«غرفة الرياض» تحذّر من تراجع «مخزون» السلع بسبب صعوبة «التمويل»

حذرت اللجنة التجارية في غرفة الرياض من مخاطر حدوث نقص في المخزون السلعي في السوق، بسبب صعوبة حصول الشركات والمؤسسات التجارية على التمويل اللازم.
وقررت اللجنة خلال اجتماع عقدته أخيراً التوجه إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ورفع خطاب إليها في هذا الصدد، يتضمن رغبة اللجنة في عقد لقاء أو ورشة عمل تضم الأطراف المعنية بهذه القضية، بغرض الوصول إلى توصيات يستفيد منها التجار والبنوك وصانعو القرار المالي.
وقالت اللجنة في بيان أمس: «إن هذا اللقاء يهدف إلى إيجاد معايير مقبولة ومرنه تواكب المرحلة، وقيام البنوك المحلية بالبحث عن آلية وعمل معايير مناسبة من أجل تمويل الشركات المستوردة لتلبية حاجات الأسواق من مختلف السلع والمنتجات لتلافي هذه الأزمة». من جهة أخرى، بحث الاجتماع مقترح إنشاء معهد سعودي للبيع بالتجزئة في مدينة الرياض، إذ وافق في هذا الجانب على توصية لجنة التجزئة الخاصة بالترتيب لعقد اجتماع مع الجهة المعنية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بغرض مناقشة المقترح بهدف توفير التدريب المميز في مجال تجارة التجزئة وتنمية مهارات البيع والتسويق في قطاع التجزئة، وهو ما يسهل على الشباب السعودي الانخراط في سوق العمل ويعزز توطين الوظائف في هذا المجال.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة سعد بن عبدالله العجلان، العرض المقدم من شركة Nielsen الخاص بمشروع إنشاء مؤشر التجزئة في منطقة الرياض.
وأوصت اللجنة بإعداد الشركة برنامجاً عملياً يوضح الخطوات التي ستتبعها في إعداد المؤشر وتحديد القطاعات التجارية التي سيغطيها، مع التأكيد على أهمية أخذ آراء كبار التجار والمختصين بالتجزئة حول هذا الموضوع، وذلك من خلال لقاء يضم مجموعة مختارة من مختلف القطاعات التجارية.
كما بحث الاجتماع سير الدراسة الخاصة بإنشاء هيئة متخصصة بتطوير العلامات التجارية السعودية، إذ تم الاطلاع على إطار الدراسة المقدم من مركز البحوث في الغرفة في هذا الشأن، وأكد المجتمعون أن هذه الخطوة تهدف إلى بدء الحراك لتفعيل القيمة السعرية للعلامة التجارية والاسم التجاري، لعدم وجود أنظمة ومعايير لتقويم العلامة والأسماء التجارية وإعطائها قيمتها.
ودعوا إلى أن تركز الدراسة على ثلاثة محاور، تشمل تأسيس قيمة تجارية للمنشأة قابلة للتداول والنقل التجاري مثل الرهن ونحوه، وتكييف الأنظمة والإجراءات الحكومية بخصوص العلامة التجارية، والسعي إلى تكريس وتشجيع انتشار العلامة السعودية في العالم. كما وافق الاجتماع على عقد ندوة عامة تعريفية تدعى لها الجهات المعنية إضافة إلى المسؤولين والقطاعات التجارية، وذلك بغرض إعطاء قيمة فعلية للعلامة التجارية وتحديد كيفية الاستفادة منها وحفظ حقوق صاحب العمل.