في سابقة سياسية وقضائية، طلب وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد الصباح إحالته على «محكمة الوزراء» للتحقيق معه في قضية «الإعلانات الانتخابية 2008 « التي يقول نواب انها تضمنت تجاوزات مقدارها 17 مليون دولار، وكانت هذه القضية محور استجواب برلماني للشيخ جابر، مطلع الصيف الماضي، لكنه حصل على تجديد ثقة مجلس الأمة (البرلمان). وتجددت هذه القضية الشهر الماضي عندما تبين من خلال اجابة لوزير العدل على سؤال عن الوزير اخفي عن النواب لدى استجوابه، وفيه ان النيابة العامة لم تقبل بلاغاً قدمه حول صفقة «الإعلانات» لخلو البلاغ من المعلومات المطلوبة، ما دفع زعيم «كتلة العمل الوطني» النائب احمد السعدون الى اعطاء الوزير مهلة حتى 17 الشهر الجاري للاستقالة او مواجهة استجواب جديد. وقال الخالد في تصرح امس:»نأيًا بنفسي عن التجريح الذي مس شخصي فإنني بعد استئذان رئيس الوزراء أطلب احالتي على محكمة الوزراء وكلي ثقة بقضائنا العادل»، وتابع « للأسف الشديد بعد قرار مجلس الأمة منحي ثقته بعد الاستجواب، حاول النائب مسلم البراك الالتفاف على هذا القرار، رافضاً ما انتهى اليه الأمر ودائماً ما يلجأ الى وسائل الإعلام بقصد التأثير في وجدان القارىء الذي لايملك المستندات». وفي أول تعليق على ذلك قال البراك الذي قاد الاستجواب الأول إن إحالة وزير الداخلية نفسه على محكمة الوزراء «عبث تمارسه الحكومة»، مشيراً الى التزام كتلة خططها لاستجواب الوزير . ويرى مراقبون ان طلب الوزير احالته على المحكمة ربما يهدف الى اعاقة الاستجواب المرتقب على اساس انه لا يجوز للبرلمان مناقشة قضية معروضة أمام القضاء، غير ان نواب «الشعبي» يستطيعون الالتفات على ذلك بجعل استجوابهم مقتصراً على بند واحد هو اخفاء الوزير معلومات عن النواب. وشهدت الدورة الجديدة للبرلمان منذ انطلاقها الأسبوع الماضي تهديد عدد غير قليل من النواب باستجوابات وزراء، فيما يلوح نواب باستجواب جديد لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
