أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي، أن اقتصاد الإمارة «حقق نمواً ملحوظاً عام 2008 بلغت نسبته 30 في المئة بالأسعار الجارية، على رغم تأثيرات أزمة المال العالمية، في مقابل 17.2 في المئة عام 2007». وتوقعت أن «تشهد السنوات المقبلة تغييرات مهمة في تركيبة الناتج الإجمالي لجهة عدم الاعتماد على النفط الذي ساهم العام الماضي، في نحو 64 في المئة من الناتج، وتنوعاً حقيقياً في القاعدة الإنتاجية، لتصل نسبة مساهمة نشاط النفط إلى 36 في المئة فقط، في حين تساهم بقية النشاطات الاقتصادية في نسبة 64 في المئة، تنفيذاً لتعهدات حكومة أبو ظبي في إطار رؤيتها الاقتصادية 2030». وأعلنت الدائرة خطة خمسية لإمارة أبو ظبي 2010 - 2015 تؤكد التنويع الاقتصادي، وأشارت دوائر مسؤولة فيها، إلى أن هذه الخطة «ستكلّف 990 بليون درهم ( 27 بليون دولار). وأظهر التقرير الاقتصادي لإمارة أبو ظبي 2009، الذي أذاعته الدائرة في مؤتمر صحافي أمس، أن نشاط النفط «احتل المرتبة الأولى في الأهمية النسبية في الميزان الاقتصادي للإمارة، بنسبة 63.6 في المئة، يتبعه نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 9.6 في المئة، ثم البناء بنسبة 5.2 في المئة. وحلّ في المرتبة الرابعة نشاط المؤسسات المالية والتأمين بنسبة 5 في المئة، بينما تراجعت نسبة مساهمة معظم النشاطات الخدمية الأخرى في الناتج المحلي». وأوضح التقرير أن ارتفاع مستوى النشاط الاقتصادي «يعكس معدلات النمو العالية المحققة من مجموعة النشاطات السلعية كمحصلة لارتفاع سعر النفط، الذي سجل أعلى معدلات خلال الأعوام الخمسين الماضية، من 90.7 دولار للبرميل الخام نهاية عام 2007، بالغاً أعلى سعر مطلع الربع الثالث من العام الماضي، (147 دولاراً)، ما أدى إلى ارتفاع القيمة المضافة للنفط بالأسعار الجارية بنسبة 37 في المئة خلال العام الماضي مقارنة بعام 2007». وتناول التقرير بعض النشاطات السلعية الأخرى التي انخفضت معدلات نموها خلال عام 2008 مقارنة بعام 2007، مثل نشاط الصناعات التحويلية نتيجة تركيزها على صناعات ذات قيمة مضافة متدنية، والصناعات الاستخراجية الأخرى بسبب محدودية نشاط المحاجر وضعف مساهمات القطاع الخاص في تنمية هذه المشاريع، ونشاط الكهرباء والغاز والماء بسبب تراجع أعمال التوسع العمراني في الربع الأخير من العام الماضي بفعل آثار أزمة المال». وأفاد التقرير بأن النشاطات السلعية «سجلت نمواً مرتفعاً بلغ متوسطه 74.2 في المئة بين الأعوام 2003 – 2008، كان معظمها في الصناعات الاستخراجية ونشاط الكهرباء والغاز والماء». وعزا تحقيق جزء من هذه النسبة إلى «زيادة في عائدات النفط عموماً خلال العام الماضي، فضلاً عن نمو الاستثمارات في مشاريع الكهرباء والغاز والمياه بفعل عوامل في مقدمها تخصيص النشاط، إضافة إلى الارتفاع الكبير في معدلات الإنتاج السنوي للكهرباء نتيجة الاستهلاك المتزايد في الكهرباء والمياه الناتج من التوسع العمراني والصناعي وعن طبيعة المناخ الحار. وبلغت معدلات نمو نشاط الكهرباء والمياه 10.2 في المئة في المتوسط». ولم يغفل التقرير دور النشاطات الخدمية في تحقيق اقتصاد الإمارة معدلات نمو مرتفعة، عازياً ذلك إلى نمو نشاط قطاع البناء خلال العام الماضي، كامتداد طبيعي للتطورات الحاصلة منذ العام 2003، إذ سجل نمواً بلغ 33.5 في المئة بالأسعار الجارية خلال العام الماضي، مقارنة بنسبة نمو 25.6 في المئة خلال عام 2007». ولفت الى نشاط المؤسسات المالية والتأمين الذي «تطوّر في شكل لافت بسبب تحرير تجارة هذه الخدمات، ودخول شركات أجنبية إلى سوق أبو ظبي خلال هذه الفترة».
