سيطلع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي غداً البرلمان على مراحل الاتفاق السياسي، وسط توقعات بأن تشهد الجلسة حضور نواب «اتحاد القوى» المنسحبين. يأتي ذلك بعد أن قرر البرلمان تأجيل عرض قرارات المحكمة الاتحادية بشأن تبديل النواب وأداء اليمين، في حين حدد موعداً لعرض نتائج اللجنة التحقيقية في حادثة «سبايكر». وقالت ناهدة الدايني عضو «اتحاد القوى»، إن «رئيس الوزراء حيدر العبادي سيحضر يوم غدٍ الإثنين إلى مجلس النواب بطلب منه، لمناقشة المطالب التي قدمت من ائتلافي اتحاد القوى والوطنية، وإطلاع البرلمان على تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد». وقررت القوى السنية في وقت سابق تمديد مقاطعة جلسات البرلمان، «احتجاجاً على تخلي الحكومة عن وعودها التي قطعتها سابقاً لهولاء القادة، وفق مصادر مطلعة. وبحث العبادي مع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري تفعيل الاتفاقات السياسية وتداعيات الأوضاع الأمنية. وذكر بيان لمكتب الجبوري أنه «بحث مع العبادي تفعيل وثيقة الاتفاق السياسي، خصوصاً بعد الإجماع الوطني الذي شهده إقرار مشروع الموازنة المالية». من جهة أخرى، قال موفق الربيعي، عضو ائتلاف «دولة القانون» في اتصال مع «الحياة»، إن العبادي حقق الكثير من بنود الاتفاق السياسي، داعياً الجميع للتعاون معه من أجل تعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة تنظيم «داعش». وأضاف الربيعي أن «البند الأساس في البرنامج الحكومي يرتكز على إرسال مشروع قانون الحرس الوطني وتعديل قانون المساءلة والعدالة وبعض مشاريع القوانين الأخرى، وهذا ما نُفذ». وأقرت الحكومة العراقية مسودة قانون الحرس الوطني الذي ينص على تولي أبناء كل محافظة تأمين الحماية لمحافظتهم. ويعتبر تشكيل «الحرس الوطني» مطلباً رئيسياً للقوى السنية، وهو ضمن بنود الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة الحالية برئاسة العبادي. لكن النائب محمد الكربولي، عضو «اتحاد القوى»، قال إن الحكومة غير راغبة في تنفيذ بنود الوثيقة التي تشكلت الحكومة بموجبها، وراحت تسوّف وتماطل لمنع تمرير القوانين المتفق عليها من جميع الكتل، لاسيما قانوني «الحرس الوطني» و «المساءلة والعدالة» اللذين أفرغا من محتواهما. إلى ذلك، قررت رئاسة البرلمان تأجيل عرض قرارات المحكمة الاتحادية بشأن تبديل النواب وأداء اليمين، بسبب تعذر اكتمال النصاب القانوني لتبديل النواب الذي يتطلب ثلثي عدد الأعضاء. وقال مصدر برلماني، إن «رئاسة البرلمان قررت تأجيل عرض قرارات المحكمة الاتحادية بشأن تبديل النواب وأداء اليمين للنواب الجدد». وأضاف المصدر أن «تأجيل العرض جاء بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لتبديل النواب الذي يحتاج لثلثي عدد الأعضاء». كما حدد مجلس النواب الأسبوع المقبل موعداً لعرض نتائج اللجنة التحقيقية بقضية «سبايكر»، فيما صوّت من حيث المبدأ على مشروعي قانوني سريان القانون العراقي على الشركات الأمنية الخاصة وقانون الشركات الأمنية الخاصة. وأضاف المصدر أن «المجلس صوّت على مشروع قانون تصديق الرسالتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني إلى العراق».