وصفت حكومة إقليم كردستان اتهامات منظمة «هيومن رايتس ووتش» لها بمنع العرب من العودة إلى المناطق التي استعادتها «البيشمركة»، ب «المغرضة»، فيما حذر نائب كردي من محاولات «خلق الفتنة» لإثارة صراع قومي. وكانت المنظمة اتهمت السلطات الكردية بفرض «قيود قاسية» و «احتجاز آلاف العرب» في المناطق التي استعادتها قوات «البيشمركة» من تنظيم «داعش» ومنعهم من العودة إلى ديارهم في أجزاء من محافظتي نينوى وأربيل، مقابل السماح للأكراد بالعودة واحتلال منازل «العرب الفارين». وقال رئيس لجنة «المتابعة والرد على التقارير الدولية» في حكومة الإقليم ديندار زيباري في بيان، إن تقرير المنظمة «محل استغرابنا، وهو مغرض ويخالف الواقع الذي يثبت وجود مليون ونصف مليون نازح في الإقليم معظمهم من العرب السنة الذين فروا من داعش ويشكل عددهم 70 في المئة من النازحين»، وأضاف أن «من يساند الإرهابيين سنتعامل معه كما مع الدواعش، وكان الأجدى بالمنظمة الحديث عما قدم من ترحيب ومساعدة للعرب النازحين، ونحن لم نجبر أحداً على البقاء، وبإمكان كل شخص المغادرة إذا أراد». وأوضح أن «المناطق المشار إليها ما زالت تعتبر مناطق حرب. النازحون يخشون العودة تحسباً لتعرضهم إلى هجمات، وهذا حصل مرات»، ولفت إلى أن «السيطرات الأمنية عند مداخل الإقليم لم تمنع أحداً من الدخول، وبإمكان سكان أربيل من العرب البالغة نسبتهم 19 في المئة الدخول إليها بسهولة»، لافتاً إلى أن «هناك 322 معتقلا بتهم التعاون مع داعش، وقد أطلق 83 منهم، ويحق للبقية توكيل محامي دفاع ويسمح لأسرهم بزيارتهم». وتابع إن «سكان ناحية زمار (غرب الموصل) سواء من العرب أو الأكراد لم يعودوا بعد بسبب الألغام والمتفجرات، ثم إن أغلب العرب الفارين كانوا في صفوف داعش وحاربوا البيشمركة»، وعن اعتقال 70 مواطناً عربياً في قضاء مخمور جنوب غربي أربيل، قال إن «كل شخص لديه شكوى يمكنه رفع دعوى، لكن كل من ثبت انتماؤه لداعش سيحاكم»، مشيراً إلى أن «ما أشيع عن هدم منازل العرب فقط غير صحيح، بل نؤكد أن غالبية البيوت المفجرة تعود للأكراد، وعمليات النهب نفذها مسلحو داعش». من جانبه، قال عضو لجنة «شؤون البيشمركة» في برلمان الإقليم محمود عمر ل «الحياة»، إن «هدف البيشمركة منذ البداية هو تحرير المناطق من الإرهابيين الذين لم يتركوا شيئاً إلا ودمروه وحاولوا زرع الفتنة بين المكونات، والعمل جار على إعادة سكان تلك المناطق من أي قومية أو طائفة إلى منازلهم»، واستدرك: «لكن هناك مشاكل جمة تواجه هؤلاء في العودة، منها أن الكثيرين دمرت منازلهم والأوضاع الاقتصادية سيئة للغاية، وفوق كل ذلك أغلب تلك المناطق فخخها تنظيم داعش وهذا يتطلب وقتاً وعملاً جباراً لإزالتها، ومن غير الصحيح استعجال عودتهم من دون تأمينها بالكامل». وأوضح أن «ما ورد في تقرير منظمة حقوق الإنسان بعيد من الحقيقة وفيه مبالغة، فالبيشمركة لا تمنع إطلاقاً عودة السكان، لكن قد يذهب البعض إلى جعل المسألة وإثارتها باعتبارها صراعاً قومياً»، وأضاف «نرى أن العديد من المناطق تعرضت إلى عملية التعريب في زمن النظام السابق فضلاً عن التدمير وطرد سكانها الأكراد، والآن لا يمكن أن يسمح بتكرارها، لكننا نؤكد أن كل من يرغب بالعودة خصوصاً من الإخوة العرب مرحب به وسنساعده».
