رفض حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم في السودان أمس دعوة زعيم حزب «المؤتمر الشعبي» المعارض الدكتور حسن الترابي إلى تشكيل حكومة انتقالية مستقلة وإجراء انتخابات حرة للخروج من الأزمة السياسية في البلاد بعد صدور مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس عمر البشير. واعتبر المسؤول السياسي في «المؤتمر الوطني» الدكتور مندور المهدي دعوة الترابي «تراجعاً عن اتفاق السلام في جنوب البلاد» الذي حدد ولاية الحكومة الحالية بإجراء الانتخابات المقررة العام المقبل. وقال إن «الحكومة الحالية يشارك فيها 13 حزباً ولها قاعدة جماهيرية عريضة. والبلاد لا تعيش أزمة سياسية بعد صدور مذكرة التوقيف التي رفضتها كل القوى السياسية، عدا حزب الترابي». وأضاف: «لا يوجد سبب منطقي لتشكيل حكومة انتقالية في الوقت الحالي... والدعوة إلى حكومة جديدة ستؤدي إلى إثارة الفتنة في البلاد». وأشار إلى أن «الانتخابات المقبلة ستكون مراقبة دولياً كما ستشرف عليها هيئة مستقلة، ما يضمن نزاهتها وحيادها». لكن «حزب الأمة» بزعامة رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي أيد اقتراح الترابي تشكيل حكومة انتقالية. وقال مساعد رئيس الحزب فضل الله برمة ناصر إن الأزمة التي يعيشها السودان «لا مخرج منها إلا بحكومة انتقالية تكون مهمتها تنفيذ اتفاق السلام في جنوب البلاد وتسوية أزمة دارفور والإشراف على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية». وكان الترابي دعا السبت إلى تشكيل حكومة انتقالية تتولى تسيير الأمور ومعالجة الأزمات والتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة العام المقبل. وطالب بجعل دارفور إقليماً واحداً «تقوم عليه حكومة بصلاحيات وسلطات أصيلة»، وأن يعين نائب لرئيس الجمهورية من الإقليم يُختار بإجماع أهله، وتعويض المتضررين من الحرب مع إعمال إجراءات التحقيق والمحاسبة عن كل الجرائم. من جهة أخرى، أعلنت الخرطوم أمس أن مساعد الرئيس نافع علي نافع ومستشاره مصطفى عثمان إسماعيل ومدير جهاز الأمن الفريق صلاح عبدالله سيتوجهون إلى باريس الأسبوع المقبل لمعاودة الحوار الذي بدأ معها في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية السفير علي الصادق إن على فرنسا «أن تضع حداً للتدخل التشادي في الشان الداخلي للسودان»، وأن تفي بتعهدها حمل رئيس «حركة تحرير السودان» المتمردة في دارفور عبدالواحد محمد نور الذي تستضيفه على الانضمام إلى عملية السلام. إلى ذلك، كشف أحد خاطفي الرهينتين الفرنسية والكندية الموظفتين فى منظمة «مديكال ايد انترناشونال» الفرنسية اللتين خطفتا قبل تسعة أيام من جنوب دارفور أن مجموعته تطالب بمحاكمة أفراد منظمة «ارش دو زوي» الفرنسية الذين حاولوا خطف أطفال دارفور من مخيمات اللاجئين في تشاد قبل عامين ونقلهم إلى باريس لبيعهم هناك. ونفى في شدة أن يكونوا طالبوا بفدية قدرها 200 مليون دولار. ورفض الرجل الذي اتصل بصحيفة محلية في الخرطوم مساء أول من أمس عبر هاتف يعمل عبر الأقمار الاصطناعية، تحديد موقع الرهائن أو هوية الخاطفين، مكتفياً بالقول إنهم «صقور أحرار أفريقيا». وأشار إلى أنهم تحركوا لخطف الرهينتين باعتبارهما فرنسيتين، موضحاً أن «باريس تواطأت مع تشاد في نقل أطفال دارفور الذين هم أغلى من أي دم أوروبي». وتحدثت إحدى المخطوفتين بصوت متقطع مؤكدة أنها وزميلتها بخير وبصحة جيدة. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول سوداني والمنظمة الفرنسية أن الأخيرة تقود المحادثات لإطلاق الرهينتين بعدما طلب الخاطفون من الحكومة عدم التدخل في الموضوع. وقال رئيس ادارة البروتوكول في وزارة الخارجية السودانية علي يوسف أحمد إن الخاطفين طالبوا باستبعاد الحكومة من هذه المحادثات التي تجرى مباشرة مع المنظمة، مضيفاً أنه يتوقع حلاً سلمياً في وقت قريب.
