أقرّت لجنة المصارف في مجلس الشيوخ الأميركي أمس، مشروع قانون لتشديد العقوبات على إيران، إذا لم تُبرم الأخيرة بحلول نهاية حزيران (يونيو) المقبل، اتفاقاً نهائياً مع الدول الست المعنية بملفها النووي. وصوّتت اللجنة التي تضم أعضاء من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، على مشروع القرار بغالبية 18 صوتاً في مقابل معارضة 4. لكن مجلس الشيوخ لن يصوّت على المشروع قبل 24 آذار (مارس) على الأقل، بعدما أبلغ السناتور الديموقراطي روبرت ميننديز الذي أعدّ المشروع مع زميله الجمهوري مارك كيرك، وتسعة أعضاء ديموقراطيين آخرين، الرئيس باراك أوباما أنهم سينتظرون حتى آذار لمنح المفاوضات فرصة، علماً أن أوباما كان هدد باستخدام حق النقض (الفيتو) لإحباط المشروع. وقال ميننديز إن المشروع أُعدّ «بعناية لتحقيق هدفنا النهائي، وهو منع إيران من امتلاك قدرة تسلّح نووي». ورجّح تمريره بدعم واسع من الحزبين، إذا طُرح أمام مجلس الشيوخ «في الوقت المناسب». (راجع ص 8) جاء ذلك بعد ساعات على محادثات أجرتها إيران والترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) في إسطنبول. في غضون ذلك، نقل ديبلوماسي غربي عن ديدييه شابير، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية الذي التقاه أخيراً، أن باريس تولي أهمية للاتفاق على الوقت الذي يلزم طهران لتطوير قدرة نووية عسكرية، والضمانات التي يجب أن تقدّمها للحؤول دون ذلك. وأبلغ «الحياة» أن شابير ذكر أن كل طرف في المفاوضات مقتنع بأنه نفّذ 75 في المئة من المطلوب منه، معتبراً أن الخطوات الإضافية مطلوبة من الجانب الآخر. وزاد أن إبرام اتفاق يتوقف على موافقة مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي على «تغطية» الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، إذ أن «الاتفاق يعني أن طهران قدّمت تنازلات، وسيتوجب على القيادة الإيرانية أن تعترف بذلك أمام شعبها». إلى ذلك، أعلن علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية لخامنئي، أن طهرانوموسكو عازمتان على «تطوير علاقاتهما الاستراتيجية وترسيخها»، بحيث تصبح «طويلة الأمد وشاملة». وذكر أن لقاءه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاربعاء تمحور حول «العلاقات الثنائية والمفاوضات النووية والعقوبات المفروضة على طهران»، مشيراً إلى أن الرئيس الروسي «تعهد المساعدة في هذا الصدد». وأبلغ ديبلوماسي روسي «الحياة»، أن محادثات بوتين- ولايتي ركّزت على العلاقات الثنائية وكيفية مواجهة البلدين تداعيات تراجع أسعار النفط، نافياً معلومات أفادت بأنها تمحورت على التعاون العسكري بين البلدين.