حول قياس مؤشر الازدهار والنمو أصدر مركز ليجاتم تقريره الثالث هذا العام، والمركز هو منظمة مستقلة يعمل فيها مجموعة من الباحثين المُعنَوْن بالسياسات الحكومية والاجتماعية وتأثيرها في الأداء العام للدولة، والتقرير السنوي مُعنى بصورة أساسية بالبحث في مؤشرات النمو والازدهار بناء على تسعة مقاييس ومؤشرات متعارف عليها في 104 دول، تمثل ما يعادل 90 في المئة من سكان العالم للعام 2009، ويختزل في 40 صفحة برسومها البيانية وجداولها الملونة واقع العالم اليوم بدوله المتعددة بما تعكسه المؤشرات التسعة من ازدهار أو عدمه، فهي تشمل البنية الاقتصادية، والاستثمار، وتشجيع الابتكار، والمؤسسات الديموقراطية، والتعليم، والصحة، والأمن والسلامة، والحكومات المدنية، والحرية الشخصية، وأخيراً مؤشر رأس المال الاجتماعي، ويعني هذا الأخير ما تقدمه المجتمعات لأفرادها من دعم وفرص كمساعدة العائلة لفرد عاجز فيها مثلاً، وفي ألوان ثلاثة عرض واضعو التقرير واقع الأداء العام؛ فمنحت مؤشرات الأداء العالية اللون الأخضر، ومؤشرات الأداء المتوسطة اللون الأصفر، ومؤشرات الأداء الضعيفة اللون الأحمر، وربما يُصدم القارئ هنا بحجم الهوة بين العالم الأول، وتحديداً دول شمال الأطلسي الخضراء غالباً وبقية الدول في ألوانها المتأرجحة في معظم الأوقات بين الأحمر والأصفر، وتبرز المؤشرات التسعة للازدهار هنا أهمية النظرة الشاملة للتنمية والازدهار، فلا يمكن قياس الازدهار العام في مجتمع متطور اقتصادياً أو يملك ثروة مادية، ومتخلف في الوقت نفسه في إدارة ثروته إما تعليمياً أو صحياً أو أمنياً، ويأتي التقرير استجابة لعمل بحثي بهدف التنوير وإلقاء الضوء على جانب مهم في صناعة السياسات والأنظمة، وأيضاً استجابة لسؤال أزلي لدى السياسيين وصنّاع القرار حول ما يصنع السعادة والازدهار؟ وتحكي إحصاءات ومؤشرات التقرير جزءاً مهماً من الإجابة عن هذا السؤال. الطريف أن واضعي التقرير ذكروا في مقدمته أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي كان أحد رواد البحث عن وسيلة لقياس معدل الازدهار وقام في هذا المجال بتشكيل لجنة من نخبة الاقتصاديين والعلماء بمن فيهم مجموعة من الحاصلين على جوائز نوبل للخروج بحل لمعادلة للازدهار، على أن الباحثين خلصوا إلى أن الازدهار لا يمكن تحقيقه وقياسه بمؤشر واحد فقط، بل تلزم مجموعة من المؤشرات والإحصاءات لقياسه بدقة، وهو الهدف العام نفسه الذي يسعى إليه واضعو هذا التقرير، وهو تشجيع صناع القرار والباحثين ووسائل الإعلام وعموم المهتمين في مختلف المجتمعات على تبني نظرة شمولية لتحقيق الازدهار في المجتمع وفهم كيفية تكوينه؛ إذ يتعدى تحقيق الرخاء والازدهار الثروة المادية ليشمل عوامل مهمة كالدعم الاجتماعي والصحة وتوفر الفرص وعدالتها والقيادة الحكيمة لمؤسسات الدولة وضمان الحريات الشخصية وتحقيق مبادئ حقوق الإنسان وكل ما يهدف للرفع من جودة الحياة. ولعل أفضل ما يميز هذا التقرير أنه يترجم بلغة الأرقام والإحصاءات ما أجمع عليه الحكماء منذ الأزل، إذ يخلص في قياسه للمؤشرات العامة إلى معادلات أساسية عدة لتحقيق الازدهار في أي دولة، وهي أن الدول المزدهرة في العادة تحقق النجاح على مختلف الأصعدة والمؤشرات «شمولية النجاح»، وأن ازدهار الاستثمار على المستوى الفردي هو محصلة لقوانين استثمار جادة وصالحة على مستوى الدولة، وأن الحرية لا يمكن توزيعها وتقنينها بين مجالات عدة، فهي مبدأ متكامل سواء في المجال الشخصي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الديني أو السياسي، وأن الازدهار العالمي يتمحور في دول الشمال الأطلسي فقط حتى الآن. ولكن التاريخ لا يحكم أداء الدول في الحاضر بدليل صعود دول جديدة كسنغافورة والتشيخ وتايوان والصين إلى قمة مؤشرات الازدهار، وهي تحمل تاريخاً من القمع والفقر والتعاسة، وأن الأداء الحكومي الراشد هو أساس الرضا في الحياة وتحقيق النمو الاقتصادي، وأن الازدهار يعني بالضرورة الأمن في ظل قوانين عادلة منيعة لحماية حقوق الأفراد، وأن السعادة هي محصلة عامة لتوفر فرص مناسبة وعلاقات ناجحة وحرية شخصية في الاختيار، وأن المجتمعات القوية هي أفضل أداء من الحكومات الضعيفة... وأخيراً يؤكد التقرير صحة المقولة القديمة «أن المال لا يشتري السعادة» ولكنه يضيف إليها «إلا إن كنت فقيراً» وهو هنا يشير إلى أن المقولة صحيحة فقط في المجتمعات الفقيرة، إذ لا يمكن تحقيق أسباب السعادة والأمن سوى ببذل المال. احتلت السعودية المرتبة 81 بين دول التقرير في مؤشر الازدهار، وتراوحت مؤشرات الأداء التسعة - كغيرنا من دول المنطقة - بين اللونين الأصفر والأحمر، وعلى الأخص في ما يخص الحريات الفردية والمؤسسات المدنية وفرص الاستثمار والبحث والابتكار، ولم يكن للون الأخضر الذي يميزنا أي مكان تحت مؤشرات الأداء التسعة، على أن السعوديين في الغالب سعداء، كما يظهر من ترتيبنا بوصفنا الدولة 22 في مؤشر قياس الرضا العام عن الحياة، وذلك على رغم ما وجده التقرير حول معدلات الاستهلاك المنزلي العالية، وارتفاع وفيات المواليد، ونقص الأسرّة في المستشفيات، وضبابية اللوائح والقوانين، وضيق المجال في الحريات الشخصية، وشيوع الفساد الإداري في المؤسسات الرسمية والخاصة، إذ عبّر نسبة كبيرة - أكثر من النصف - من السعوديين عن شعورهم بالرضا عن قدرتهم على الاختيار في حياتهم الخاصة وعن رؤيتهم لبلادهم بوصفها مكاناً مناسباً للهجرة، فهل يبقى أي دافع بعد ذلك لصنّاع القرار للنظر في «شمولية مفهوم الازدهار» كما كان يأمل واضعو التقرير؟ * كاتبة سعودية- الولاياتالمتحدة الأميركية [email protected]
