بدأت الشركة اليمنية لتكرير النفط (حكومية) مفاوضات مع عدد من الشركات الأجنبية، بهدف التوصل إلى اتفاق لتمويل توسعة مصفاة مأرب النفطية وتحديثها. وأوضح مديرها العام التنفيذي مسعد الصباري في تصريح الى «الحياة» أمس، أن المفاوضات أوشكت على نهايتها، وينتظر توقيع الاتفاق خلال أيام، لكنه تحفظ عن الكشف على جنسية الشركات. وأشار الصباري إلى أن المشروع يندرج في سياق سياسة التوسع في الصناعات البتروكيماوية، كما يأتي انسجاماً مع توجهات الحكومة وخطط وزارة النفط والمعادن في تأمين السوق المحلية بالمشتقات النفطية، بدلاً من استيرادها من الخارج. وأضاف أن دراسات المشروع جاهزة، وهدفه رفع الطاقة الاستيعابية للمصفاة من 10 آلاف إلى 25 ألف برميل يومياً من النفط. ولفت إلى أن الشركة اليمنية لتكرير النفط سعت منذ سنوات طويلة الى إنجاز هذا المشروع الحيوي، الذي سينعكس إيجاباً على مسار التنمية والصناعة النفطية اليمنية، وسيعزز القدرات الوطنية في مجال البتروكيماويات. واشار إلى أن هناك مشاريع أخرى أنجزتها الشركة لجذب الاستثمارات في مجال الصناعات المعتمدة على الخامات المحلية للنفط والغاز، مثل صناعة الأسمدة ومواد التنظيف وغيرها. وكانت دراسات فنية سابقة أوضحت أن التكلفة التقديرية للمشروع تبلغ نحو 70 مليون دولار شاملة تحديث الوحدات القائمة للمصفاة.