كشف مسؤولون في محافظة ذي قار أن هناك ميليشيات عشائرية تستخدم السلاح وتسيطر على مناطق متفرقة من المحافظة، ما يمنع دخول الشركات الأجنبية هناك بقصد الاستثمار إلا بعد تنفيذ شروط العشائر. وكانت قيادة الشرطة دعت زعماء العشائر إلى التدخل لفرض الأمن في هذه المناطق. وقال وزير الدولة لشؤون الأهوار حسن الساري إن «كوادر العمل الحكومية تتعرض للتهديد أثناء عملها في مناطق العشائر التي تمنعهم من ذلك». ودعا في تصريح الى «الحياة» «أجهزة الأمن الى التدخل لحماية الموظفين والمقاولين العاملين في تلك المشاريع». من جهته، قال مدير دائرة الطرق والجسور في محافظة ذي قار (390 كيلومتراً جنوب بغداد) عبد الكريم قيس إن «هناك مشكلات عشائرية تعيق كثيراً من مشاريع الطرق. كما أن اللجان المشكلة لم تتوصل الى آراء توافقية بسبب العلاقات الاجتماعية التي تغير مسارات الطرق أكثر من مرة بعد إحالتها إلى المقاول، ما يكلف الدولة مزيداً من الأموال». وأضاف: «بسبب تأثير الشخصيات البارزة والمسيطرة على بعض المناطق في أهوار الناصرية، أصبحت المسارات المقترحة حالياً لا تخدم الأهالي في المنطقة، فيما يغيب مبدأ المنفعة العام لمصلحة مصالح العشائر وننتظر توصلهم إلى حل يرضي الجميع للمباشرة في تنفيذ المشاريع بعد طول توقف». من جهته، أوضح المدير العام لصحة المحافظة هادي الرياحي أن «مشكلات العشائر تعيق إنشاء المراكز الصحية، إذ يصل الأمر إلى رفع السلاح في وجه المقاولين وكادر الصحة لمحاولة ابتزازهم بتعيين أفراد من العشائر القريبة وضمن شروطهم». ولفت إلى أن «هناك مشروعاً لمستوصف صحي معطل في منطقة العبرات لأن أحد الأهالي يطالب بتعيينه كشرط لبدء العمل في المشروع وهي حالة مرفوضة». وتفاقمت حدة التوتر في بعض المناطق التي تسيطر عليها العشائر، ما اضطر قيادة شرطة المحافظة إلى عقد مؤتمر مع رؤساء ووجهاء العشائر فيها وتخصيص الحديث عن الشركات اليابانية النفطية التي تعتزم العمل لتطوير حقل الغراف النفطي والتي سيكون دخولها صعباً مع هذه التوترات. وكانت الأحزاب السياسية والحكومة العراقية أسهمت في إحياء الدور الكبير للعشائر في العراق عبر منحها امتيازات واستحقاقات والاعتماد عليها لكسب أصوات الناخبين في الانتخابات أو لحفظ الأمن. وفي هذا السياق، دعا المدير العام لشرطة ذي قار اللواء الركن صباح الفتلاوي «شيوخ العشائر إلى مساعدة أجهزة الأمن للتخلص من ظاهرة السيطرة العشائرية على بعض المناطق». وأوضح أن «شيوخ العشائر تقع عليهم مبدئياً مسؤولية توعية أبناء عشائرهم على أهمية احترام النظام العام للوصول إلى حالة من استتباب الأمن»، مشيراً إلى أن «هناك عدداً من الظواهر الأخرى التي من الممكن أن تشكل عائقاً أمام دخول الشركات الأجنبية مثل إطلاق النار الكثيف ليلاً وفي شكل عشوائي لأسباب مختلفة». ويؤكد الفتلاوي أن «قيادة الشرطة ستضطر الى الاستعانة خلال فترة الانتخابات النيابية مطلع العام المقبل بالعشائر في تأمين بعض المناطق وذلك لمعرفتها بطبيعة الأرض التي يعيشون فيها».
