أبصر اتفاق السلام في اقليم وادي سوات القبلي شمال غربي باكستان النور بولادة صعبة في البرلمان أمس، وذلك بعد اسابيع على توقيع حكومة الاقليم الحدودي الشمالي الغربي ومقاتلي حركة «تطبيق الشريعة» له في شباط (فبراير) الماضي. واقرّ الاتفاق إثر اتخاذ الرئيس آصف علي زرداري قرار احالته على الجمعية الوطنية للمصادقة عليه، ما شكل مخرجاً مناسباً للرئيس والحكومة في مواجهة بعض الاصوات المحلية المعارضة للاتفاق، وايضاً لمعارضة الادارة الأميركية التي أعلنها مبعوثها الخاص الى باكستان وأفغانستان ريتشارد هولبروك. وتزامن اقرار الاتفاق مع وصول السيناتور الأميركي جون كيري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، لباكستان في مهمة اللحظة الأخيرة لإقناع الرئيس زرداري بتأجيل اعتماد الاتفاق. لكن مصادر في الحكومة الباكستانية أشارت إلى أن قوى محلية مؤيدة للاتفاق ضغطت على الرئيس زرداري لإحالة الاتفاق على الجمعية الوطنية كمخرج قانوني ودستوري من الضغوط التي تمارسها واشنطن أو القوى المحلية المعارضة له. وأعلن الجيش الباكستاني، على رغم عدم كونه طرفاً في الاتفاق، دعمه لكل الخطوات التي تنفذها الحكومة الاقليمية في بيشاور أو إسلام آباد لإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد، ما مثل دعمه المبطن للاتفاق، علماً ان حركة «طالبان» في سوات أصدرت فتوى بمعاقبة كل معارض للاتفاق داخل الجمعية الوطنية. وباشرت المحاكم الشرعية في سوات عملها بكل طاقتها، فور اقرار الاتفاق. وأشار مسؤولون محليون إلى أن المحاكم الشرعية ستنجز كل القضايا المعروضة عليها خلال فترة زمنية قصيرة، مقارنة مع ما تتطلبه هذه القضايا في المحاكم المدنية المعتمدة منذ زمن الاحتلال البريطاني. وفي افغانستان، كرر الرئيس الأفغاني حميد كارزاي عرضه إجراء محادثات مع قيادة «طالبان»، مبدياً قلقه من السياسة الأميركية الجديدة تجاه بلاده. وقال لتلفزيون «جيو» الباكستاني: «ترغب الحكومة الأفغانية في اطلاق حوار مع مقاتلي طالبان الذين فصلوا أنفسهم عن تنظيم القاعدة»، فيما طالب الإدارة الأميركية بدعم برامج كابول لتنمية موارد البلاد.
