قروض التوظيف بحاجة للرقابة... و «العقارية» مبلغها لا يوازي انتظارها

وفيما تجد مؤسسات التمويل الحكومية نفسها مضطرة لكسر قاعدة الصمت البيروقراطي عن قروضها وخدماتها التمويلية، لتشرع صناديق الموارد البشرية والمئوية والبنك السعودي للتسليف والادخار في تبني شراكات مع القطاع الخاص أجبرته على أن يعلن للشباب ليتقدموا بطلبات الحصول على القروض والاستفادة من الخدمات الموازية، تبقى عقبة ضعف الرقابة تمكن بعض الشركات من استغلال حاجة الطرفين «الممول الحكومي» في تنفيذ واجبه والشاب المحتاج للعمل، بتقديم بيانات وهمية للاستفادة من المبالغ المرصودة للتدريب والتوظيف.
وفي ما يخص القروض العقارية، فليس عاقبة الانتظار الطويل للحصول على قرض عقاري، إلا مبلغ 300 ألف ريال الذي يقل في أحيان كثيرة عن سعر الأرض، ولا يعادل تلك السنوات الطويلة التي ربما استطاع البعض أن يبني أكثر من منزل خلالها عن طريق قرض بنكي تجاري أو الانتظام في نظام مالي شخصي صارم.
ومع فترة انتظار أخرى حتى تعتمد الجهات التنظيمية مبلغ ال500 ألف ريال الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً، تشير بيانات صندوق التنمية العقاري إلى ثبات مستوى الاعتمادات المالية بين 2.23 بليون ريال (في عام 1997) و3.5 بليون ريال (في عام 2007)، مع تراكم الاستحقاقات على المدينين لتصل إلى أكثر من 73 بليون ريال بنهاية عام 2007.