جاء إعلان وزارة الداخلية الترخيص لمحال بيع الأسلحة النارية الفردية وذخيرتها بمزاولة نشاطها خلال شهرين، ليضع حداً لسنوات طويلة استغل فيها «المهربون» عدم وجود مثل تلك المحال، حتى يبيعونها بأسعار «خيالية». ورحّب مواطنون من منطقة الجوف بالقرار، وقالوا في أحاديث ل «الحياة» إن افتتاح محال مرخصة لبيع الأسلحة الشخصية في السعودية أصبح أمراً ضرورياً، كما هو معمول به في الأردن القريبة من منطقتهم، مضيفين أن هذه الخطة ستمنعهم من اللجوء مضطرين إلى أفراد «مشبوهين» لشراء أسلحة شخصية منهم. ورووا قصصاً عن مواقف احتاجوا فيها إلى السلاح الشخصي، فحين احتاج أحد المزارعين في المنطقة لشراء مسدس لحماية قطيع أغنامه من الحيوانات المتوحشة لم يعرف الجهة أو الأشخاص الذين يبيعون الأسلحة، وقال: «فكرت بشراء سلاح جديد من أحد محال بيع الأسلحة في العاصمة الأردنية عمان، وحين استفسرت من السفارة السعودية في عمان، أخبرني الموظف المختص بأن عليّ أخذ تصريح شراء من إمارة المنطقة التي أتبع لها». وأشار عبدالعزيز الرويلي إلى مخاطر عدة يتعرض لها من يريد شراء سلاح شخصي، وقال: «طلبت من صديقي قبل فترة بأن يشتري لي مسدساً وحين أعطيته مبلغ 2500 ريال لشراء المسدس تفاجأت بأن صديقي اختلس المبلغ، وادعى أن الوسيط الذي بعثه لشراء المسدس قبض عليه في إحدى نقاط التفتيش، وطلب مني الصديق أن أسكت عن مطالبي برد المبلغ وإلا فإنه سيورطني في قضية تهريب سلاح!». ولفت إلى أن تجار الأسلحة الشخصية يستغلون بيع هذه الأسلحة في الخفاء لرفع أسعارها، «إضافة إلى رفع سعر السلاح، فإن هناك خطورة أخرى في أن السلاح المباع قد يكون استخدم في جريمة قتل مثلاً، أو أن يكون مسروقاً». وأشار إلى أن المناطق الحدودية تنشط فيها تجارة الأسلحة الشخصية، وقال: «عادة ما تكون المناطق الحدودية خصوصاً الجنوبية والشمالية تجمعاً لبيع مثل هذه الأسلحة، إلا أن تشديد الأجهزة الأمنية السعودية على هذه المنافذ أدى إلى قلة المعروض من هذه الأسلحة، وأدى بالتالي إلى استغلال تجار الأسلحة هذا الأمر لبيع الأسلحة المسروقة أو التي أخذت من مصادر مشبوهة وبأسعار خيالية». وأكد الرويلي أن إيجاد محال متخصصة لبيع الأسلحة الشخصية سيقضي على «مافيا» بيع الأسلحة الشخصية المهربة، مشيراً إلى أن معظم المشترين هم من الفئات المطلوبة والخطرة، لذا فإن «افتتاح المحال المرخصة لبيع الأسلحة الشخصية، سيضبط تداول الأسلحة بين أفراد المجتمع». ولا يقتصر اقتناء السلاح الشخصي على الرجال فقط، فالمعلمة هند تتمنى أن تقتني سلاحاً شخصياً من جهة مرخصة، حتى يشعرها بالأمان، إذ إنها تركب مع سائق منذ ساعة باكرة من اليوم الدراسي، كي يوصلها إلى مدرستها التي تقع في منطقة نائية. أما هواة الصيد، فيبدوا أنهم أكثر المرحبين بهذا القرار، وقال أحدهم إنه كان يعاني سابقاً في العثور على ذخائر لسلاح «الشوزن» المفضل لديه في الصيد، متأملاً بأن تتوافر هذه الذخائر في المحال المرخصة بسعر أقل وبكميات كبيرة. من جهته، أشاد باحث في الشؤون الأمنية بقرار وزارة الداخلية الأخير الترخيص لمتاجر لبيع الأسلحة الشخصية. وقال الباحث (فضل عدم كشف اسمه) ل«الحياة»: «كان هناك توجُّه لفتح مثل هذه المتاجر قبل نحو خمس سنوات، لكن العمليات الإرهابية التي اندلعت في 2003 في البلاد أجّلت هذا الموضوع». وذكر أن افتتاح هذه المتاجر المرخصة، يتطلب أولاً إخضاع الشخص الذي يرغب في اقتناء السلاح إلى دورات في الرماية وفي كيفية استخدام السلاح، كما يجب التأكد من سلامة القدرات العقلية للمتقدم، قبل منحه رخصة شراء سلاح.
