أكدت الحكومة الكردية تبني إجراءات عاجلة لتخطي أزمتها المالية «العميقة»، ودعت بغداد إلى تنفيذ بنود الإتفاق النفطي بعد تسوية «سوء التفاهم» الذي رافق تطبيقها، فيما تصاعد وتيرة إضرابات الموظفين في السليمانية احتجاجاً على تأخير دفع رواتبهم ثلاثة أشهر، فيما توجه رئيسها نيجيرفان بارزاني إلى تركيا لطلب قرضاً يسد العجز. وتطالب الحكومة الكردية باحتساب إجمالي صادراتها النفطية المحددة في الاتفاق المبرم مع بغداد والبالغة 550 ألف برميل يومياً كل ثلاثة أشهر، وليس بمعدل يومي لأسباب «فنية»، في حين تؤكد بغداد أنها علقت صرف حصة أربيل في الموازنة الاتحادية لإخفاقها في الالتزام بمعدل التصدير. وعقد مجلس وزراء الإقليم الأربعاء اجتماعاً خصص للبحث في نتائج المحادثات التي أجراها نيجيرفان بارزاني مع رئيس الحكومة الإتحادية حيدر العبادي الأحد الماضي. ونقل بيان حكومي عن نيجيرفان قوله: «كان هناك سوء تفاهم وقدمنا وجهة نظرنا مؤكدين التزامنا الاتفاقية وفق ما جاء في قانون الموازنة الذي يؤكد احتساب إجمال الصادرات وليس المعدل اليومي»، وأردف «على بغداد الالتزام بالاتفاقية كي نلتزم بالمقابل، وعلى الجميع أن يعلم أننا نواجه أزمة مالية صعبة». وأوضح أن «البعض ومن دون أن يكون مطلعاً، انحاز إلى جانب بغداد واتهمنا بأننا لم نلتزم بالاتفاقية، وهو ما ننفيه جملة وتفصيلاً». من جهة أخرى، قال نائب رئيس مجلس النواب عن كتلة «التغيير» الكردية آرام شيخ محمد إن «العبادي أكد خلال اجتماع الرؤساء الثلاثة أنه رفض طلب الإقليم صرف كامل حصته في الموازنة والبالغة 17 في المئة، وهذا غير ممكن لارتباط ذلك بنسبة صادرات الإقليم». وتوجه نيجيرفان عقب اجتماع حكومته إلى تركيا والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الحكومة أحمد دادود أوغلو، وأفادت وسائل إعلام كردية أن الهدف من الزيارة «إحياء الاتفاقية السابقة بين الإقليم وأنقرة لتصدير النفط بعد فشل المفاوضات مع بغداد، فضلاً عن مطالبة أنقرة منح الإقليم قرضاً ب500 مليون دولار للتخفيف من أزمته المالية». جاء ذلك، فيما تداول مجلس وزراء الإقليم «وضع خطة والخيارات الكفيلة لمعالجة سريعة للأزمة المالية من خلال إجراء إصلاحات واسعة والعمل على زيادة الموارد وتقليل المصاريف وسط التراجع الحاد لأسعار النفط، وما يتطلبه الظرف من وحدة الصف في الإقليم».
