أبدت منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان أمس قلقها على مصير المدنيين في ظل العملية العسكرية الواسعة التي تشنها القوات العراقية لاستعادة مدينة تكريت ومحيطها من سيطرة «داعش». وبدأ الإثنين نحو 30 ألف عنصر من الجيش والشرطة وفصائل مسلحة وأبناء العشائر السنية، عملية لاستعادة تكريت (160 كلم شمال بغداد) ومحيطها، في اكبر هجوم ضد التنظيم منذ سيطر على مساحات واسعة من البلاد في حزيران (يونيو). وتتهم فصائل شيعية مسلحة بعض السكان بالتعاون مع «داعش»، او المشاركة في عمليات قتل جماعية، لا سيما «مجزرة» قاعدة سبايكر قرب تكريت التي راح ضحيتها المئات من المجندين الشيعة. وقالت المستشارة في منظمة العفو الدولية دوناتيلا روفيرا: «غالباً ما نفذت الميليشيات الشيعية عمليات انتقام ذات طبيعة مذهبية بحق السكان السنة الذين لم ينخرطوا في الأعمال العدائية». وأضافت «نحن قلقون من احتمال اللجوء الى اعمال مماثلة وتصاعدها خلال العملية الجارية». وخلال الشهر الماضي، شنت القوات العراقية مدعومة بفصائل مسلحة عملية واسعة افضت الى «تطهير» محافظة ديالى شمال شرقي العاصمة من «داعش». وبعيد انتهاء العملية، اتهمت فصائل شيعية بإعدام 70 شخصاً على الأقل في بلدة بروانة، على ما افاد ناجون تمكنوا من مغادرة البلدة. وفي كلمة امام مجلس النواب الإثنين، قال رئيس الوزراء حيدر العبادي ان «المعركة مع داعش ليس فيها حياد، من يكون محايدًا في هذه المعركة الفاصلة يقف في الصف الآخر». وقال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، ان «تصريح العبادي عن عدم وجود حياد، مثير للقلق». وأضاف: «اي شخص لا يشارك في الأعمال العدائية في شكل مباشر، يجب ان يعتبر مدنياً، ويحمى من اي اعتداء متعمد او عشوائي». وأوضحت روفيرا ان «المدنيين تركوا من دون حماية من قبل القوات الحكومية العراقية عندما سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على المدن والقرى العام الماضي»، في اشارة الى انهيار العديد من قطعات الجيش وترك مواقعها واسلحتها صيداً سهلاً للتنظيم. وتابعت «يجب ان لا يتعرض المدنيون حالياً للعقاب نتيجة فشل وقصور القوات المسلحة التي كانت غير قادرة او غير راغبة في حمايتهم». وكان العبادي شدد خلال اعلانه مساء الأحد اطلاق العمليات العسكرية في صلاح الدين، على اهمية «حماية المدنيين»، مؤكدًا ان الهدف من العملية «تحرير» المواطنين.