مصر تحسم نهاية السنة موقع محطَّتها النووية

تحسم مصر نهاية كانون الأول (ديسمبر) المقبل الجدل الدائر حول «الضبعة» كموقع لإقامة أولى محطاتها النووية لانتاج الكهرباء، وذلك بعد الإعلان عن نتائج الدراسات الجارية حالياً.
وأشار وزير الكهرباء المصري حسن يونس إلى مواقع أخرى تخضع للدرس حالياً، والى ان منطقة «الضبعة» واحدة ضمن سلسلة من المواقع لإنشاء محطات نووية، في إطار سياسة الدولة التي تستهدف التنويع في مصادر الطاقة. وأضاف أن الاستشاري العالمي الذي اختير لتنفيذ مشروع المحطة، بدأ عمله منذ منتصف تموز (يوليو) الماضي، ويقوم باختيار المواقع وتقويمها، وتحديث الدراسات، وتقويم التكنولوجيات التي تتطلبها المحطة، وأن التعاون قائم في هذا الصدد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. واوضح أن قائمة مختصرة وضعتها جهات دولية مختصة بالأمن النووي، سيعلن عن مناقصة عالمية لاختيار إحداها منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وشدد على ضرورة تطوير الكوادر البشرية اللازمة للبرنامج النووي، لافتاً إلى الجهود المكثفة التي يبذلها قطاع الكهرباء في إعدادها. وأكد «التزام مصر بالشفافية المطلقة والتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشركائها الدوليين في هذا المجال».
من جهة ثانية، يبرم يونس الأسبوع المقبل عقد التوربينات الرئيسية لمحطة كهرباء أبي قير، (1300 ميغاوات) بكلفة 240 مليون جنيه (43.6 مليون دولار).
وتقدر الكلفة التقديرية للمشروع ب9.35 بليون جنيه ضمن مشاريع الخطة الخمسية 2007 - 2012، تسهم فيها مؤسسات تمويل دولية وعربية، إضافة إلى «شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء» المصرية، التي تقرر تشغيلها خلال الربع الأول من عام 2012، بنظام تعدد العمليات التي تصل إلى نحو 20 عملية، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشركات المحلية للعمل في المشروع.
وأضاف أن المحطة «تتكون من وحدتين بخاريتين قدرة كل منهما 650 ميغاوات، وتعملان بالغاز الطبيعي، إضافة إلى المازوت كوقود احتياطي، تربط بالشبكة القومية الموحدة».