن الجانب الأردني رئيس هيئة الأوراق المالية الأردنية بسام الساكت، تنص على تفعيل خطة ل «وحدة مشروع سوق الأوراق المالية» والبورصة لإنشاء سوق الأوراق المالية اليمنية. وأضاف المصدر ان الجانب الأردني يكلف خبراء فنيين وقانونيين وماليين وإداريين بإعداد مسودات قوانين وتشريعات منظمة للسوق، كما يعد مسودات التشريعات المتعلقة بإنشاء إدارات وأقسام لهيئة الأوراق المالية ومؤسسات سوق رأس المال اليمنية.
