بدأت السلطات السودانية إجراءات لملاحقة زعيم حزب «الأمة» الصادق المهدي عبر الشرطة الدولية «الانتربول». وتعتزم الخرطوم إصدار مذكرات توقيف بحق المهدي ورئيس «حركة تحرير السودان» مني أركو مناوي، وذلك استناداً إلى مذكرة رفعها جهاز الأمن والاستخبارات إلى الجهة الحكومية المسؤولة عن ملف الأحزاب والتنظيمات السياسية. وأكدت مصادر قانونية مقربة من جهاز الأمن السوداني، أن السلطات العدلية تستعد لطلب توقيف المهدي عبر «الإنتربول»، في خطوة يتوقع أن تشمل عدداً من القيادات الموقعة في أديس أبابا أخيراً، على اتفاق التعاون مع تحالف متمردي «الجبهة الثورية». واعتقلت السلطات كل من زعيم تحالف المعارضة، فاروق أبو عيسى ورئيس كونفيديرالية منظمات المجتمع المدني أمين مكي مدني، في 6 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، اثر عودتهم إلى الخرطوم بعد التوقيع على اتفاق «نداء السودان» مع تحالف الحركات المتمردة و»الجبهة الثورية». ووجهت نيابة أمن الدولة اتهامات إلى المعتقلين تتعلق بالاتفاق مع جهات مسلحة لتقويض النظام، إضافة إلى تهم أخرى تصل عقوبتها إلى الإعدام. وطلب جهاز الأمن السوداني من مجلس الأحزاب، الشهر الماضي الماضي، تعليق نشاط حزب «الأمة» المعارض.