بحث وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، خلال لقائه وزير الخارجية المصري سامح شكري في العاصمة الفرنسية باريس أمس (الأربعاء)، الأوضاع المتدهورة في ليبيا في ظل استشراء خطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية هناك، والجهود المبذولة والتنسيق القائم بين البلدين لدعم الحكومة الشرعية في ليبيا، والمشاورات الجارية في مشروع القرار العربي بمجلس الأمن، وضرورة رفع الحظر عن تصدير السلاح للحكومة الشرعية الليبية، وتشديد الحصار على وصول السلاح إلى الميليشيات المسلحة هناك. وأوضحت مصادر ل«الحياة» أن شكري التقى الأمير سعود الفيصل، خلال توقفه في باريس قبل سفره إلى موسكو، التي وصل إليها أمس، مضيفة أن «الوزيرين شددا خلال اللقاء على الخطورة البالغة للإرهاب في ليبيا، وتأثيره على دول الجوار وعلى المنطقة والعالم بأسره، وأهمية التنسيق الكامل بين الدول العربية لمواجهة التحديات القائمة، وبصفة خاصة خطر الإرهاب وتأثيراته في أمن واستقرار المنطقة، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، والتشاور في عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في ظل التنسيق التام والمستمر بين البلدين. فيما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي أمس إلى أن «شكري تناول، خلال لقائه الأمير سعود الفيصل، بشكل مفصل التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دعم الاقتصاد المصري في شرم الشيخ خلال الفترة من 13-15 آذار (مارس) المقبل، والمشاركة السعودية الكثيفة المتوقعة، والاستعدادات الحالية للقمة العربية في القاهرة»، مضيفاً أن «الفيصل أكد دعم المملكة الكامل لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي وحرص الرياض على نجاحه». وقال عبدالعاطي، إن «الوزيرين بحثا الأوضاع في اليمن، وشددا على أهمية تحقيق الاستقرار في صنعاء، والحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه وتنفيذ بنود المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، واتفقا على تقديم الدعم للشرعية في اليمن، كما تم خلال اللقاء التشاور المشترك في مسار المفاوضات التي جرت بين الدول الكبرى (5+1) مع إيران في شأن ملفها النووي». وأضاف أن «شكري والفيصل تناولا التنسيق المشترك القائم بين البلدين في شأن الأزمة السورية لوحدة الهدف بينهما، إذ عرض وزير الخارجية المصري نتائج الحوار الذي استضافته القاهرة للمعارضة السورية للعمل على توحيد مواقفها، وجهود المبعوث الأممي دي ميستورا في دفع الحوار السياسي». وكشف المتحدث باسم الخارجية المصرية عن أن «الوزيرين أكدا الأهمية البالغة للحفاظ على وحدة الدولة السورية وعلى بقاء مؤسساتها والوقوف إلى جانب إرادة الشعب السوري»، موضحاً أن اللقاء «تناول كذلك الأوضاع في العراق، إذ شدد الوزيران على أهمية إشراك القوى السياسية والوطنية في العراق كافة، في الحوار الوطني من دون إقصاء أي طرف لاعتبارات طائفية أو دينية، بما يوحد جهود هذه القوى للحفاظ على وحدة العراق، والتفرغ لمواجهة خطر التنظيمات الإرهابية».