ينتظر أن تصدر جهات حكومية سعودية في الأسبوع الجاري جملة من القرارات لغربلة آلية العمل في شركات حجاج الداخل قبل إطلالة موسم الحج، بعد أن عكفت لجان منبثقة عن تلك الجهات خلال الفترة الماضية على دراسة حلول مقترحة لحل أزمة إحجام نسبة كبيرة من السعوديين والمقيمين عن الإقبال على مؤسسات وشركات حجاج الداخل للتسجيل ضمن قوائمها المغادرة إلى المشاعر المقدسة لأداء فريضة حج هذا العام. وتهدف الحلول المقترحة إلى الحد من خسائر المستثمرين في قطاع الحج والعمرة عبر جملة من القرارات الجديدة التي ينتظر أن ترى النور قريباً، إضافة إلى تقديم مغريات تزيد من حجم الإقبال على شركات الحج والعمرة. وكشفت مصادر مطلعة ل«الحياة» أن مستثمرين سعوديين رفعوا مخاوفهم إلى تلك الجهات، بعد أن خلت قوائم بعض شركاتهم من تسجيل أي راغب في أداء خامس أركان الإسلام، خشية التعرض للإصابة بفايروس أنفلونزا الخنازير الذي بات يشكل هاجساً يؤرق المواطنين ويهدد استثمارات رجال الأعمال في المدينتين المقدستين. وكشف رئيس لجنة الحج والعمرة في غرفة التجارة والصناعة في مكةالمكرمة سعد بن جميل القرشي ل«الحياة» أن الإقبال على التسجيل في قوائم شركات الحج والعمرة المغادرة إلى المشاعر المقدسة في موسم حج هذا العام «لايزال بطيئاً جداً وضعيفاً جداًً». وأعلن أن المهلة المخصصة لمؤسسات وشركات حجاج الداخل لتسلم وتسليم المواقع المخصصة لها في المشاعر المقدسة ستنتهي مع مغيب شمس يوم ال 28 من شهر ذي القعدة الجاري. نافياً ما تردد عن عزم جملة من الشركات الإحجام عن تسيير قوافل حجيجها إلى المشاعر المقدسة بسبب شح الإقبال عليها، مؤكداً أن تلك اجتهادات جانبها الصواب. وشدد القرشي على أن «شركات حجاج الداخل لم تعلن حتى الآن انسحابها من الموسم، ولاتزال تنتظر تسهيلات إضافية، تحد من خسائرها في هذا الموسم الاستثنائي». وفيما كشف القرشي أنه تقرر أخيراً أن يكون التطعيم ضد فايروس أنفلونزا الخنازير اختيارياً لحجاج الداخل، ولن يجبر أي حاج على أخذ اللقاح مطلقاً، أطل الفايروس على الاستثمارات السعودية في موسم الحج من زوايا أخرى، إذ لامست انعكاساته الاستثمارات السعودية في مجال الفندقة والإسكان في مكةالمكرمة وأحدثت شرخاً كبيراً بين المستثمرين فيها الذين انقسموا بين «جالس على هاوية الإفلاس، وغارق في الديون ينتظر دخول السجن». بحسب تصريحات عضو اللجنة الوطنية للسياحة والفنادق وعضو لجنة السياحة والنقل والفندقة في غرفة التجارة والصناعة في مكة خليل بهادر. وقال بهادر ل«الحياة»: «لا يخفى على الجميع أن الاستثمارات في المجال الفندقي والسكني في مكةالمكرمة، تقوم على عقود تبرم بين ملاك العقارات والمستثمرين الذين يتولون مهام تشغيلها وتجهيزها وتأجيرها، إلا أن حال الرعب التي ولدها انتشار أنفلونزا الخنازير أدت إلى تكبد المستثمرين في المجال الفندقي في العاصمة المقدسة خسائر تجاوزت نسبتها 60 في المئة خلال شهر رمضان المبارك الماضي، وظل الملاك بمنآى عن تداعيات ذلك المرض. مطالبة بتدخل لحل الأزمة قال عضو اللجنة الوطنية للسياحة والفنادق خليل بهادر، إنه ظهر جلياً تخلف كبير طاول أعداد الحجاج القادمين من الخارج ومع إطلالة موسم الحج، خصوصاً حجاج ال «VIP» الذين يحرصون عادة على السكن في فنادق خمس نجوم، يصاحبه زيادة في أعداد الفئات الأخرى، مع انخفاض كبير طاول نسبة وأعداد حجاج الداخل، ما يقودنا إلى التكهن أن نسبة خسائر المستثمرين في المجال الفندقي في موسم حج هذا العام ستصل إلى 40 في المئة أيضاً، ما يؤكد حتمية نشوب أزمة كبرى بعد نهاية موسم الحج بين المستثمرين في المجال الفندقي وملاك العقارات بسبب عجز المستثمرين المؤكد عن سداد بقية الدفعات المتأخرة من موسم رمضان فضلاً عن المبالغ المستحقة بعد نهاية موسم الحج، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر بوضوح أمام المستثمرين الذين سيفلس بعضهم لا محالة، في حين سيسجن آخرون». وطالب بتدخل لحل «الأزمة» وإنقاذ الاستثمارات من وباء «العام» مقترحاً جملة من الحلول تبدأ «من تقديم دعم حكومي للمستثمرين الذين تكبدوا خسائر تقارب بليون ريال، أو إيجاد آلية لتوزيع الخسائر على المستثمرين والملاك، أو عبر تقديم قروض من بنك التسليف السعودي على أن تكون مستحقة السداد بعد خمس سنوات للمستثمرين كي يسددوا ديونهم ويعودوا للوقوف على أرجلهم من جديد في هذه السوق التي باتت لا ترحم مطلقاً».