قانونيون: الملك سلمان سيواصل تطوير القضاء

أكد قانونيون أن مسيرة تطوير القضاء والعدل لن تقف عند حد معين، إذ وصلت المملكة إلى مرحلة قطف الثمار في الوسط العدلي وانتهاء مشاريع مهمة، مؤكدين أن الملك سلمان بن عبدالعزيز سيواصل تطوير وحراسة هذه البيئة المنتجة ودعم العاملين فيها ليستمر التألق المنشود.
وأكد القاضي السابق يوسف الجبير أن شؤون البلاد تسير وفق خطط استراتيجية، تتعاقب الإدارات على تنفيذها واستكمال إجراءاتها. فالغاية واحدة لا تتغير، وهي الانتقال بالوطن والمواطن إلى العالمية والتناغم مع الحراك التنموي الدولي، وتمكين الجودة في أداء العمل الحكومي.
وأن القطاع العدلي يأتي ضمن أولى اهتمامات المسؤول الأول في هذه الدولة، لترسخ القناعة بأن مسيرة التنمية لا تكمل من دون تحديث منظومة القضاء والأنظمة. ورأينا إنجازات كبيرة لمشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء، تمثلت بولادة عدد من القوانين، ومنها نظام القضاء العام، ونظام ديوان المظالم، ونظام قضاء التنفيذ، ونظام التوثيق واللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية. كما أنشئت المحاكم المتخصصة، وشكلت لجنة لتقنين الأحكام القضائية، وأقر مشروع إنشاء مركز تحكيم في الرياض. ولاتزال هناك مشاريع كثيرة مقبلة في الطريق، مشيراً إلى أن الملك سلمان بن عبدالعزيز، بخبرته العريقة وذكائه الفطري وممارسته الإدارية في العاصمة ومشاركته في صنع كل الإنجازات في الماضي، سيحمي هذه المنجزات ويطور منتجاتها ويدفع بها قدماً نحو التجوهر، ويضاعف نتائجها وسرعة حركتها. وأوضح أن الثقافة التي يتمتع به الملك سلمان تؤكد أنه ممن يحملون رؤى تطويرية منفتحة، ولا شك أنها ستعزز نجاح التخطيط الحكومي، ومنه ما يخص وزارة العدل.
ووافقه القاضي السابق والمحامي يوسف السليم بقوله: «لا شك أن تطوير القضاء ودعم السلطة القضائية سيكون من أولويات الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعدما وضع لبنات التطوير الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز». وأضاف: «عرف عن الملك سلمان تقديره للقضاة وأهل العلم، وإدراكه مكانة القضاء المستمد من الشريعة والذي قامت عليه هذه البلاد المباركة، مع ما يتحلى به من خبرة سياسية وإلمام تاريخي تجعله بعون الله قائداً لحقبة تطويرية أصيلة.
استكمال الجهود التنظيمية والحفاظ على استقلال القضاء ودعم الكوادر الوظيفية القضائية مادياً ومعنوياً، والاستفادة من الخبرات وإتمام أعمال البنى التحتية، ملفات يعقد المختصون في الشأن القضائي عليها الآمال، وستكون بلا ريب بعناية مقامه الكريم».
وقال المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الزامل، إن مرفق القضاء يعد إحدى السلطات الثلاث المهمة في المملكة، لكونه ركيزة العدالة واستقلالها منذ عهد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، الذي وضع اللبنات الأولى لتأسيس هذا المرفق، وجاء من بعده أبناؤه البررة من الملوك وواصلوا الاهتمام بتطويره، إذ حرص الملك سلمان، منذ أن كان أميراً على الرياض، على أن يستقبل المواطنين في مجلسه ويستمع إلى شكاواهم ويلامس معاناتهم ويعالج ذلك بحكمة وحنكة، فالإمارة تشرف على تنفيذ الأحكام القضائية حرصاً على سير العدالة، وعندما أصبح ولياً للعهد صدرت أبرز الأنظمة العدلية، ما يؤكد أن القضاء والمنظومة العدلية تسير في خطى سريعة نحو التقدم، لذا يؤكد الزامل جازماً أن عجلة تطوير مرفق القضاء ستستمر قدماً في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
«مشروع القضاء» يحفظ سير العدالة وحقوق المواطنين
لا يخفى على أي متابع للعدل والعدالة وسير المحاكم في المملكة التغير الذي شهده عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمة الله-، الذي شدد على سير العدالة والحفاظ على حقوق المواطنين عبر المشاريع والأوامر الملكية السامية التي وجه بها إلى القضاة.
وأكد في أحد أقواله في العدل أن من حق كل مواطن أن يضرب بالعدل هامة الجور والظلم، وأن يسعى إلى التصدي لدوره مع المسؤولية تجاه الدين والوطن وتجاه المواطنين، وأن يدفع بكل قدرة يمده بها الخالق كل أمر فيه مساس بسيادة الوطن ووحدته وأمنه، واضعاً نصب عينيه الأمانة التي حمّله إياها العزيز القدير، وفي عهده حررت أراض كثيرة من الشبوك. كما أنشئ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء، الذي وضعت أهدافه منذ إنشائه، وهي تطوير آليات العمل وإجراءات التقاضي والتوثيق بما يحقق مزيداً من الضمانات اللازمة لحسن سير العدالة، ويؤدي إلى سرعة الإنجاز والفصل في الخصومات وفق ما جاء به الشرع المطهر، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة مرعية، وتنفيذاً لما تضمنه نظام القضاء الجديد وآلياته التنفيذية الذي تميز بسمات، منها رفع مستوى الضمانات القضائية من خلال تعدد درجات التقاضي، وإيجاد محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، والعمل بمبدأ التخصص النوعي في نظر القضايا من خلال المحاكم المتخصصة: التجارية والعمالية والجزائية والأحوال الشخصية ودوائر المرور، والإنهاءات في المحاكم العامة، وإرساء وحدة التقاضي بضم اللجان شبه القضائية إلى المحاكم المتخصصة، وتفعيل قضاء التنفيذ وآلياته، ما يتطلب معه مراجعة شاملة ودقيقة للعملية القضائية، وذلك بتهيئة البيئة العدلية الملائمة لدور القضاء، والتوثيق وتوفير القوى البشرية وإعادة درس الهياكل التنظيمية والنماذج والإجراءات، وإيجاد الإدارة القضائية الناجحة بما يحقق سهولة الإجراء وسرعة الأداء.
وأكد عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيس لجنة آلية تنفيذ القضاء الشيخ محمد أمين مراد أن إنجازات الملك الراحل في القضاء كثيرة ولا تحصى، وإن كان أبرزها نظام القضاء الذي صدر عام 1428 وآلية تطبيقه، وتحديث نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية ولوائحهما التنفيذية، ومشروع خادم الحرمين الشريفين عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، وإنشاء المحاكم المتخصصة، والنقلة النوعية باستخدام التقنية في جميع إجراءات العملية القضائية والعدلية، وترسية إنشاء عدد كبير من مباني المحاكم، وزيادة أعداد القضاة، والبرامج التدريبية لهم ولجميع الموظفين في جهاز العدالة، وموافقته على إنشاء معهد التدريب العدلي التابع لوزارة العدل، وأمره أخيراً بتكوين لجنة خاصة بتدوين الأحكام الفقهية لتكون الأحكام الفقهية واضحة وجلية للعموم وملزمة للقضاة، للأخذ بها في أحكامهم. وأكد مرداد أن النقلة النوعية التي حصلت في مرفق القضاء بإشراف الملك الراحل ومتابعة خاصة من لدن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير مقرن بن عبدالعزيز الذين أولوا القضاء والقضاة ولا يزالون جل عنايتهم ورعايتهم، وإن وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى والفريق الذي معه كانوا ولايزالون يتلقون التوجيهات المباشرة من القيادة لبذل الجهد لتطوير مرفق القضاء والرقي به، لكي يكون نموذجاً يفتخر به في العالم.
وبيّن المستشار القانوني مستشار التحكيم الدولي عضو منظمة التحكيم الدولية - بروكسيل عضو برنامج الأمان الأسري في الحرس الوطني محمد الوهيبي أن الملك عبدالله نهض بالمنظومة العدلية بالمملكة، وكان مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء الثمرة التي زرعها رحمه الله، وسنظل نقطف ثمارها أجيالا مقبلة، فما قدمه رحمه الله من دعم وتطوير واستحداث أنظمة لم تسبقنا به دول كانت في الماضي تسبقنا كثيراً، لن تنسى المنظومات العدلية بالدولة هذا الرجل الذي رفع من الشأن العدلي واستقلالية القضاء، وسمح لبناته نساء هذا الوطن أن يكنّ جزءاً مهماً في منظمات الدولة كافة، وأهمها المنظومة العدلية، صدرت أنظمة لحماية أطفالنا، وصدرت أنظمة لحماية أعراض المسلمين، وبصدور المراسيم الملكية بتاريخ 18-1-1435 الموافق 22-11-2013 بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، بوصفه جزءاً متمماً لصدور كل من نظام القضاء ونظام ديوان المظالم عام 1428-2007، اكتملت لدينا الهيكلة القضائية الجديدة، وأن مسيرة الإصلاح والتطوير هي مسيرة مستمرة لما فيه خير العباد والبلاد بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز خير خلف لخير سلف، وليعبر ذلك عن مبدأ راسخ تنتهجه حكومتنا، وهو المحافظة على الثوابت ومواكبة المتغيرات، وهو مبدأ يعطي المملكة القدرة على التعامل مع مستجدات العصر الحديث وبناء مؤسساتها الدستورية بسلطاتها كافة، التشريعية والقضائية والتنفيذية، انطلاقاً من مبدأ ثابت وقاعدة مستمرة، فحواهما الارتباط بالثوابت والقيم والأصول المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، التي تمثل دستور البلاد وأساس تعاملاتها الحياتية المعاصرة، وفي الوقت نفسه البعد عن الجمود، وتقديم ما يتماشى مع النقلات النوعية والحضارية التي مرت وتمر بها السعودية، والتي كان لها إفرازاتها على الحياة بمختلف مناشطها.