بعد 13 يوماً من توجيه انتقادات حادة وجهوها للتعليم العام، وجّه أعضاء مجلس الشورى السعودي أمس انتقادات مماثلة للتعليم العالي في المملكة، خصوصاً تدني مستوى البحث العلمي، وضعف البرامج الأكاديمية في الجامعات الحكومية والأهلية. وطرحوا علامات استفهام حول 203 كراسي بحثية علمية، والمبالغ الطائلة المصروفة عليها، ومنتجاتها «الغامضة»، على حد قولهم. (للمزيد). ورفع الأعضاء واللجنة العلمية في مجلس الشورى سقف الانتقادات في جلسة أمس (الثلثاء) لآخر تقرير يدرسه المجلس لوزارة التعليم العالي قبل دمجها في وزارة التعليم، مشككين في دقة إحصاءات التقرير، فضلاً عن عدم جدواها. وقالوا إنها لا تمكِّن المجلس من أداء دوره الرقابي، خصوصاً في ما يتعلق بأوضاع المبتعثين. وأرسل أعضاء الشورى برقيات عدة لوزير التعليم الجديد لانتشال التعليم العالي من البيروقراطية، ومنحه الحرية عبر استقلال تام في البيئة الجامعية، تلغي المحاباة في التعيين داخل الجامعات. وأوضح العضو منصور الكريديس أن أعضاء مجلس الشورى لا يمكنهم ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي على برنامج الابتعاث الطموح، في ظل معلومات عامة عن عدد المبتعثين وتخصصاتهم، في حين أن مواقع المبتعثين الإلكترونية تكشف معاناة حقيقية، ومنها تخصيص مشرف أكاديمي لكل 400 مبتعث في أميركا. وطالبت العضو دلال الحربي وزير التعليم الجديد عزام الدخيل بالإفصاح عن استراتيجيته حول التعليم العالي والجامعي. ولم تكن الحربي الوحيدة المطالبة باستقلالية الجامعات، إذ سبقها العديد من الأعضاء، منهم سطام لنجاوي الذي طالب بتحرر عمداء الكليات من صلاحيات مدير الجامعة، وأن يكون اختيار الطلاب والتعيين مبنياً على الجدارة والتميز، لا على المحاباة. وأشار رئيس اللجنة العلمية التابعة للمجلس مشعل السُلمي إلى أن جودة ما يقدم في 28 جامعة حكومية و10 جامعات أهلية و32 كلية أهلية من برامج أكاديمية «دون المستوى، ولا يلامس حاجات المملكة في التنمية». وعن البحوث العلمية، ذكر السلمي أن ارتفاع الجامعات السعودية في التصنيف العالمي ليس دليلاً على تطور المجال البحثي في المملكة، إذ إن البحوث النوعية المنشورة في مجلات علمية يشار إليها بالبنان لا يتجاوز 270 بحثاً خلال عامين، كما أن الوزارة والجامعات ليس لديها أي إجراءات كافية لتحويل مخرجات البحث العلمي إلى مخرجات صناعية.
